به نام خدا
بی توجهی به تولید و میل به واردات در سال جهش تولید
تامین نیازهای ضروری مردم مهمترین اولویت کشور می باشد ولی وقتی توان تولید داخل برای کالایی وجود دارد، واردات آن چه معنایی دارد؟ تولید داخل علاوه بر حفظ اقتدار ملی موجب ایجاد اشتغال برای جوانان کشور و حفظ منابع ارزی و افزایش خوداتکایی می گردد، لیکن متاسفانه شاهد آن هستیم که کالاها و محصولاتی که امکان تولید داخل دارد نیز در شرایط مضیقه ارزی همچنان با اشتیاق واردات از سوی دولت مواجه می باشد. اما سوال اینجاست که اگر منابع محدود ارزی کشور را با سرعت بالا برای واردات محصولات و کالاهایی که خود قادر به تولید آن هستیم استفاده می نماییم، در این صورت پس از پایان این منابع محدود، چگونه نیازهای مردم را پاسخ خواهیم داد. امروز کشور قادر است تا با مدیریت صحیح و جهادی و اعتقاد به مبانی اقتصاد مقاومتی، از فرصت عدم فروش نفت استفاده نموده و آرمان های بلند انقلاب اسلامی و حضرت امام(ره) در خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و کالاهای روزمره مورد نیاز مردم را محقق نماید و منابع محدود ارزی کشور را صرفا برای تامین مواد اولیه تولید استفاده نماید.
در حالی که دانشمندان کشور به ارقام برنج پر محصول و با کیفیت دسترسی پیدا نموده اند، دلالان و رانت خواران به جای حمایت از تولید داخل به واردات دامن می زنند و هم کشاورز را از تولید نا امید و هم دانشمند کشور را بی انگیزه و سالانه قریب به 1.5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را ضایع می نمایند.
در حالی که با ساماندهی و بهبود بهره وری در کشور می توان در تولید دانه های روغنی و ذرت دانه ای و گوشت گوسفندی به خودکفایی رسید، سالیانه چند میلیارد دلار صرف واردات این اقلام و یا محصولات نهایی حاصل از آنها می گردد و هیچ عزم جدی و نتیجه عملی در دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح این وضعیت مشاهده نمی شود.
در حالی که ظرفیت طراحی و تولید سالیانه سه میلیون خودرو در کشور وجود دارد و عموم قطعه سازان و فعالان صنعت خودرو از خالی بودن ظرفیت تولید خود رنج می برند و ده ها کارگر در این بخش بیکار شده اند و از طرف دیگر عدم پاسخگویی به تقاضای بازار موجب افزایش سرسام آور قیمت خودرو گردیده است، هیچ اقدام جدی برای استفاده از ظرفیت داخل کشور برای تولید خودروی مورد نیاز (حداقل 2.5 میلیون خودرو در سال) در دولت و وزارت صمت دیده نمی شود و این ظرفیت عظیم ملی که می تواند گام بزرگی در ایجاد اشتغال و افزایش اقتدار ملی بردارد مورد بی توجهی جدی قرار گرفته و در عوض منابع ارزی زیادی صرف واردات قطعات و یا خودروهای مونتاژی و غیر مونتاژی گردیده و یا کمبود عرضه محملی برای ضرورت توجیه واردات و زمینه سازی برای رانت خواری های بعدی می گردد..
مسکن پیشران اقتصاد کشور می باشد که به دلیل سیاست های غلط سهوی و یا شاید عمدی دولت های یازدهم و دوازدهم، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ، علی رغم آنکه با اتکاء کامل به دانش فنی و تولید داخل، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای ازدواج جوانان و کنترل قیمت مسکن دارد، قریب 7 سال است که متوقف مانده و هیچ عزم جدی برای رونق این بخش و بهره مندی از مواهب فراوان آن در دولت و وزارت راه و شهرسازی دیده نمی شود.
در صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت بزرگی در کشور معطل مانده است و دلالان و سودجویان، از این بی توجهی به صنعت پر اشتغال نساجی و پوشاک، سوء استفاده نموده و با واردات رسمی و غیر رسمی پوشاک، درصدد نابودی کامل این صنعت ریشه دار و وابسته نمودن کشور به یکی از ضروری ترین نیازهای زندگی مردم می باشند و متاسفانه عمق این فاجعه تا آنجاست که ایران از صادر کننده پنبه در منطقه به وارد کننده تبدیل گردیده و احیاء این صنعت قدیمی در کشور نیازمند اقدامات ریشه ای و عزم ملی است که در این زمینه هم هیچ حرکت جدی در دولت و وزارت صمت دیده نمی شود.
اما آیا با وجود این همه ظرفیت، بایستی اندک منابع ارزی کشور صرف واردات کالاها و محصولاتی که خود قادر به تولید آنها هستیم بشود و یا این که این منابع صرف واردات آن بخش از مواد اولیه ای که به هر دلیل امکان تولید در کشور را ندارد گردد؟
دولت فعلی می بایست با آینده نگری و مسئولیت پذیری، از تولید داخل حمایت جدی و تمام قد بنماید و از مقروض کردن بیش از اندازه کشور و ایجاد انباشت بدهی برای دولت بعدی اجتناب و بدین صورت راه را جهت حل مسائل ملی، برای دولت بعد باز بگذارد و در سال پایانی فعالیت خود، از تخلیه منابع ارزی کشور از طریق واردات کالاهایی که عمدتا امکان تولید آن در کشور وجود دارد پرهیز نماید.
آیا دولت سیزدهم، پاستور را بدون منابع ارزی و ریالی و با وجود نرخ بیکاری بیش از 10درصد و تورم بالاتر از 30 درصد تحویل خواهد گرفت؟
-مقالات مرتبط: