به نام خدا
تاثیرات عمده همه گیری کویید-19 بر کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه
سید امین توکلانی(1399/11/29)
مقدمه
پس از شیوع همه گیری کووید-19 با توجه به تنها راهکار متخصصان سلامت برای جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر این ویروس یعنی قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی ، بسیاری از مشاغل و کسب و کار های دارای جنبه تعامل با تقاضا کنندگان دچار رکود و تعطیلی شدند ، در عین حال در زنجیره های تولیدی که نیازمند حضور نیروی انسانی بسیار بود نیز همین مسئله به وقوع پیوست و فرآیند تولید نیز با اختلالات بسیاری در سرتاسر جهان مواجه شد .
این کاهش در عرضه و تقاضا موجب رکود و در نتیجه کوچک شدن اقتصاد جهانی به میزان دست کم تاکنون 4.9 درصد ( به اعلام بانک جهانی) گردیده است اما علی رغم انتظارات برخی مبنی بر بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط قبل از شروع همه گیری ، مشاهدات در کشور هایی که شیوع این ویروس را مهار کرده اند نشان می دهد برای بازگشت اقتصاد به شرایط پیش از شیوع این همه گیری باید زمان بسیار بیشتری را صبر کنیم .
در کشور چین که طبق اعلام مقامات رسمی همه گیری کنترل شده و خاتمه یافته و دیگر محدودیت دولتی برقرار نیست ، همچنان اقتصاد در 90 درصد ظرفیت خود از زمان پیش از شیوع این همه گیری فعالیت می کند .
همچنین در کشور سوئد که هیچگاه به طور رسمی محدودیت دولتی اعمال نشد ، رفتار اقتصادی مردم سوئد با مردم کشور دانمارک که تا کنون محدودیت های متعددی را تجربه کرده اند تفاوت چندانی ندارد .
در این شرایط سخت بنگاه ها و مصرف کنندگان در معرض فشار های بسیاری برای حفظ وضعیت خود یا جلوگیری از ضرر های هرچه بیشتر قرار دارند . اختلالات در زنجیره جهانی تولید فرآیند جهانی شدن را با تهدیدی جدی رو به رو ساخته و طرفداری از ملی گرایی و انتقال زنجیره های تولید به درون مرز های کشور ها ، به عقب گرد در فرآیند جهانی سازی دامن می زند .
در چنین شرایطی دولت ها برای حمایت از کسب و کار هایی که با هزینه های بسیار زنجیره های تولید خود را به کشور های خود باز می گردانند و در نتیجه برای سود ده بودن در مقابل رقبای خود نیازمند حمایت های تعرفه ای دولت ها می باشند ، این مسئله خود به افزایش هزینه های جاری افراد منجر خواهد شد ، در کنار تمام این هزینه های افزایش یافته باید در نظر داشت که با توجه به رکود در تقاضا هرگونه هزینه های اضافی برای تراکنش های مالی به هزینه های تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد افزود.
از طرفی دیگر با شیوع همه گیری ویروس کووید-19 از نخستین روز های 2020 ، فرآیند جهانی شدن را با چالش های بسیاری مواجه ساخت ، چالش های شیوع این ویروس نه تنها ارتباطات اجتماعی جوامع بلکه ارتباط اقتصاد بین الملل را نیز تحت تاثیر قرار داد.
اما پیش از شیوع کرونا نیز با بحران 2008 اقتصاد جهانی را به شدت تحت تاثیر قرارداده و بسیاری را درگیر مسائل اقتصادی و تامین نیاز های اولیه خود نمود ، این مسئله باعث گردید گروه های حامی ملی گرایی و محافظه کاری در ملل مختلف حامیان بیشتری یافته و بسیاری خواستار حمایت دولت های از مشاغل داخلی و صنایع ملی شدند ، این مسئله به طور مشخص در شعار های سیاست مداران مختلف از سال 2014 الی 2018 مشهود بود ، از جمله تاثیرات این دیدگاه ها می توان به روی کار آمدن دونالد ترامپ و جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین و نخست وزیری بوریس جانسون با شعار برگزیت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ، اشاره کرد
به دنبال این مسائل تجارت بین الملل با چالش هایی جدی مواجه گردید که حتی قبل از شیوع کووید-19 بسیاری از کسب و کار ها را تحت تاثیر قرارداد که عمده آن ها برای تجارت جهانی آسیب زا بوده اند اما شیوع کووید-19 و پیامد های آن موجب کوچک شدن اقتصاد جهانی به مقدار 4.9 درصد (به نقل از IMF )گردید که این مقدار چندین برابر نرخ رشد منفی سال 2008 بوده است
با نگاه به گذشته و مرور رخداد های پس از بحران اقتصادی سال 2008 ، دور از انتظار نیست که موج دیگری از ملی گرایی و محلی گرایی را در سال های آینده در جهان شاهد باشیم.
اما تمام این تحولات شرایط رشد و توسعه را برای کشور های در حال توسعه بیش از پیش دشوار می سازد چرا که با انتقال زنجیره های تولید به کشور های توسعه یافته ، معدود مزیت های کشور های در حال توسعه بی اثر یا کم اثر خواهد شد و آن ها را به یک چرخه وارداتی کالا های نهایی و صادرات مواد خام منحصر خواهد کرد .
اختلال در زنجیره تولید
بسیاری از کالا و خدمات بزرگترین هلدینگ ها اقتصادی در جهان توسط کارگران آسیایی و در کشور هایی مانند چین و هند و سایر کشور های حوزه ی آسیای جنوب شرقی تولید می شود .
اقتصاد جهانی امروز برای تامین انواع کالا ها و خدمات بر زنجیره ی تولید بین المللی استوار است اما با شروع پاندمی صنایع مختلف بر اثر تغییرات تقاضا آسیب دیده یا منتفع شدند و این خود موجب زیان های جدی برخی بنگاه ها و حتی کشور ها و در عین حال انتفاع قابل ملاحظه برخی بنگاه ها و معدودی از کشور ها گردید
به طور مثال تنها در ظرف 6 ماه اقتصاد بنگلادش تنها بر اثر زیان ناشی از کاهش تقاضا و گسست زنجیره تامین کالاهای واسطه در صنعت پوشاک قریب به 3.2 میلیارد دلار متضرر شد و این مسئله با توجه به پیش بینی ها از عدم بازگشت حجم اقتصاد جهانی در کوتاه مدت به وضعیت قبلی ، به معنی بیکاری دائمی بسیاری از کارگران این دست کشور های در حال توسعه می باشد ، به علاوه وقوع چنین بحران هایی به علاقه بیش از پیش دولت ها به انتقال خطوط تولید به درون مرز های شان می انجامد که این مسئله نیز به نوبه خود ضمن آسیب جدی به فضای کسب و کار و اشتغال در کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه ، منجر به توقف فرآیند انتقال محدود دانش و تکنولوژی کشور های توسعه یافته به سایر کشور ها نیز می شود ، پیامد های این مسئله در دهه های آینده با بیشتر شدن بیش از پیش شکاف میان کشور های توسعه یافته و سایر کشور ها در زمینه ثروت، سطح عمومی زندگی و کیفیت و رفاه بیشتر در این کشور ها آشکار خواهد شد .
مسائل داخلی مشترک
هنگامی که بحران های اقتصادی رخ می دهند یکی از اصلی ترین پیامد های آن برای جامعه از بین رفتن شغل ها و تعطیلی برخی کسب و کار هاست ، هنگامی که این مسئله در بازه زمانی کوتاهی تکرار می شود ، افراد نسبت به امنیت شغلی خود حساس تر شده و این مسئله بر انتخاب های آنان در جهان سیاست تاثیر می گذارد ، در نتیجه ایجاد این انتظارات از سیاستمداران ، افرادی روی کار می آیند که نسبت به مسئله اشتغال وعده های چشمگیر تری ارائه کنند ، اما از جمله راهکار های سیاستمداران برای افزایش اشتغال در کشور خود و حمایت از کسب و کار های در معرض آسیب ، وضع تعرفه ها و ممنوعیت واردات کالا و خدمات رقیب بنگاه های داخلی است . این مسئله در جنگ تجاری ایالات متحده و چین به وضوح قابل مشاهده بود و در نتیجه آن کشور چین نیز سیاست اقدام متقابل را در پیش گرفت که در کوتاه مدت برخی بنگاه های هدف در هردو کشور منتفع شدند و مشاغل جدیدی ایجاد شد اما در بلند مدت و با تغییرات هزینه های تولید در هر دو کشور ( بر اثر تغییرات قیمتی کالاهای واسطه و برخی نهاده ها بر اثر وضع تعرفه ها ) شرایط به سمت زیان طرفین پیش رفت و همین مسئله موجب گردید تا طرفین نسبت به توافقات اولیه حریص تر و در نهایت یک توافق اولیه برای کاهش محدودیت ها و برخی تعرفه ها وضع نمایند .
اما نکته قابل ملاحظه ، که ثابت می کند این سیاست ها برای ایجاد اشتغال در بلند مدت کارایی لازم را ندارند ، واکنش بنگاه ها به این محدودیت ها و تعرفه هاست ، علی رغم تشویق بنگاه ها از سوی دولت ایالات متحده برای انتقال کارخانجات خود از چین به این کشور ، بسیاری از بنگاه ها به جای این اقدام که هزینه های بسیاری برای آن ها در پی داشت ، کارخانجات خود را به ویتنام و هند (به مانند سامسونگ و اپل) منتقل نمودند ، یعنی دو کشور آسیایی دیگر با همان مولفه نیروی کار و زمین ارزان که باعث کاهش هزینه های این بنگاه ها می گردید ، اما آن بنگاه هایی نیز که کارخانه جات خود را به درون خاک ایالات متحده بازگرداندند نیز استراتژی متفاوتی را در پیش گرفته و با اتوماتیک سازی و ماشینی کردن خطوط تولید خود ، نیاز خود به استخدام نیروی انسانی را به حداقل رساندند و این گونه شد که هر چند در کوتاه مدت بیکاری در ایالات متحده کاهش یافت اما در بلند مدت مشاغل ایجاد شده در اثر اتخاذ این سیاست تاثیر چندانی بر جامعه شاغلین این کشور نداشت و در صورت تداوم جنگ تجاری با همان شدت اولیه ، می رفت که مشاغل بسیاری از بین رفته و اوضاع از زمان پیش از شروع این جنگ تجاری نیز بدتر شود .
حال با بروز بحران کرونا در جهان ، دولت ها نمی توانند حتی با ایجاد جنگ های تعرفه ای و تغییر دادن رابطه مبادله خود با بعضی کشور ها نیز اقدام به احیای اقتصاد های خود کنند و از این رو کشور های مختلف و اتحادیه اروپا به استقراض پول از بانک های مرکزی و باز توزیع آن در جامعه خود ، روی آورده اند و این مسئله موجب افزایش بدهی های این دولت ها به سطوح بی سابقه ای شده است و در عین حال ارزش دلار و یورو نیز بر اثر این دست و دلبازی های بی سابقه دولت ها در مقابل طلا بسیار کاهش یافت و نه تا زمان اعلام کشف واکسن کووید-19 ، این شرایط تغییری نکرد . اما این هزینه ها که دولت ها را غرق در بدهی ساخته تنها در کوتاه مدت می تواند به اقتصاد های آنان کمک کند ، کما اینکه با توجه به طولانی شدن زمان کشف و توزیع واکسن ، دولت ایالات متحده بسته حمایتی جدید را در آستانه سال 2021 معرفی نمود . این دستکاری عظیم در ارزش پول و این قدرت خرید ناپایدار بسیاری از سرمایه گذاران را بر آن داشته که نسبت به تغییر عادت های خود اقدام و رمز ارز های دیجیتالی را به اشکال سنتی نگهداری وجه نقد یا حتی سهام ترجیح دهند ، چرا که این رمز ارز ها بدون کارمزد بوده و نظارت دولتی برای اخذ مالیات از آن ها نیز تقریبا غیر ممکن است .
مسئله ای که سرمایه گذاران به خوبی از آن آگاه اند این است که روزی دولت ها باید در صدد جبران این بدهی ها برآمده و در نتیجه انبوه مالیات ها کارمزد ها را لحاظ کنند و این مسئله به خودی خود منجر به فرار سرمایه و سرمایه گذاران خواهد شد . با نگاهی به آمار در می یابیم که تعداد بیکاران ، افراد بی خانمان و نیازمندان کمک های دولتی در ایالات متحده به شکل روز افزونی افزایش می یابد و این در حالی است که با توجه به شیوع این بیماری ، شکل بسیاری از کسب و کار ها تغییر یافته و به سمت دیجیتالی و ماشینی شدن پیش می رود ، با در نظر گرفتن این مسئله انتظار داریم نیاز به نیروی انسانی در مشاغل صنعتی هر روز کمتر از قبل شده و خیل عظیمی برای حفظ درآمد های خود نیازمند باز آموزی و مهارت افزایی خواهند داشت ، اما دولت ها صرفا در حال هزینه کردن برای حفظ قدرت خرید افراد برای حال حاضر هستند و با تهدیدات قابل انتظار برای حقوق مالکیت سرمایه داران ، انتظار نمی رود این باز آموزی با هزینه آنان روی دهد و دور از انتظار نیست که پس از پشت سر گذاشتن بحران کرونا نیز دولت ها هم چنان با خیل عظیمی از بیکاران و نیازمندان به کمک های دولتی مواجه باشند ، اما این بار در شرایطی که خود دولت ها نیز بدهکار تر از آنند که بتوانند با استقراض بیشتر شرایط را تغییر دهند.
سرمایه
سرمایه یکی از پیش نیاز های هر فعالیت اقتصادی است و یکی از ضعف اصلی کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه این مسئله می باشد که قادر به تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی در اقتصاد خود نیستند ، این موضوع آسیب پذیری این کشور ها را در شرایطی مانند این همه گیری را دو چندان کرده است اما این کشور ها تنها از کاهش سرمایه گذاری آسیب نمی بینند بلکه به دلیل تسلط ارز های کشور های توسعه یافته در مبادلات بین المللی و انتشار بیش از پیش این ارز ها توسط کشور های توسعه یافته باعث شده تا حتی در صورت جذب سرمایه گذاری عملا ارزش کمتری برای شروع فعالیت ها به اقتصاد این کشور ها تزریق شود و در عین حال بانک های مرکزی این کشور ها نیز که ذخایر خود را با ارز های بین المللی از این دست تشکیل می دهند ، در عمل از اعتبار کمتری برای سرمایه گذاری داخلی برخوردار خواهند بود .
انتقال چرخه های تولید و انحصار تکنولوژی به کشور های توسعه یافته در حال شکل دادن جریان سرمایه گذاری جدید است که بر خلاف جریان قبلی که از کشور های توسعه یافته به سمت کشور های در حال توسعه در جریان بود ، حال این کشور های در حال توسعه هستند که برای حفظ ارزش سرمایه خود و ایجاد ارزش افزوده مجبور به سرمایه گذاری یا سهام داری هلدینگ های بزرگ جهانی خواهند بود .
سیستم سوییفت شبکه اصلی نقل و انتقالات پول در سطح جهان است که اصولا مستقل و بی طرف می باشد اما با توجه به نفوذ بالای دلار و بانک های آمریکایی و به ویژه نفوذ بالای بازار نیویورک و بانک های آن در این سیستم جهانی ، عملا هر زمان که ایالات متحده اراده کند می تواند دسترسی افراد یا دولت ها و سازمان های مختلف را به این سیستم با اختلال مواجه کند و این مسئله بی طرفی و استقلال این سیستم مالی را زیر سوال برده است .
از این رو بسیاری از بنگاه های چینی و دولت های ایران و روسیه و اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی در مقاطع مختلفی بواسطه حساسیت یا دخالت دولت ایالات متحده از اتصال به این شبکه باز ماندند ، این تسلط نهادی اساسی باعث می شود حتی هدایت سرمایه ها به مقاصد و مصارف خاص تا حدی برای کشور های توسعه یافته ممکن شده و حتی موانع بیشتری برای سرمایه گذاری در کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه ایجاد نمایند .
فقر
بر اثر همه گیری کووید-19 مشاغل بسیاری از بین رفتند و مشاغل برجای مانده نیز با کاهش تقاضا رو به رو شدند ، این کاهش تقاضا در برخی مشاغل خدماتی به دلیل تهدید مستقیم ابتلا بر اثر ویروس بسیار چشم گیر بوده و از آن جایی که درآمد ها در این دوره کاهش یافته است بسیاری ماچارند برای امرار معاش به سپرده های خود اتکا کنند که این مسئله زمانی بغرنج می شود که طبق آمار بانک مرکزی ، چیزی در حدود 32 درصد جمعیت کشوری به مانند ایران ، هیچ سپرده رسمی نداشته و این مسئله نشانگر درگیری جدی جامعه با فقر و تامین معیشت است .
اما این فقر همانگونه که پیشتر اشاره شد صرفا جنبه ی ملی نداشته و در سطح بین المللی نیز کشور ها با توجه به مسائلی از جمله انتقال خطوط تولید به درون مرز های کشور های توسعه یافته و کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه ، باعث افزایش شکاف درآمدی ملل گوناگون خوتهد شد که این مسئله خود بحران های مهاجرتی گسترده ای در پی خواهد داشت اما از آن جا که فرآیند هوشمند سازی و اتوماتیک سازی صنایع نیز با شدت بیش از پیش ( در راستای کاهش هزینه های تولید در درون مرز های کشور های توسعه یافته ) دنبال می شود ، به نظر نمی رسد حتی در صورت مهاجرت مردم کشور های توسعه نیافته ، فرصت های شغلی بسیاری در انتظار این مهاجران باشد .
در پی این مسئله می توان انتظار داشت این فقر گسترده و بدهی های دولت ها بر اثر این همه گیری موجب ایجاد نارضایتی های گسترده در کشور های در حال توسعه و توسعه نیافته شده و موج های متعددی از قیام و آشوب و بی ثباتی های سیاسی-اجتماعی را در پی داشته باشد که این مسئله خود احتمال قدرت گیری و یا تداوم دولت های ضد توسعه ی در این کشور ها را تقویت می کند ، مثال بارز این موضوع وقایع و تحولات اخیر لبنان می باشد .
همچنین اختلاف طبقاتی موجود در کشور ها موجب شکل گیری جنبش هایی علیه سرمایه داران خواهد شد که این مسئله در صورتی که منجر به تهدید حقوق مالکیت این افراد در جوامع شود ، منتهی به مهاجرت و خروج بیش از پیش سرمایه از کشور های در حال توسعه و توسعه نیافته خواهد شد .
جمع بندی
صد البته که ذکر و تحلیل تمام آثار شیوع همه گیری کووید-19 نه تنها ممکن نیست که بسیاری از آثار آن همچنان نهفته بوده و در بلند مدت باید به انتظار بروز و حدوث آنان نشست اما اصلی ترین مسائلی که در کوتاه مدت جوامع را با خود درگیر نموده حول محور های بحث شده می باشد ، این همه گیری در کنار تصمیمات اشتباه حکومت ها می تواند چنان کنش هایی ایجاد کند که کشور هایی که آنان را به عنوان کشور ها نسبتا با ثبات می شناسیم ، تا مدت ها درگیر پیامد های آن باشند ، لذا فرآیند تصمیم گیری در شرایط فعلی بسیار حساس بوده و نیاز است که عموم حکومت ها ضمن رجوع به آراء متخصصان امر در حوزه های مختلف ، نسبت به جلب آرای عمومی در اجرای برنامه ها و راهکار های مختلف اقدام نمایند تا هزینه های اجتماعی و سیاسی برنامه های در دست اجرا نیز کنترل شده و با حداقل هزینه های اقتصادی و توزیع متناسب آن میان اعضای جامعه بتوانند از این بحران عبور کرده و به گرداب حکومت های کوتاه مدت و نظم های دسترسی محدود اولیه دچار نشوند ، لازم به ذکر است که این همه گیری علی رغم نکات منفی و آسیب هایی که به همراه داشت یک امتیاز بزرگ را برای کشور های در حال توسعه فراهم آورد و آن مسئله اجبار این کشور ها به بروز رسانی زیر ساخت های خود به ویژه در حوزه تکنولوژی های نو بوده است و از این محل بسیاری از اتلاف هزینه ها کاسته شده و بهره وری افزایش می یابد ، همچنین در یک شرایط اجباری بسیاری از افراد تحت فشار نیاز بازار نسبت به باز آموزی خود در زمینه های مختلف دانش و مهارت های مربوط به فناوری های نو اقدام نمودند و این مسئله نیز هزینه دولت ها را برای انجام این فرآیند در قالب یک برنامه رسمی کاهش داده است .
با در نظر گرفتن جمیع جوانب می توان انتظار داشت در صورتی که دولت ها در کشور های در حال توسعه نسبت به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیات و امکانات موجود اقدام کرده و با اتکا به دانش و تجربه موجود از تجارب قبلی و تجارب کشور های توسعه یافته با مسائل خود مواجهه مناسبی داشته باشند و موافقت جامعه را نیز در برنامه های پیشنهادی خود کسب کنند ، این بحران به راستی می تواند فرصتی باشد که علی رغم کاهش حجم اقتصاد ، با افزایش بهره وری بتوان این وضعیت را در بلند مدت پشت سر گذاشت و نسبت به بازگشت به سطوح قبلی تولید و سرمایه گذاری برنامه ریزی کرد .
نمونه بارز این مسئله کشور ویتنام می باشد که با استفاده از تجارب قبلی در مواجهه با همه گیری آنفولانزای پرندگان ، اقدامات پیشگیرانه را به هنگام آغاز نمود و با مدیریت مناسب توانست ضمن بازگشایی بخش های مختلف اقتصادی ، آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید-19 را نیز کنترل کند ، همچنین برخی کشور های آفریقایی نیز که تجربه مواجهه با ابولا را داشتند ، توانستند با مدیریت صحیح و اطلاع رسانی به موقع ، آمار تلفات و مبتلایان خود را علی رغم تمام کمبود های تجهیزات و امکانات و نیروی های متخصص ، پایین نگاه داشته و تاثیرات اقتصادی این همه گیری را نیز دست کم در سطح ملی به حداقل برسانند .
منابع
The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios and Roshen Fernando : CAMA Working Paper 19/2020 February 2020
COVID-19: ‘LOCKDOWN’ AND INSTITUTIONS : Massimiliano Ferraresi, European Commission, Joint Research Centre
MACROECONOMIC IMPLICATIONS OF COVID-19: CAN NEGATIVE SUPPLY SHOCKS CAUSE DEMAND
SHORTAGES? :Veronica Guerrieri Guido Lorenzoni Ludwig Straub Iván Werning
Hysteresis and Business Cycles by Valerie Cerra, Antonio Fatás, and Sweta C. Saxena
Will covet 19 kill globalization: The economist / https://youtu.be/KJhlo6DtJIk
What will happen to the global economy : The economist / https://youtu.be/pnKsrKuUfBc
Why the conomy could fare worse than you think : The economist / https://youtu.be/f9v6givfTEA
Central banks’ response to Covid-19 in advanced economies Paolo Cavallino and Fiorella De Fiore
Monetary policy, uncertainty and COVID-19 Pinshi, Christian P. University of Kinshasa
COVID-INDUCED ECONOMIC UNCERTAINTY Scott R. Baker Nicholas Bloom Steven J. Davis Stephen J. Terry
How covid 19 could change the financial world order : The economist / https://youtu.be/VfKfSUqn_GY
How to fix the economy After covid 19 : The economist / https://youtu.be/p0tCPwyJ6JI
How much depth is too much : The economist / https://youtu.be/AaS3ywvuuTQ
What does a cashless future mean : The economist / https://youtu.be/-0ph-pvCSPc
-مقالات مرتبط: