به نام خدا
انحصار خط مونتاژ، گلوگاه جهش تولید خودرو
سال جهش تولید در حالی به زمستان رسیده است که خبرهای مورد انتظار از جهش تولید به گوش نمی رسد.
یکی از مهمترین ظرفیت های تولیدی در کشور که هم در حوزه اشتغال و هم در حوزه جذب نقدینگی و تولید ثروت، ظرفیت بسیار خوبی دارد، صنعت خودروسازی در کشور می باشد.
وجود کارخانه های متعدد و عظیم و از آن مهمتر ظرفیت قطعه سازی بسیار گسترده و قابل توسعه در بخش خصوصی که می تواند به عنوان بخشی از استراتژی خوشه سازی صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و وجود نیروی انسانی جوان، با نشاط، با انگیزه و آموزش دیده فراوان، ظرفیت بالقوه بسیار بزرگی را برای شکوفایی این صنعت در کشور ایجاد نموده است.
نگاهی به موانع موجود در راه جهش تولید خودرو در کشور دلالت بر این داردکه گلوگاه این مسیر خط مونتاژ خودرو می باشد.
متاسفانه خودروسازان بزرگ کشور، قطعه سازی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند، لیکن خط مونتاژ خودرو را در اختیار و انحصار خود حفظ نموده اند و نتیجه این کار این می باشد که با وجود ظرفیت قطعه سازی برای حداقل سه میلیون خودرو در کشور، تولید خودرو در ایران در دو سال اخیر به یک میلیون خودرو در سال هم نرسیده است.
این در حالی است که عموم خودروسازان بزرگ جهان از جمله شرکت های پژو، رنو، نیسان، بنز، تویوتا و ....، اجازه تولید خودروهای خود را در سایر کشورها صادر نموده و اتفاقا خودروسازان بزرگ ایران هم اقدام به تولید تعداد زیادی خودرو تحت لیسانس و با برند همین خودروسازان جهانی می نمایند.
وجود ظرفیت قطعه سازی برای بیش از سه میلیون خودرو در کشور
حال سوال اینجاست که چرا در حالی که ظرفیت قطعه سازی خودرو در کشور بالغ بر سه میلیون خودرو می باشد، خودروسازان بزرگ اجازه ایجاد خط مونتاژ و تولید خودروهای برند خود را به بخش خصوصی نمی دهند؟
حتی واگذاری خطوط مونتاژ موجود در این خودروسازی ها به بخش خصوصی در قالب قرارداد اجاره، مشارکت و یا هر مدل دیگر، می تواند ناکارآمدی فعلی را سامان بخشیده و از همین خطوط مونتاژ موجود، خروجی بسیار بهتری دریافت نماید.
تحقق تولید 1.6 میلیون خودرو در سال 1390
جدول زیر موید وجود ظرفیت بالفعل برای تولید بالغ بر 1.6 میلیون دستگاه خودرو در کشور می باشد.با توجه به تحقق تولید این تعداد خودرو در سال 1390، مطمئنا با ورود بخش خصوصی می توان جهشی حقیقی را در میزان تولید خودرو در کشور با استفاده از همین امکانات ایجاد نمود و اگر مجال توسعه به بخش خصوصی داده شود، با اعمال روشهای بهینه و اثربخش و رفع سوء مدیریت بخش دولتی، شاهد تحولی شگرف در تعداد تولید خودرو خواهیم بود.
شکست انحصار و صدور مجوز ورود بخش خصوصی به خط مونتاژ خودرو
از این رو پیشنهاد می نماید تا به منظور برون رفت از وضعیت کنونی و حرکت در جهت جهش تولید، ضمن صدور مجوز ایجاد خطوط مونتاژ خودروهای برند داخلی به بخش خصوصی که خود از مصادیق تحقق اصل 44 قانون اساسی و مبانی اقتصاد مقاومتی می باشد، واگذاری استیجاری یا مشارکتی خطوط مونتاژ موجود در خودروسازی های بزرگ کشور به بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گیرد.
-مقالات مرتبط: