به نام خدا
کنترل ساختاری تورم، علامت بهبود اقتصاد ایران
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بکوجا، جلسه "شناسایی مهمترین اقدامات لازم برای بهبود پایدار وضعیت اقتصاد ایران" از ساعت 9:30 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/13 و با حضور آقایان سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا و سید امین توکلانی مشاور افتخاری بکوجا در حوزه اقتصاد به صورت حضوری برگزار شد.
مهمترین ابزار کنترل تورم در حال حاضر مدیریت نقدینگی موجود نزد بانک هاست
براساس این گزارش، در این جلسه سید امین توکلانی با اشاره به اینکه عمده نقدینگی کشور نزد بانک ها می باشد، کنترل نحوه استفاده از این نقدینگی توسط بانک ها را مهمترین روش برای مهار تورم در حال حاضر دانست.
توکلانی دارایی های زیاد بانک ها از جمله فعالیت گسترده در حوزه ساختمان و تملک واحدهای مختلف تولیدی به دلیل عدم تسویه تسهیلات دریافتی و سرمایه گذاری بانک ها در بسیاری فعالیت های اقتصادی را از دیگر ابزار موجود نزد بانک ها که می تواند برای کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد عنوان نمود.
مشاور افتخاری بکوجا در حوزه اقتصاد کارکرد اصلی بانک ها را در حوزه اقتصاد به شرح زیر عنوان نمود:
1- بسیج پس اندازهای مردم در راستای اهدافی مشخص
2- ارزیابی پروژه ها هم از منظر توجیه فنی-اقتصادی و از آن مهمتر از منظر وجود بازار و تقاضای موثر
3- مدیریت ریسک و جلوگیری از تمرکز پرداخت تسهیلات در حوزه های محدود
4- کنترل دریافت کنندگان تسهیلات و مدیران برای جلوگیری از معامله آنان با دولت از طریق ایجاد شفافیت در امورمالی کلیه شهروندان بویژه مدیران و کارکنان دولت و صاحبان و مالکین واحدهای بزرگ در بخش خصوصی
5- تسهیل معاملات، افزایش سرعت گردش پول و کاهش حجم نقدینگی
سید امین توکلانی شرط تحقق 5 کارکرد اصلی بانک ها را در دو چیز عنوان کرد:
1- نظارت دقیق حاکمیت برای تحقق 5 عملکرد ذکر شده
2- تشویق نوآوری و حمایت از فرآوری مواد خام به منظور ایجاد ارزش افزوده و ممانعت از فروش مواد خام
توکلانی عملکرد فعلی بانک ها را در جهت عکس مسیر صحیح دانست و گفت امروزه بانک های کشور اعم از دولتی و خصوصی نه تنها تسهیلات را به تولید نمی دهند، بلکه آنرا بجای استفاده در مدیریت ریسک به خرید دارایی هایی اختصاص می دهند که دارای حداقل ریسک باشند و بجای نقش آفرینی در مدیریت ریسک منابع خود را از دسترس خارج و به عنوان حاشیه اطمینان سوددهی خود استفاده می نمایند.
توکلانی گریزی هم به سهم حاکمیت در اقتصاد زد و گفت با توجه به نقش بیش از 60 درصدی حاکمیت در اقتصاد کشور، انتظار اصلاحات اقتصادی بر پایه روشنگری و تلاش مردم انتظار بجایی نیست و لازم است تا دولت برای شکل گیری اقتصادی پویا و مستحکم، کارهای تصدی گری در حوزه اقتصاد را به معنای واقعی به مردم واگذارد و خود در نقش سیاستگذار و ناظر باقی بماند.
در خاتمه مقرر شد تا برای تدوین برنامه های اجرایی و هدف گذاری های کمی و زمانی، جلسات دیگری برگزار و در عین حال از نقطه نظرات و دیدگاه های دیگر اساتید و صاحب نظران نیز استفاده گردد..
-اخبار مرتبط: