خلاصه کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

به نام خدا

مروری بر کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

خلاصه شده توسط مهندس سعید عسگری 

مقدمه

   اقتصاد ایران علیرغم تلاش‌ها و تحولات چشمگیر انجام شده طی سال‌های اخیر، هنوز با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه می‌باشد. با توجه به سرشماری انجام شده در سال 1365 کشور و حساب‌های ملی، حدود 33درصد از 11 میلیون جمعیت شاغل کشور در تولید محصول ملی این دوره نقش ندارند و در واقع بیکار پنهانند. با این واقعیت از مجموع نیروی کار 8/12 میلیون نفری کشور، ببش از 47درصد یا بیکارند یا اثر وجودی موثری در تولید ندارند. بازده و بهره‌وری سرانه نیروی کار در خلال مدت 1355 تا 1365 به طور متوسط 33درصد تنزل یافته است. از نیروی انسانی شاغل کشور فقط 9/12درصد در بخش صنعت و معدن شاغل هستند. عملگردهای اقتصادی سال‌های 1368 و 1369 نیز علیرغم برخی نشانه‌های مثبت ، هنوز مبین این نکته است که تغییری اساسی و و بنیادی در وضعیت کشور حاصل نشده است. در این دو سال تولید ناخالص کشور از رشد 7/2درصد در سال 1368 و 1/10درصد در سال 1369 برخوردار بوده است. اما دقت در برآوردهای موجود نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این رشد مربوط به افزایش قابل توجه واردات در سال 1369 بوده است.

ضمنا دقت در روندهای افزایش جمعیت کشور و ترکیب سنی-جنسی این جمعیت در وضعیت فعلی نشان می‌دهد که تامین نیازهای اولیه زندگی جمعیت شدیدا افزایش‌یابنده جامعه طی سال‌های آتی به تلاش و همتی بسیار قابل توجه نیازمند است. به عنوان مثال، برآوردهای اولیه نگارنده نشان می‌دهد که تامین نیازهای اصلی آموزشی جمعیت کشور در سال 1390 مستلزم وجود و بکارگیری حدود 5/3 میلیون نفر معلم و استاد خواهد بود. در حالی که کل موجودی استادان و معلمان کشور در سال پایه برنامه اول(1367) فقط در حدود 700 هزار نفر بوده است. در همین زمینه می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

دقت در روندهای موجود تامین معلم و استاد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ایجاد مسکن، ساخت بیمارستان و تربیت پزشک نشان می‌دهد که نیازهای مورد بحث در جدول فوق به سادگی برای ما تامین نخواهد شد.

دلایل و علل این وضعیت و این حجم از مشکلات چه می‌تواند باشد؟

ایران علیرغم وسعت و غنای طبیعی خود، در زمره کشورهای کمتر توسعه‌یافته قرار می‌گیرد. این گونه کشورها در شرایط برخورد کاملا منفعلانه به تحولات مدرن بشری، باز هم در اثر محرک‌های نشات گرفته از کشورهای صنعتی دچار تحول در دو متغیر اصلی زیر قرار می‌گیرند:

             1- نرخ رشد جمعیت در این کشورها رو به افزایش می‌گذارد.

            2- ساختار سنتی تولید اقتصادی جامعه در چارچوب‌های روابط اجتماعی ذی‌ربط نیز شدیدا متحول می‌شود.

این دو تحول باعث می‌وند که تعادل معیشتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته که در سطح حداقل معیشت بود بهم بریزد و لذا با ادغام اجباری این کشورها در نظام مدرن جهانی، افق دید جمعیت رو به گسترش بگذارد. لذا به همین خاطر، حجم فقر نسبی افزایش یابد، بیکاری پنهان بخش سنتی این جوامع به بیکاری پنهان در بخش مدرن در جوامع شهری تبدیل می‌شود. شهرنشینی رونق می‌گیرد. نیاز به آموزش خدمات بهداشتی رفاهی افزایش می‌یابد. بار تکفل افزایش می‌یابد و زمینه هر چه بیشتر وابستگی به جهان صنعتی را ایجاد می‌کند.

برای توضیح مواردی که گفته شد باید مختصری راجع به پدیده توسعه اقتصادی بپردازیم:

ابتدا باید بدانیم که همیشه بین جمعیت و نیازهای فیزیکی ادامه حیات رابطه‌ای دو طرفه وجود دارد. در همین فرآیند است که تولید اقتصادی شکل می‌گیرد.. از این طریق رابطه‌ای بین اقتصاد و زندگی برقرار می‌شود که یک چرخه اقتصادی را بوجود می‌آورد.

چرخه اصلی زندگی اقتصادی بشر در همه دوران‌های تاریخی از نظر صورت یکسان بوده اما از نظر محتوی دارای تفاوت‌های بنیادین است. این دوران‌ها را از دید چگونگی تلفیق عوامل تولید می‌توان به دوره تاریخی اولیه، دوره تاریخی متکی بر انقلاب کشاورزی و دوره متکی بر انقلاب صنعتی تقسیم کرد.

چرخه اصلی زندگی اقتصادی در دو دوره صنعتی(مدرن) و ما قبل صنعتی(سنتی) دارای یکسری ویژگی‌ها می‌باشد:

مهمترین ویژگی دوران سنتی زندگی بشر در این جمله خلاصه می‌شود که تولید در این دوران محدود می‌باشد. علت محدودیت نیز حول سه محور علم و فن، منایع طبیعی و نیروی انسانی است. علم و فن در جامعه سنتی محدود است، منابع طبیعی نیز در هر جامعه‌ای به تبع علم و فن تعریف می‌شوند. محور سوم یعنی نیروی انسانی نیز دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

1. انرژی
2. استقامت
3. انگیزه
4. دانش
5. مهارت

اما خصلت‌های چرخه زندگی در جوامع صنعتی:

در این جوامع محدودیت علم و فن به گستردگی تبدیل می‌گردد. در زمینه محور دوم تولید یعنی نیروی کار نیز در دنیای صنعتی، تولید از انرژی دست رها شده و به انرژی مصنوعی متکی شده و همچنین انگیزه‌های انسان برای کار بسیار قوی‌تر می‌باشد.

تمامی تحولات چرخه زندگی بشر طی گذر تاریخی از جامعه سنتی به جامعه مدرن در اساس بر محور علم و فن در فرآیند تولید متکی است. در واقع وجه تمایز دوران‌‌های تاریخی بشر در وجود یا فقدان ذخایر علمی فنی نیست، بلکه آنچه در زمینه علم و فن، یک دوران تاریخی را از دوران قبلی جدا می‌کند دو روش یا دو مکانیسم اصلی زیر است:

1. روش کسب علم و فن
2. روش انتقال علم و فن

جامعه ایران از جمله جوامع در حال گذر است و هنوز نتوانسته به گونه‌ای همه‌جانبه وارد دنیای مدرن شود.

محیط کلی فعالیت‌ها برای جوامع در حال گذر کنونی در مقایسه با وضعیت کشورهای اروپایی در دوران گذار خویش از چند دیدگاه متفاوت هستند:

1. کشورهای اروپایی دوران گذار خود را زمانی شروع کردند که اقتصادهای مسلطی را در برابر خود نداشتند.
2. عقب‌ماندگی شدید اقتصادی در کشورهای در حال گذر و تشدید روزافزون مشکلات این جوامع باعث شده که دولت‌ها و مردم بدنبال کوتاه کردن قابل توجه زمان گذر تاریخی از دوران سنتی به مدرن باشند.
3. پیشرفت‌های فنی و تمرکز سرمایه و دانش فنی طی دو یا سه قرن گذشته باعث شده بویژه در کشورهای در حال گذر امروز نتوان به ایجاد بازار رقابت کامل و یا وضعیت نزدیک به آن در حوزه فعالیت‌های اقتصادی امید داشت.

تصویر کلان اقتصادی – اجتماعی کشور:

مسائل اساسی در بازسازی و توسعه اقتصادی ایران

مسائل و تنگناهای اقتصادی موجود:

1. عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه
2. ساختار نامناسب تولید
3. عدم تناسب سیاست‌های پولی و بانکی
4. مشکلات اداری اجرایی(دولت)

عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه خود منجر به ایجاد مسائل و مشکلات دیگری می‌شود از جمله:

1. کاهش نسبی تشکیل سرمایه
2. افزایش بیکاری(آشکار و پنهان)
3. گسترش فقر
4. عقب‌ماندگی بیشتر بافت فنی تولید

مثلا حجم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1367 حدود 15 درصد تخمین زده شده که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری در چند دهه اخیر و افزایش استهلاک سالانه و ضربات ناشی از جنگ می‌تواند نگران‌کننده باشد. حجم بیکاری آشکار و پنهان در سال 1367 معادل 7/6 تخمین زده شده که این رتبه برای کشورهای صنعتی 2/2 می‌باشد.

فقر نیز از نظر اقتصادی ناشی از ترکیب دو عامل زیر است:

1. سطح نازل تولید سرانه
2. عدم تعادل چشمگیر در الگوی توزیع

در واقع فقر افق دید فرد فقیر را کوتاه می‌کند و لذا او را از هرگونه فعالیت سازنده در تعیین سرنوشت اقتصادی-اجتماعی محروم می‌کند.

مهمترین ویژگی و به عبارتی عصاره و جوهره توسعه اقتصادی در یک نکته خلاصه می‌شود و آن نکته این است که جامعه‌ای از دید اقتصادی توسعه یافته است که توانسته باشد فرآیندهای تولید خود را به علم و فنون بشری در دوران اخیر(بعد از انقلاب صنعتی) متکی سازد.

این نکته و ویژگی نیازمند فرهنگی است که با فقر سازگاری ندارد. نیازمند این است که تشکیل سرمایه سهم زیادی در تولید داشته باشد که ما توان این را نداریم و ...

نتیجه طبیعی این مشکلات در صورتی که حل و فصل آن‌ها در چارچوب برنامه‌ای سنجیده مورد توجه قرار نگیرد، تداوم رکود تولید اقتصادی است که یکی از مدارهای شوم و بسته توسعه نیافتگی است.

مشکل دوم: ساختار نامناسب تولید

این مشکل یعنی عدم تناسب ساختار تولید خود را در سه زمینه نمایان می‌سازد:

1. گسترش نامتناسب بخش خدمات
2. دوگانگی شدید ساختار اقتصادی
3. وابستگی تولید به دنیای خارج

اینها هم خود منجر با ایجاد معضلاتی همچون 1- محدود شدن ظرفیت سرمایه‌گذاری 2- وابستگی مصرف به دنیای خارج 3- تاثیرپذیری شدید وضعیت کلی اقتصاد از تصمیمات و تحولات اقتصادی جهان خارج 4- ایجاد شکاف‌های عمیق فرهنگی-اجتماعی در سطح جامعه می‌شود.

ظرفیت سرمایه‌گذاری در تمامی کشورها تابعی از سه عامل است:

1. پس‌انداز پولی
2. حجم کالای تولیدی مازاد بر مصرف
3. بافت تخصصی نیروی کار

وابستگی مصرف به دنیای خارج

مصرف از طریق عمده زیر به جهان خارج وابسته است:

1. وابستگی مستقیم مصرف کالاهای اساسی و غیر اساسی از طریق واردات مستقیم کالاهای مصرفی در حجم قابل توجه
2. وابستگی غیر مستقیم مصرف از طریق مصرف کالاهایی که تولیدشان در داخل به مواد واسطه و قطعات یدکی و وسایل سرمایه‌ای خارجی وابسته است.
3. وابستگی مستقیم و غیر مستقیم مصرف به خارج از نظر الگوهای مصرفی و فرهنگ‌های وابسته به آن

در واقع وجود همه این مشکلات باعث به وجود آمدن دومین مدار شوم توسعه نیافتگی می‌شود.

مشکل سوم: عدم تناسب سیاست‌های پولی و بانکی

سیاست‌‌های پولی و بانکی کشور به ویژه با تکیه بر اصول و محورهای زیر منجر به تداوم این وضعیت با شدت بیشتری می‌شوند:

1. عدم استقلال کافی سیاست‌های پولی و بانکی از نظرگاه‌های الزاما سیاسی دستگاه‌‌های اجرایی
2. تکیه بیش از حد نظام بانکی بر روی سطح مناسب و قابل توجه سود در کل عملیات بانکی در شرایط تغییرات ساختاری نظام بانکی
3. فقدان شرایط لازم برای اجرای صحیح نظام بانک‌داری نوین و بی‌تجربگی بانک‌ها

این مشکلات نیز باعث ایجاد سومین مدار شوم توسعه‌نیافتگی می‌شود

مشکل چهارم: حدود و نحوه عمل دستگاه‌های اداری اجرایی

نحوه عمل هدایت جامعه توسط دولت دارای مشکلات و معضلات فراوان می‌باشد که می‌توان در چند حوزه بیان کرد:

1. عدم وجود مبانی نظری از پیش تعیین شده در زمینه حدود و نحوه دخالت دولت در اقتصاد
2. گسترش بار مالی فعالیت‌های دولتی نامتناسب با درآمدهای دولت
3. گسترش نامتناسب وظایف دولت با هزینه‌های انجام وظایف
4. گسترش ناسنجیده دخالت‌های دولت در اقتصاد از طریق وضع مقررات پیچیده و وسیع نامتناسب با توان اجرایی آن

مشکلاتی که بیان شد در واقع خود ناشی از یکسری معضلات بنیادی‌تر هستند که شناخت آن‌ها می‌تواند در راهنمایی استراتژی‌های حرکت بلندمدت جامعه باشد. در این زمینه باید گفت که همگی این مشکلات ناشی از عقب‌ماندگی اقتصادی است.

توسعه‌نیافتگی از دیدگاه علمی مقوله‌ای است در تحول مبانی علمی-فنی تولید اقتصادی از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن. به عبارتی دیگر جامعه زمانی از نظر اقتصادی توسعه‌یافته می‌باشد که مبانی علمی-فنی تولید خود یعنی دانش علمی، دانش فنی و وسایل و ابزار کار و مهارت‌های خود را از وضعیت قبل از انقلاب صنعتی به وضعیت بعد از انقلاب صنعتی متحول سازد.

مهمترین عوامل این تحول

1. تحول فرهنگی
2. بکارگیری تمام توان جامعه در جهت تقویت سرمایه انسانی
3. انباشت سرمایه
4. تدوین و انتخاب نظام مناسب اقتصادی
5. حفظ ثبات نظام

خطوط کلی در طراحی استراتژی توسعه کشور را می‌توان در چند  مورد زیر بیان کرد:

1. جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص
2. تکیه بر نظام آموزشی بویژه در سطح ابتدایی و عالی
3. سالم‌سازی بافت و ساختار فعالیت‌های دولتی
4. محدود کردن حجم نقدینگی
5. ایجاد تحرک در تولید
6. رفع فقر و محرومیت
7. تکیه شدید کوتاه‌مدت بر بخش کشاورزی
8. تکیه بر ایجاد و گسترش زیربناهای توسعه‌ای
9. کنترل نرخ رشد جمعیت

مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران:

اولین مشکل عمده اقتصاد ما، رکود، فقدان تحرک و پویایی در تولید است. عدم تحرک در تولید خود را در مقولاتی مانند کاهش نسبی تشکیل سرمایه، افزایش بیکاری، فقر گسترده، عقب‌ماندگی بیشتر بافت فنی تولید و بالاخره تداوم رکود اقتصادی، عدم تحرک و پویایی در تولید را نشان می‌دهد که در واقع این همان مدار بسته توسعه‌نیافتگی است که حرکت در آن ما را به جای اول برمی‌گرداند.

در علم اقتصاد مسئله مهم این است که منابع به صورت بهینه تخصیص داده شوند و فعالیت‌ها حداکثر کارایی را داشته باشند. اما اگر در این چارچوب به تولید کل و به تولید سرانه توجه کنیم درمی‌یابیم که دارای مشکلاتی در این زمینه هستیم.

مسئله دیگر ویژگی ساختار ناسالم تولید در کشور است. این ساختار را به این دلیل ویژگی می‌نامیم که می‌خواهیم آن را بشکافیم. بخش خدمات در کشور ما خیلی گسترده می‌باشد. حدود 55درصد را تولید خدماتی و تنها 45درصد را تولید کالایی تشکیل می‌دهد.

در جوامع پیشرفته‌تر که دارای درآمدهای بالا می‌باشند تقاضا به مصرف خدماتی معطوف می‌شود.  یعنی تقاضای بهداشت، فرهنگ، گذراندن اوقات فراغت، آموزش و .... بنابراین تولید هم به طرف داشتن ساختار خدماتی بیشتر به منظور ارضای این نیازها پیش می‌رود. اما اگر ساختار تولید جامعه در سطح پایین بازدهی سرانه و مصرف قرار داشته باشد و تقاضای مصرف‌کنندگان اساسا معطوف به کالا باشد، ساختار تولیدی خدماتی باشد تورم در جامعه ریشه می‌دواند. چرا که گرایش تقاضای مصرف‌کنندگان کالا می‌باشد مثل غذا، پوشاک، خانه انواع چیزهایی که جنبه کالایی دارند اما از آنجایی که کالا در بازار موجود نیست باعث می‌شود که قیمت‌ها بالا روند.

به منظور سامان بخشیدن بافت کالایی چند راه وجود دارد:

1. یا باید تولیدهای سریع را تقویت کرد که در جوامعی چون ایران کشاورزی می‌تواند از عهده این مهم برآید.
2. یا باید از خارج استقراض کرد که چون در این مورد ارز به دست می‌آید، امکان تهیه و ورود مستقیم کالا را فراهم می‌کند.

در ایران از زمان مشروطیت تاکنون حدود هشت حادثه مهم سیاسی را پشت سر گذاشته‌ایم. حوادثی که هربار اتفاق افتاده است بنا به طبیعت خود، چند سالی مبانی قبلی اقتصادی را در هم می‌ریزد و چند سالی هم به ساختن مبانی جدید می‌پردازد. از آنجایی که عمر متوسط آن‌ها هفت یا هشت سال است، به محض آغاز تشکیل بر روی مبانی جدید، حادثه دیگری همه چیز را بهم می‌ریزد. تولید اقتصادی نیز فارغ از ماهیت آن‌ها قربانی می‌شود.

نکته دیگری که در ساختار ناسالم مطرح می‌شود مربوط به وابستگی می‌باشد. در واقع علاوه بر اینکه تولید ما ارز می‌خواهد یک نوع وابستگی مهم‌تری داریم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم وابستگی به تولید نفت می‌باشد.

مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران:

مقایسه‌ای بین گذشته و حال

1. در دوران مشروطیت اولا ایران گرفت تب و تاب و تحولات سیاسی بوده و کمتر فرصت یافته که به تقویت مبانی تولیدی جامعه بیندیشد. در واقع در این دوران نسبتا کوتاه تاریخی حوادث مهم سیاسی اجتماعی مانند انقلاب مشروطیت، تعطیلی مشروطیت، بازگشت استبداد، جنگ جهانی اول، کودتا و تغییر سلطنت، جنگ جهانی دوم، ملی شدن نفت و ....، ضربات شدیدی بر پیکر نحیف تولید اقتصادی جامعه بطور مداوم وارد کرده است.
2. بدیهی است که جامعه نتوانسته هیچ‌گاه مجموعه‌ای منسجم در زمینه استراتژی تحولات اقتصادی(توسعه) در اختیار داشته باشد و حرکات کوتاه‌مدت اقتصادی خود را در راستای استراتژی سنجیده لازم به انجام برساند.
3. وجود بخش نفت و گسترش مداوم درآمدهای ارزی حاصل از این بخش در طی این دوران باعث گردیده که از یک طرف ضعف‌های ریشه‌ای اقتصاد ما تا حدی پوشانده شود و از طرف دیگر، رشد اقتصادی کشور، رشدی نامتعادل و نامتوازن باشد.
4. اقتصاد ایران در تمامی این دوران با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریبا همیشه قشر عظیم جمعیت در فقر و محرومیت به سر برده و قشر محدودی در رفاه و آسایش در رفاه و آسایش مادی قابل توجهی قرار داشتند.

به اجمال می‌توان گفت که اقتصاد ایران در دوران مشروطیت، اقتصادی کاملا عقب‌مانده، فقیر، منزوی و قربانی بازی قدرت‌های بین‌المللی بوده است.

ویژگی‌های عمده اقتصادی کشور در حال حاضر

1. انفجار جمعیت
2. بیکاری گسترده
3. توزیع نامتعادل درآمد
4. حجم وسیع نقدینگی متمرکز
5. عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های تولیدی موجود
6. اتلاف منابع سرما‌یه‌ای و نبود استراتژی توسعه

در واقع فرآیند توسعه اقتصادی کشور، شکوفایی تولید، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت در گرو اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که به شرح زیر می‌باشد:

1. هدایت موثر اقتصاد جامعه توسط دولت و در جهت شکوفایی تولید با تکیه بر استفاده از تمامی منابع جامعه
2. اتخاذ سیاست‌های لازم برای کنترل نقدینگی در کوتاه‌مدت و هدایت جامعه به طرف الگوی متعادل‌تر توزیع درآمد و ثروت در میان‌مدت
3. تدوین و اجرای ضوابط دقیق کنترل کیفی سرمایه‌گذاری در بخش عمومی
4. حل مشکلات نظام اجرایی کشور(نظام اداری، بانکی، پولی و مالی و ...)

توسعه، آموزش و فرهنگ

مفهوم توسعه اقتصادی مفهومی عینی است و نه ذهنی و ثانیا مفهوم توسعه اقتصادی مفهومی تاریخی است نه مفهومی ازلی و ابدی. لذا برای شناخت این مفهوم از دید علمی می‌توان از دو روش استفاده کرد:

اول- روش مطالعه عینی پدیده توسعه یافتگی اقتصادی

دوم- روش مطالعه تاریخی این مفهوم

در روش اول، راهنمای مطالعه این است که کشورهای جهان امروز به دو دسته تقسیم شده‌اند: یک گروه از کشورها را توسعه‌یافته می‌نامیم و گروه دیگر را توسعه‌نیافته

اگر بخواهیم از روش اول به مطالعه مفهوم توسعه بپردازیم باید به مطالعه و مشاهده دقیق و موشکافانه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای توسعه‌نیافته بپردازیم و ببینیم که وجه اصلی اشتراک توسعه‌یافته چیست و چه چیزی باعث شده که این گروه از کشورها در یک مجموعه قرار ‌گیرند.

استفاده از روش دوم یعنی روش تاریخی به این صورت است که در بررسی تاریخی ببینیم که این مفهوم در چه زمانی و در چه دوره‌ای از تاریخ مطرح شده، چرا مطرح شده و چه پدیده‌هایی همزاد و همراه این مفهوم مطرح گردیده‌اند.

اگر روش اول انتخاب شود مشاهده می‌کنیم که عواملی چون اندازه کشور، میزان جمعیت، فراوانی منابع طبیعی و حتی مقدار تولید سرانه نمی‌توانند معیار و مبنای مناسبی برای توسعه اقتصادی باشند چرا که برخی کشورها چون سوئد و سوییس کوچکند اما برخی مثل هند که کشور بزرگی است توسعه‌نیافته می‌باشد. اما آنچه که در واقع عامل مشترک بین کشورهای توسعه‌یافته است و فقدان آن وجه مشترک کشورهای توسعه‌نیافته است این می‌باشد که تولید در کشورهای توسعه‌یافته متکی بر مبانی علمی و فنی نوین بشری است، در حالی که در کشورهای توسعه‌نیافته با اتکا بر مبانی علمی و فنی سنتی تولید صورت می‌گیرد.

اگر از روش دوم یعنی روش تاریخی به مسئله توسعه نگاه کنیمباز به نتایج قبل می‌رسیم. یعنی می‌توان فهمید که اصطلاح توسعه اقتصادی زمانی مطرح شد که انقلاب صنعتی ثمربخشی خود را آغاز کرد و لذا می‌بینیم این اصطلاح همراه با تحولات مدرن شدن پایه‌ای علمی و فنی تولید مطرح می‌شود.

بحث ما روی فرهنگ و توسعه است و لذا باید بدانیم که راه و روش منحصر بفردی برای دستیابی به فرآیند توسعه در اختیار نیست و روش‌های مختلفی برای رسیدن به این فرآیند وجود دارد.

در عین حال هیچ دو الگویی نیز برای حصول توسعه کاملا یکسان نیست. در موقعیت کنونی و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جهان به نظر می‌رسد که توسعه اقتصادی کشورهای در حال تحول و توسعه‌نیافته کنونی در گروه فراهم‌آمدن پنج عامل زیر است:

1. برای تحقق توسعه اقتصادی، انسان‌هایی مورد نیازند که ذهن و نگرش آن‌ها متحول شده باشد.
2. این انسان‌ها باید تخصص شرکت در جریان تولید نوین را داشته باشند، لذا آموزش تخصصی و نظام آموزشی عامل مهم دوم در فرآیند توسعه است.
3. می‌دانیم که تولید نوین، ابزارهای نوین نیز می‌خواهد و متکی بر بازارهای بین‌المللی است. چنین تولیدی نیازمند زیربناهای قوی و وسیع انرژی است و همچنین انجام تمام این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه است. لذا عامل سوم توسعه اقتصادی عامل انباشت و بکارگیری سرمایه در الگویی متناسب با فرآیند توسعه اقتصادی است.
4. در کنار سه عامل فوق‌الذکر، توسعه اقتصادی مستلزم عامل چهارمی است تحت عنوان مدیریت و نظام اقتصادی مناسب
5. توسعه اقتصادی فرآیندی بلندمدت است و زمانی نسبتا طولانی و قابل توجه برای تحقق آن مورد نیاز است، لذا اصول اساسی و اصلی مدیریت و نظام اقتصادی مورد بحث برای زمان طولانی دارای ثبات باشد. یعنی پنجمین عامل توسعه اقتصادی حفظ ثبات در نظام و مدیریت اقتصادی است.

در واقع این پنج عامل باید هماهنگ و دست در دست هم توسعه و گسترش یابند و فقدان هر یک از آن‌ها حتی در صورت تحقق سایر عوامل، بازهم فرآیند توسعه را دچار توقف می‌کند. در واقع می‌توان درخت نمادین توسعه اقتصادی را به این صورت تشبیه کرد که ریشه این درخت همان فرهنگ مناسب است و غذای آن آموزش مناسب و انباشت سرمایه می‌باشد. تنه و شاخ و برگ آن نیز همان نظام مناسب اقتصادی و حفظ ثبات نظام است و میوه این درخت برای مردم و کشور بوده و عبارتند از:

        1-برطرف شدن فقر و محرومیت

        2-حصول استقلال و خوداتکایی

        3-تامین اقتصادی اجتماعی

در بحث‌های توسعه اقتصادی، وقتی از فرهنگ صحبت می‌کنیم، منظورمان مجموعه باورها می‌باشد. این مجموعه باورها نیز باید دارای یکسری ویژگی‌ باشند:

1. اولین ویژگی این مجموعه باورها در این نکته نهفته است که منشا پیدایش این باورها متفاوت است و لذا این مجموعه، مجموعه‌ای هماهنگ، همساز، و یکدست نیست بلکه مجموعه‌ای است که در آن عناصر متضاد با یکدیگر نیز به فراوانی در آن یافت می‌شود.
2. دومین ویژگی مربوط می‌شود به این که شکل‌گیری این باورها نیاز به زمان دارد، زمانی طولانی که گاهی به صدها و شاید هزاران سال می‌رسد. در برهه‌هایی از زمان، برخی باورهای فرهنگی شدیدا سرکوب شدند و اما باورهای جدید نتوانستند با همان سرعت و شدت جایگزین شوند، لذا یک خلافرهنگی ایجاد شد. خلا و خالی شدنی که برای نظم کلی اجتماع و برای فرآیند توسعه اقتصادی بسیار خطرناک می‌باشد.
3. سومین ویژگی، متمایز بودن فرهنگ دوره‌های تاریخی بشر می‌باشد.

در اینجا باورهای مناسب فرهنگی عمده و اساسی لازم برای فرآیند توسعه اقتصادی را می‌توان در چند مورد بیان کرد:

1. حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه
2. باور فرهنگی به برابری انسان‌ها
3. باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران
4. باور فرهنگی به لزوم نظم‌پذیری جمعی
5. باور فرهنگی به آزادی سیاسی
6. باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و مسائل مادی مربوط به آن و دوری از ریاضت و زهد نامعقول

در زمینه تحول مناسب فرهنگی، حداقل باید سه استراتژی اصلی در این زمینه را جدیت پیگیری و منابع انسانی و فرهنگی لازم را برای تحقق حرکت در این مسیر تامین کرد:

1. تخصیص منابع کافی به جنبه‌های پرورشی به ویژه در مدارس ابتدایی و راهنمایی
2. تامین نیازهای اساسی زندگی و حیات اکثریت آحاد جامعه
3. الگوسازی فرهنگی مناسب

توزیع درآمد فقر و محرومیت

بررسی اقتصادی اجتماعی فقر و محرومیت از مسائل پیچیده‌ای است که در شناخت و درک آن باید الزاما به عوامل و متغیرهای متعدد توجه کرد. با این همه در مطالعات کلان اقتصادی و در اولین برخورد می‌توان مسئله فقر و محرومیت را از یک طرف به مقدار تولید سرانه و از طرف دیگر به درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد مرتبط کرد. اگر سه حالت زیاد، کم و متوسط را در نظر بگیریم نه وضعیت برقرار می‌شود.

کشورهای توسعه‌نیافته بنا به ماهیت توسعه‌نیافتگی، در وضعیتی زندگی می‌کنند که سطح علم و فنون بسیار نازل و در نتیجه، مقدار تولید سرانه بسیار پایین است. از طرف دیگر الگوی توزیع درآمد در اغلب این کشورها به دلایل متعدد اجتماعی سیاسی، بسیار نامتعادل است. همچنین حل این دو مشکل در زمان کوتاهی امکان‌پذیر نیست. چهار استراتژی در فرآیند توسعه‌ای کسورهای غیر کمونیستی قابل تصور است. حرکت در تمامی این استراتژی‌ها از وضعیت تولید سرانه کم-توزیع شدیدا نامتعادل درآمد(فقر گسترده) شروع می‌گردد و در نهایت به وضعیت تولید سرانه زیاد-توزیع متعادل درآمد(فقر بسیار محدود) ختم می‌شود.

بودجه و سیاستگذاری در ایران:

1. از دید توسعه‌ای، بودجه را باید در پیوند با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد بررسی کرد، چرا که بودجه هر کشوری در نهایت، انعکاس مالی فعالیت‌های دولت است.
2. دخالت و عدم دخالت دولت یک بحث صرفا ارزشی نیست، بلکه دقیقا یک بحث علمی و فنی است. از دیدگاه کلاسیک‌ها که نقش دولت به حفاظت و حمایت از بازار رقابت کامل محدود می‌شود، حجم بودجه دولت محدود است و به . سیاست‌گذاری اقتصادی نیز بهای اندکی داده است. در صورتی که در اقتصاد کینزی، دولت اهمیت بیشتری دارد. وظیفه دولت تنها حمایت از نظام بازار رقابت کامل نیست. مدیریت اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است و دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی فعال است. مکتب مارکسیسم نیز بر این اصل مبتنی است که تنها با برنامه‌ریزی کامل و جامع می‌توان جامعه را به طرف توسعه سوق داد. در این مکتب دولت تمام یا قسمت عمده و اساسی فعالیت‌های اقتصادی جامعه را مستقیما به عهده دارد. در این وضعیت حجم بودجه رابطه تنگاتنگی با نسبت سیاست‌های اقتصادی دارد.
3. در جهان سوم از جمله در ایران با ویژگی‌های مختلف اقتصادی مواجه هستیم که باعث پیجیده شدم اوضاع می‌شود. در اینجا باید دو بحث اقتصاد مسلط و اقتصاد حاشیه‌ای را مطرح کنیم. در واقع نظام اقتصادی جهان امروز به دو گروه اقتصاد مادر(متروپل و مسلط) و اقتصاد حاشیه‌ای(تحت تسلط) تقسیم می‌شود. اقتصاد مادر دارای تکنولوژی برتر در تولید کالا و خدمات است و کالاهای با کیفیت بالا و ارزان را ایجاد می‌کند. ارتباط اقتصادی بین این دو مجموعه باعث می‌شود که تمامی تقاضا معطوف به تولیدکنندگان کالا با کیفیت بالا و هزینه کمتر باشد. یعنی تولید گرایش به سمت اقتصاد مادر دارد. اقتصادهای حاشیه‌ای نیز که دارای تکنولوژی سطح پایین هستند، در واقع مصرف‌کننده می‌باشند. این کشورها در مقابل دریافت کالاهای با کیفیت اقتصاد مادر، باید پرداخت‌هایی را انجام دهند اما نمی‌توانند کالای پست خود را به این کشورها صادر نمایند، لذا صادرات کشور با اقتصاد حاشیه‌ای به منابع طبیعی و کالاهایی که با شرایط آنجا سازگار است متکی می‌شود و به صدور مواد معدنی و یا کشاورزی می‌پردازد و لذا سایر مشاغل هم حول و حوش تولید این کالاها شکل می‌گیرد.

برخی از ویژگی‌های کشورهای جهان سوم که دارای آثار اقتصادی است:

4. یکی از این ویژگی‌ها، جمعیت می‌باشد. در کشورهای پیشرفته کنونی، نرخ‌های زاد و ولد و نرخ مرگ و میر در مراحل اولیه توسعه، در حد بالایی بود، لذا نرخ رشد جمعیت در این مرحله نسبتا پایین بوده است. در واقع انفجار جمعیت در این کشورها در مراحل میانی توسعه رخ داد، یعنی زمانی که چندین دهه از مدرن شدن‌شان گذشته بود. اما در کشورهای جهان سوم انفجار جمعیت در همان مرحله اول انجام گرفته است. یعنی زمانی که هنوز نتوانسته‌اند مبانی لازم برای افزایش تولید را فراهم کنند.
5. مسئله دیگر، تفاوت در سودآوری سرمایه‌گذاری است. در فرآیند حرکت از توسعه‌نیافتگی و جامعه سنتی به جامعه مدرن و توسعه‌یافته، اقتصاد شکل دوگانه‌ای خواهد یافت. قسمتی از اقتصاد مدرن و قسمتی از اقتصاد سنتی می‌باشد. در واقع نمی‌توان توسعه را یکجا مطرح کرد و کشور را به شکل یکپارچه و همزمان توسعه داد.
6. در کشورهای توسعه‌یافته در مراحل اولیه توسعه، از نیروی کار ارزان و از نیروی کار بخش سنتی استفاده می‌شد و پرداختی به آن‌ها نیز بر اساس کارایی آن‌ها در بخش سنتی تعیین می‌شد. کالاهای جدید دارای تقاضای وسیعی در داخل و خارج بود و قیمت‌ها بر اساس مطلوبیتی که ناشی از کمبود عرضه این کالاها بود تعیین می‌شد. لذا قیمت‌ها بالا بود، پس با هزینه نیروی کار پایین و قیمت‌های بالا، سودآوری آن‌ها نیز بالا بود و انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری بود. در واقع توسعه اقتصادی به این صورت شروع می‌شد که قسمتی از اقتصاد وضعیت مدرن می‌گرفت و به تدریج حجم قسمت مدرن زیاد می‌شد تا این که وجه غالب تولید اقتصاد را پبدا می‌کرد. این سودآوری باعث ایجاد مارپیچ توسعه‌ای می‌شد. هر سرمایه‌گذاری به تولید بالاتر و هر تولید بالاتر به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شد. اما در جهان سوم اینطور نبود. اگر چه نیروی کار را از بخش سنتی به کار می‌گرفتند اما عملی نیست که بر اساس کارایی آن‌ها در بخش سنتی به آن‌ها پرداخت شود جز در شرایط دیکتاتوری شدید نظامی و در شرایط وجود رقبای فراوان، قیمت محصول نمی‌تواند بدون دخالت در سطح بالایی تعیین شود و این باعث می‌شود که مارپیچ توسعه‌ای را محدود کند.
7. و بالاخره مسئله نیروی انسانی است. حداقل شش رده تخصصی در جریان توسعه اقتصادی مورد نیاز است:

1. نیروی انسانی متفکر
2. تکنولوژیست
3. کارفرمای اقتصادی
4. متخصص رده بالای بهره‌برداری
5. متخصص رده میانی بهره‌برداری
6. کارگر ساده

لازم به ذکر است که در ایران بیشتر تلاش بر روی رده‌های 4، 5 و 6 است و کمتر به رده‌های 1 و 2 و 3 توجه می‌شود.

بودجه توسعه‌ای باید متکی بر برنامه باشد، توسعه امری کوتاه‌مدت نیست و بودجه کوتاه‌مدت تنها مدت است به طور تصادفی ما را به سمت توسعه سوق دهد.

مشکلات و مسائل عمده توسعه اقتصادی ایران

8. عدم درک صحیح و درست از مسائل توسعه اقتصادی است و حرکت به طرف گسترش فرهنگ توسعه اقتصادی در جامعه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل ما باشد.
9. دومین مسئله، توزیع شدیدا نامتعادل درآمد است که از جمله اصلی‌ترین موانع توسعه است.
10. سومین مسئله عدم کارایی شدید دستگاه دولتی است.

بخش کشاورزی

ظرفیت تولید و عوامل اصلی آن در بخش کشاورزی

سه دسته عوامل اصلی در ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی موثرند که عبارتند از:

1. عامل زمین و آب که در حقیقت عوامل طبیعی کشاورزی هستند یا به عبارت دیگر، عواملی که اوضاع و احوال جغرافیایی یک مملکت، آن‌ها را ایجاب می‌کند و به صورت مواهب طبیعی و خدادادی در اقتصاد یک کشور در اختیار افراد قرار می‌گیرند.
2. عامل تکنولوژی و دانش فنی که با استفاده از آن از عوامل طبیعی به درجات مختلف استفاده و در نتیجه بازدهی‌های گوناگون حاصل می‌شود.
3. سازماندهی فعالیت‌ها تولیدی در بخش کشاورزی

همانطور که قبلا هم بیان شد، توسعه اقتصادی فرآیندی است که طی آن ظرفیت‌های تولیدی یک جامعه با تکیه بر گسترش، بکارگیری و درون‌زا کردن دستاوردهای نوین علمی-فنی افزایش می‌یابد.

1. سیاست‌های اقتصادی را در بخش‌های مختلف فعالیت‌های تولیدی جامعه از نظر توسعه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد. یکی از این سیاست‌ها، سیاست‌های اقتصادی کشاورزی است. اقدامات مشخص توسعه‌ای در بخش کشاورزی را باید بهعملیاتی اطلاق کرد که مستقیما به تغییرات در ساختار فنی تولید معطوف باشد.
2. کشورهای جهان سوم در وضعیتی قرار دارند که حجم عظیم و شگفت‌انگیزی از یافته‌های علمی و فنی را در اختیار دارند و در واقع استراتژی اصلی در مراحل اولیه توسعه نیز دستیابی به این علوم و فنون است. اما رسیدن به هدف توسعه نیازمند ابزار و عواملی می‌باشد.

بخش صنعت

1. از نظر تاریخی مفهوم صنعتی شدن و صنعت بر مفهوم توسعه مقدم است. یعنی بنا بر تجربه تاریخی ابتدا انقلاب صنعتی اتفاق افتاده است و بعضی کشورها صنعتی شده‌اند. بعد از طریق صنعتی شدن، فاصله خود را با کشورهای دیگر زیاد کرده‌اند و بافت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها در مقایسه با دیگر کشورها متمایز و متفاوت می‌شود. لذا به این کشورها، توسعه‌یافته لقب داده‌اند و در مقابل آن‌ها برخی از کشورها، توسعه‌نیافته لقب گرفته‌اند.
2. صنعتی شدن و توسعه، ارتباط مستقیمی با مسئله و سلطه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر صنعتی شدن با مبحث رهاشدن از وابستگی و سلطه بر گشورهای جهان سوم، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. صنعتی شدن، توسعه یافتن، عقب ماندن، دچار وابستگی شدن و رها شدن از وابستگی همه اینها مقولاتی پویا و دینامیک هستند. به این معنی که اولا در لحظه‌ای از زمان اتفاق نمی‌افتند، بلکه حاصل یک فرآیند و روند طولانی در تحولات جامعه هستند. دوما از مکانیسم‌های بسیار پیچیده‌ای هم برخوردار هستند که عدم شناخت این مکانیسم‌ها منجر به ساده‌اندیشی می‌شود.

ساده‌اندیشی در درک مقوله توسعه صنعتی:

3. یکی از این ساده‌اندیشی‌ها این است که معمولا صنعتی‌شدن را با صاحب صنعت شدن یکی می‌دانند. اینکه فقط صنعت داشته باشیم برای صنعتی‌شدن کافی نیست، بلکه باید فرهنگ مناسب صنعتی را بدست آوریم که از جمله ویژگی‌های آن، این است که یک نوع نظم خاص زمانی بر فعالیت‌ها حاکم شود و این نظم را همه بپذیرند.
4. تقابل صنعت و کشاورزی یکی دیگر از ساده‌اندیشی‌ها است. عده‌ای تصور می‌کنند که صنعت چیزی در مقابل کشاورزی است و جامعه‌ای که صنعتی است نیازی به کشاورزی ندارد. اگر صنعتی‌شدن را در داشتن چند کارخانه بزرگ بدانیم در این صورت صنعت و کشاورزی در مقابل یکدیگرند، اما اگر صنعتی‌شدن به مفهوم داشتن همان سازمان‌دهی، فرهنگ، تکنولوژی و مکانیسم‌ها باشد، دیگر این دو در مقابل هم نیستند.
5. یکی دیگر از ساده‌اندیشی‌ها، دید جامعه درباره تکنولوژی است. عده‌ای تصور می‌کنند که تکنولوژی یعنی ابزار و ماشین‌آلات پیچیده، اما اگر از دید فرهنگ صنعتی به تکنولوژی بنگریم، می‌فهمیم که ابزار و ماشین‌آلات یک جزئی از آن است و روش بکارگرفتن این ابزار در درون تکنولوژی، مستلزم سازمان‌دهی وسیعی است.

صنعتی‌شدن پاسخ به ضرورت‌های اجتماعی است.

6.       صنعت به دنبال هوا و هوس افراد به وجود نیامده بلکه ضرورت‌هایی وجود دارد که مردم را در گوشه و کنار دنیا به این تفکر و عمل واداشته است. نتیجه تفکر و عمل آن‌ها در یک مقطع خاص زمانی، به ایجاد صنعت و پیمودن روند صنعتی‌شدن منتهی شده است. تاریخ بشر به چند دوره بسیار محدود طبقه‌بندی می‌شود:

• دوره ماقبل کشاورزی
• دوره کشاورزی
• دوره صنعتی
• دوره فراسوی صنعت(مرحله بعد از صنعت)

7.        با توجه به اینکه صنعتی‌شدن روندی پویا و بلندمدت می‌باشد، طبیعی است که ما(کشورمان) آغازگر روند صنعتی‌شدن در دنیا نبوده‌ایم و انقلاب صنعتی در گوشه دیگر از دنیا اتفاق افتاده است. لذا ما نیز همانند دیگر کشورها دنباله‌رو و پیرو این راه هستیم و این خود یک وابستگی ایجاد می‌کند. در واقع در ابتدای حرکتمان وابستگی بوجود آمده و مشکل بعدی که برای ما بوجود آمده این است که در این دنباله‌روی و تقلید، راه درست را نیز انتخاب نکرده‌ایم و همین باعث وابستگی بیشتر شده است.
8.     در رژیم گذشته این بینش مطرح می‌شد که هر چه از گذشته داریم باید کنار بگذاریم و از نوع شروع کنیم و برای شروع هم باید از مسائلی که در غرب اتفاق افتاده است پیروی مطلق کنیم. بنابراین الگویی برای توسعه در نظر گرفتند که دارای یک سری مبانی نظری بود از جمله:

1. این الگو به عنوان مبنا می‌پذیرد که اکثر قشرهای جامعه از فرهنگی برخوردارند که با توسعه نامتناسب است، پس با پذیرفتن این اصل، طرح مشارکت مردم در توسعه بی‌معنی است و باید تحول از بالا صورت گیرد.
2. با توجه به اینکه نگرش موجود به طرف غرب متمایل است، همواره بر این تاکید می‌شود که توسعه با انجام سرمایه‌گذاری هنگفت در دوره زمانی کوتاه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته عملی می‌شود.
3. این الگو، توسعه را به معنای صاحب صنعت شدن می‌داند.

جریان طبیعی صاحب صنعت شدن در هر کشور به این صورت بوده که بیشتر بر صنایع مصرفی تاکید شده، چون نیاز مردم در این زمینه بیشتر بوده است. در عین حال هیچ‌وقت در یک جریان طبیعی چنین نیست که فقط صنعت مصرفی وجود داشته باشد و صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای موجود نباشد. چرا که صنایع مصرفی به اجبار به وسایل و ابزار ماشین‌آلات نیاز دارند، پس در این حالت صنایع مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای با هم پیش می‌روند.

اشکالات استراتژی توسعه رژیم گذشته:

9. اولین مشکل این است که برای یک دوره زمانی نسبتا قابل توجه وابستگی کشور را تشدید می‌کند. یعنی عملا در یک مرحله، قبل از این که اصولا صنعت در کشور پا بگیرد مقداری کالا را از خارج وارد می‌کنیم.
10. دومین مشکل این است که در بطن این استراتژی‌ها بخش کشاورزی فراموش شده است. چرا که وقتی کالایی را وارد می‌کنیم، بیشتر کالای صنعتی می‌باشد و هنگام ایجاد صنایع جایگزین این واردات، صنایعی را ایجاد می‌کنیم که جایگزین کالاهای وارداتی شوند و بنابراین منابع کشور اجبارا به سمت صنعت می‌رود و بخش کشاورزی به فراموشی سپرده می‌شود.
11. این استراتژی‌ها ضربه‌پذیری اقتصاد را در مقابل نوساناتی که بازار جهانی بوجود می‌آورد، بالا می‌برد. مثلا کشورهایی مثل ایران که به ارز وابسته هستند زمانی که اقتصاد جهانی دچار رکود شود بدون اینکه ما دخالتی داشته باشیم، تقاضای نفت پایین می‌آید و پایین بودن تقاضا در سطح جهانی به منزله ارز کمتر است و این به اقتصاد ما ضربه وارد می‌کند.

در ایران ابتدا باید استراتژی صنعتی را تعیین کنیم و بدانیم که نکته اساسی این است که باید صنایع موجود سالم‌سازی شوند. این سالم‌سازی به مفهوم ایجاد حلقه‌های ارتباطی بین بخش‌های داخلی صنایع و بین صنایع و سایر فعالیت‌های تولیدی است.

12. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری برای چند سال باید به صنایعی معطوف شود که در جهت تولید مواد اولیه و مواد واسطه‌ای و در حدود امکان ماشین‌آلات و ابزار برای صنایع موجود کشور فعالیت می‌کنند تا به این وسیله حلقه‌های ارتباطی ایجاد شود. وقتی از مواد اولیه صحبت می‌کنیم به معادن می‌رسیم و وقتی معدن می‌گوییم به سایر صنایع و کشاورزی می‌رسیم و لذا به تدریج باید این حلقه‌های ارتباطی گسترده‌تر شود و به همراه آن برای ایجاد فرهنگ صنعتی نیز تلاش کنیم.

13. برای تعیین نقش صنعت در اقتصاد ابتدا باید اهداف اقتصادی جامعه مشخص باشد و بعد جایگاه صنعت را در بطن این اهداف و نیازهای کشور تعیین کرد. با توجه به این نکات، می‌توان بطورخلاصه گفت که اهداف اقتصادی کشور طبق قانون اساسی موارد زیر است:

• رهایی از وابستگی خصوصا وابستگی به نفت
• کاهش نسبی فعالیت‌های خدماتی کشور
• ایجاد اشتغال برای کاهش بیکاری
• رسیدن به مرحله خودکفایی در برخی کالاهای استراتژیک
• اقتصاد وسیله است و هدف نیست. لذا عاملی برای اعتلای سطح زندگی مردم و تامین حد نصاب‌هایی از نیازهای مادی جامعه است.

دولت و صنعت

برخورد دولت با صنعت نمی‌تواند فارغ از وضعیت موجود اقتصاد باشد. در جامعه‌ای که فقر گسترده است، نمی‌توان انتظار داشت که بخش رفاهی قانون کار به بخش تولیدی آن نچربد و نمی‌توان تصور کرد که دولت، قیمت‌ها را رها کند و اجازه دهد که صنعت بر اساس سیاست دیگری عمل نماید. دولت‌ها در کشورهایی که می‌خواهند توسعه پیدا کنند یک رشته کارهای غیر مستقیم در جهت کمک به صنایع انجام می‌دهند که عمدتا همان تامین زیربناها و گسترش آموزش است. هیچ جامعه‌ای بدون حمایت موثر دولت توسعه نیافته است و دلیل آن، این است که روند توسعه ناهمگون است. بنابراین دولت باید توسعه صنعتی را حمایت کند. گاهی این حمایت در سطح هدایت تجارت خارجی کشور است که متاسفانه در حال حاضر در ایران در جهت عکس آن هستیم.

بدیهی است که حمایت بدون قید و شرط مفهومی ندارد. حمایت باید در جهتی باشد که صنعت خاصی بتواند از نظر اقتصادی استقلال پیدا کند. دولت باید در جهتی گام بردارد که از نظر تکنولوژی و نیروی انسانی، شرایط تحول صنعت را فراهم کند و همچنین اجازه ندهد که صنایع و بافت تولید در رقابت غیر معقول از بین برود.

در واقع فراهم کردن زیربناها و هدایت تجارت خارجی برای تحمل ضربه‌هایی که به تولید وارد می‌شود، دو اصل مهم از جنبه حمایت دولت است.

بخش نفت

نفت به عنوان ماده اصلی تامین انرژی در جهان کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون بدون تردید الگوی شناخته شده فعلی زندگی در قسمت اعظم دنیای امروز بدون تولید و مصرف انبوه نفت غیر ممکن خواهد بود. کشورهای صنعتی امروز جهان برای تداوم الگوی فعلی زندگی خویش  و به عبارتی برای ادامه حیات خود، محتاج به نفت هستند و برای تامین قسمت عمده‌ای از نیاز مصرف نفتی خود به کشورهای عمده تولید کننده نفت اوپک وابستگی دارند، لذا برای تامین این کالا مجبورند از یکی از طرق زیر یا تلفیقی از این کارها استفاده کنند:

1. سلطه نظامی بر مناطق نفت‌خیز جهان
2. سلطه سیاسی-اقتصادی بر مناطق نفت‌خیز جهان
3. پذیرش وابستگی بیش از حد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کشورهای توسعه‌نیافته تولیدکننده نفت
4. پذیرش تحولاتی در بافت اقتصادی-اجتماعی کشورهای نفت‌خیز مشروط بر این که تحولات در چارچوب ارزش‌های جهان صنعتی باشد.

قیمت نفت تحت تاثیر سه گروه عوامل عمده تعیین می‌شود:

• عوامل اقتصادی(هزینه‌های تولید، عرضه، تقاضا)
• عوامل انحصار(اوپک، شرکت‌های نفتی)
• عوامل سیاسی(برخوردهای سیاسی کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده) همچون بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی غرب، بدهی‌های سنگین جهان سوم، اختلافات تاکتیکی کشورهای عمده صنعتی غرب در برخورد با قمیت نفت(ناشی از شرایط ویژه اقتصادی هر کشور)، ضرورت توسعه تکنولوژی‌های لازم برای توسعه

قیمت نفت تنها عامل تعیین‌کننده درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت نیست و حداقل دو عامل دیگر دیگر نیز در تعیین خالص ارز حاصله برای ایران موثر خواهد بود:

1. قدرت صادرات نفت کشور
2. هزینه‌های تولید و صادرات

برای تدوین یک برنامه اقتصادی باید نکاتی را مدنظر قرار داد:

1. تدوین و اجرای برنامه بر اساس مصرف حداقل ارزی در شرایط نامطلوب برای کشور قابل حصول است. به عبارت دیگر کشور باید پذیرای ریاضت اقتصادی باشد.
2. برخورد سریع و قاطع با مسئله توزیع درآمد در جهت تعدیل اساسی نابرابری‌های موجود در این زمینه
3. تدوین و اجرای برنامه لازم به منظور افزایش کارایی در دستگاه‌ها و موسسات دولتی
4. کوشش در جهت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود
5. هماهنگ کردن آرزوها و امیال در زمینه برنامه‌ریزی و امکانات واقعی تهیه و اجرای برنامه