به نام خدا
بخش خصوصی تشنه کمک دولت برای جهش تولید، دولت به دنبال افتتاح پروژه
در حالی که 2 ماه از سال جهش تولید گذشته است، هیچ گزارش دل گرم کننده ای از مهمترین زمینه های جهش تولید یعنی کشاورزی، مسکن، خودرو و پوشاک دریافت نمی شود. در بخش کشاورزی مهمترین برنامه، بهبود بهره وری از طریق اصلاح روش های آبیاری و انتقال آب و افزایش برداشت واحد سطح محصول و افزایش بره آوری گوسفندان در کشور می باشد که هیچ حرکت جهادی و جهشی دیده نمی شود.
در بخش مسکن سه عامل مهم زمین رایگان، تسهیلات قرض الحسنه برای ساخت و تامین تاسیسات زیربنایی حرف اصلی را می زند که برای هیچکدام اقدامی انجام نشده است. در بخش خودرو، درمقابل نیاز به سالیانه 2.5 میلیون خودرو که ظرفیت تولید آن نیز در صنعت خودرو کشور موجود می باشد، تولید محصول به کمتر از یک میلیون خودرو در سال کاهش داشته و مهمترین علت آن سوء مدیریت و مدیریت دولتی می باشد که متاسفانه هیچ چشم انداز روشنی هم برای بهبود شرایط دیده نمی شود.
در حوزه پوشاک نیز حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و ممانعت از قاچاق مهمترین اقدامات لازم می باشد که در هیچیک از آنها اقدام جهشی دیده نمی شود. لذا این سوال مهم مطرح می گردد که اصولا در سال آخر دولت، آن هم دولتی که در دوره دوم خود قرار داشته و مطمئن به تحویل کار به دولت بعدی می باشد، انتظار کمک به جهش تولید انتظار بجایی می باشد یا خیر؟ از سوی دیگر حداقل بخش های کشاورزی، مسکن و پوشاک در اختیار بخش خصوصی می باشد، لیکن حرکتی در بخش خصوصی هم دیده نمی شود،چرا که متاسفانه در بخش کشاورزی علیرغم شبکه گسترده نیروی انسانی و زیرساخت های وزارتخانه ذیربط در سراسر کشور، شاهد فقدان برنامه و عزم جدی و عدم کارآمدی در این بخش هستیم.
در بخش مسکن نیز تامین زمین رایگان و تسهیلات قرض الحسنه و زیرساخت ها همگی بر عهده دولت می باشد که هیچ اراده و انگیزه ای در این رابطه مشاهده نمی گردد و در بخش پوشاک نیز ممانعت از قاچاق و تشویق مردم به استفاده از کالای ایرانی در اختیار بخش خصوصی نمی باشد و با سستی بخش دولتی، عملا تقاضایی برای ایجاد تحرک در بخش خصوصی ایجاد نمی گردد. این در حالی است که دستگاه های دولتی جهش تولید را در سرعت دادن به افتتاح پروژه های دولت دانسته و بدون توجه به ظرفیت بسیار بالای بخش خصوصی، در تلاش برای تهیه برنامه افتتاحات پروژه های دولتی و اختصاص هزاران میلیارد تومان از منابع ذی قیمت کشور به پروژه هایی هستند که نگاهی به موارد مشابه اجرا شده و افتتاح شده آنها در گذشته، حکایت از بی تاثیر و یا حداقل کم تاثیر بودن عموم آن ها در اقتصاد کشور می باشد.
با توجه به نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور و ایجاد زمینه های ارز آوری در صورت تحقق برنامه های ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، انتظار این است که دولت تمام تلاش خود را به تسهیل شرایط و فرهنگ سازی برای تولید و مصرف کالای ایرانی معطوف ساخته و با فراهم سازی شرایط و ایفای نقش صحیح خود، از این فرصت ذی قیمت حداکثر استفاده را بنماید.
-مقالات مرتبط: