تسهیل ازدواج جوانان با مسکن استیجاری

به نام خدا

تسهیل ازدواج جوانان با مسکن استیجاری

(سیدعلی لطفی زاده- مهدی حیدری 1399/02/19)

    متن مقاله تسهیل ازدواج جوانان با مسکن استیجاری،گرانی مسکن و افزایش اجاره بها و عدم تناسب افزایش دستمزدها با آن سبب کاهش قدرت خرید همه حقوق بگیران و بی کاران گردیده است. بنابر نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان 1398 که توسط مرکز آمار ایران منتشر گردیده است، نرخ بیکاری در کل کشور 10.6% (با احتساب 881هزار نفر غایب موقت 14.4% ) می‌باشد که در این میان جوانان 15 تا 24 سال از نرخ بیکاری 25.7% و سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 39% می باشد. به این ترتیب مشخص می شود که در حال حاضر بیشترین فشار زندگی بر روی بیکاران که فارغ التحصیلان آموزش عالی سهم قابل توجهی از آنان را تشکیل می دهند و نیز جوانان 15 تا 24 سال متمرکز بوده و پس از آن جمعیت حقوق بگیر تحت تاثیر بیشترین فشارهای اقتصادی ناشی از گرانی قراردارند.

از سوی دیگر نوع هزینه های خانوار و ضرورت انجام آن به گونه ای است که متوسط هزینه مسکن خانوارهای شهری در هر شرایط درآمدی، از حدود 33 درصد از کل هزینه های آنان تجاوز نمی کند و در نتیجه در صورت عدم تناسب افزایش درآمد خانوار با افزایش قیمت ها، خانواده های اجاره نشین، ناگزیر از جابجایی به محلات فرودست و کم قیمت تر و چه بسا خروج از شهرهای بزرگ و سکونت در شهرهای اقماری آنان گردیده و یا در مورد دهک های پایین درآمدی، منجر به عزیمت به سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه ای می شود که این امر نیز منجر به گسترش دو پدیده و معضل شهری موصوف و متعاقب آن گسترش معضلات اجتماعی می شود.

مشاهده این وضعیت از سوی جوانانی که هنوز ازدواج ننموده اند، نگرانی آنها در ارتباط با تامین مسکن و امکان استمرار سکونت در یک واحد مسکونی با توجه به شرایط ناپایدار درآمدی را چند برابر و در نتیجه انگیزه ازدواج در آنان را به شدت کاهش می دهد.

از این رو رفع این مشکل از ذهن جوانان و ایجاد اطمینان خاطر برای آنان در تامین مسکن که به طور میانگین 33% از هزینه های خانوار را شامل می شود، می تواند عامل دلگرم کننده مهمی برای ایجاد انگیزه ازدواج در جوانان باشد، اگرچه نباید از موضوع اشتغال آنان به عنوان مهمترین عامل در ایجاد انگیزه برای ازدواج و تشکیل خانواده غافل شد.

از طرف دیگر، ماهیت بخش ساخت مسکن به گونه ای است که به دلیل ارتباط با صنایع مختلف، اثر مهمی در حرکت چرخ های اقتصادی کشور دارد و آغاز پروژه های مسکن سازی خود نویدبخش ایجاد شغل برای جوانان می‌باشد، اگرچه از این موضوع نیز نباید غفلت شود که علیرغم اینکه نرخ رسمی بیکاری 10.6% اعلام گردیده، لیکن بسیاری از کسانی که به ظاهر مشغول به کار می باشند نیز در حقیقت دارای ظرفیت های کاری خالی فراوانی هستند، که آغاز تحرک در اقتصاد کشور، ابتداءً موجب پر شدن ظرفیت های خالی آنان و سپس ایجاد شغل جدید در کشور خواهد شد.

لذا طرح های ساخت مسکن در کشور، مسلماً در ایجاد اشتغال در کشور موثر بوده و چنانچه این طرح ها با هدف تأمین مسکن جوانان شکل بگیرد، در این صورت به رفع دغدغه تأمین مسکن در جوانان نیز کمک خواهد نمود.

طرح مسکن استیجاری از چند ویژگی مهم به شرح زیر برخوردار است:

1) بر روی زمین های دولتی و بدون دریافت وجه و در جهت کمک دولت به ازدواج جوانان احداث می گردد.

2) توسط سازندگان بخش خصوصی احداث و تحویل می گردد.

3) توسط کارگزاران بخش خصوصی اداره و نگهداری می گردد.

4) توسط بازار سرمایه تامین مالی می گردد.

5) با قیمت مناسب به جوانان واجد شرایط اجاره داده می شود.

6) اجاره این واحدها به صورت بلند مدت حداقل 5 ساله با حق انتخاب فسخ قرارداد در هر زمان ز سوی مستاجر خواهد بود.

7) اولویت تمدید قرارداد اجاره با فرد ساکن در واحد مسکونی می باشد.

8) اجاره واحدها براساس عرف اجاره بها در کشور تعیین می گردد.

9) نهادهای حمایتی می توانند برای حمایت از ازدواج و تامین هزینه های زندگی جوانان بخشی از هزینه اجاره آنان را برای مدتی متقبل شوند.

10) سیاست های حمایتی برای فرزندآوری جوانان از طریق کمک به اجاره مسکن و تمدید دوره اجاره نشینی در این واحدها قابل پیاده سازی می باشد.

11) اولویت اول اجرای این طرح در شهرهای جدید حاشیه شهرهای بزرگ و اراضی دولت در داخل شهرهای کوچکتر می باشد.

12) پیشنهاد اول، احداث ساختمان های یک طبقه پیش ساخته ویلایی می باشد تا سکونت به معنای واقعی را برای جوانان میسر و هزینه های هر خانواده را قابل مدیریت متناسب با سلیقه خود نماید.

با توجه به ظرفیت شکل گیری یک میلیون ازدواج سالیانه در شش سال آینده در کشور، پیش بینی می شود که این طرح با هدف گذاری 100 هزار واحد در سال اول و مجموعاً یک میلیون واحد در طی شش سال، ظرفیت اجاره داری یک میلیون واحدی را در کشور ایجاد و در صورت ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی کشور، سبب استقبال بیشتر از واحدهای استیجاری و رونق بازار اجاره داری و محلی برای جذب بخشی از نقدینگی فراوان موجود در جامعه خواهد شد. افزون اینکه اجرای این طرح در میان مدت و بلند مدت می تواند به عنوان ساز و کاری موثر، برای سیاستگذاران حوزه مسکن، جهت کنترل و مهارِ افزایش نرخ اجاره بهای ناشی و متاثر از حباب قیمت مسکن ملکی گردد.

مقالات مرتبط:





نظرات کاربران
ارسال دیدگاه