به نام خدا

غفلت از ازدواج جوانان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن

راه حل رفع دغدغه شغل، درآمد و مسکن برای خانواده هاست

(سیدعلی لطفی زاده 1401/03/08)

یکی از مهمترین چالش های موجود کشور که متاسفانه مورد بی توجهی جدی می باشد موضوع ازدواج جوانان است. براساس سرشماری سال 1395 و با ملحوظ نمودن اطلاعات ازدواج و طلاق سال های اخیر مشخص می شود که در حال حاضر بالغ بر 3‏میلیون زن مجرد در حد فاصل بازه سنی 23 تا 44 سال و بالغ بر 3.6 میلیون مرد مجرد در بازه سنی 25 تا 54 سال در کشور وجود دارد که سن آن ها از متوسط سن ازدواج در سال 1395 فراتر رفته و همچنان مجرد می باشند.

براساس نتایج منتشر شده از سرشماری سال 1395، متوسط سن اولین ازدواج زنان 23 سال و متوسط سن اولین ازدواج مردان 27.4 سال بوده است.

این آمار نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 3 میلیون ازدواج عقب افتاده در کشور وجود دارد.

از طرف دیگر آمار جمعیت در بازه سنی 5 سال بیانگر آن است که در هر سال بالغ بر 520 هزار زن و بیش از این تعداد مرد به سن ازدواج وارد می شوند که آمار ازدواج در سال های اخیر هم دلالت بر ثبت همین تعداد ازدواج در سال را دارد، لیکن با احتساب تعداد فزاینده طلاق ثبت شده در این سال ها مشخص می شود که به طور میانگین در هر سال حدود 120 هزار نفر به تعداد مردان و زنانی که از سن ازدواج عبور نموده اند، اضافه می شود. به عبارت دیگر، روند ازدواج و طلاق ها نشان می دهد که در حال حاضر تعداد ازدواج به تاخیر افتاده در کشور بیش از 3میلیون ازدواج می باشد.

جداول و محاسبات فوق بیانگر آن است که تعداد جوانانی که از سن ازدواج عبور کرده و لیکن در حال حاضر مجرد می باشند بالغ بر 6 میلیون نفر و تعداد ازدواج بالقوه کشور بالغ بر 3 میلیون ازدواج می باشد. این در حالی است که متاسفانه میانگین سن ازدواج نیز در حال افزایش می باشد.

نگاهی به آمار تعداد خانوار موجود در کشور نیز بیانگر آن است که براساس سرشماری سال 1395 تعداد خانوار در کشور بالغ بر 24 میلیون خانواده بوده است.

با احتساب تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در سال های 1396 تا 1399، تعداد خانوار موجود در کشور در ابتدای سال 1400 حدود 25.7 میلیون خانواده برآورد می گردد که بیانگر افزایش سالیانه 384هزار خانوار به تعداد خانواده در کشور می باشد، این آمار تاکید مجددی بر فاصله میان تعداد جوانانی که در هر سال به میانگین سن ازدواج می رسند (520 هزار زن و بیش از این تعداد مرد) با تعداد خالص خانواده تشکیل شده در هر سال و در نتیجه افزایش تعداد جوانان ازدواج نکرده دارد.

اما آنچه موجب نگرانی جدی در این رابطه می باشد عدم تمایل جوانان به ازدواج است و در صورت ادامه این وضعیت تا چند سال آینده و افزایش میانگین سن افراد ازدواج نکرده، پیش بینی می شود که انگیزه ازدواج در آنان کمتر شده و اساسا خانواده ای تشکیل نگردد که این موضوع علاوه بر تهدید جدی برای امنیت اجتماعی، جوانی و خانواده در کشور، سبب افزایش دو برابری تقاضای مسکن و در نتیجه افزایش سرمایه مورد نیاز (اعم از زمین، منابع مالی و زیرساختهای شهری) برای ساخت آن خواهد شد.

مروری بر هرم جمعیتی کشور که در سرشماری سال 1395 ارائه شده دلالت بر کاهش جوانان در سال های پیش رو و در نتیجه کاهش تعداد بالقوه خانوار قابل تشکیل می باشد.

این در حالی است که وضعیت فرزندآوری خانواده های موجود نیز براساس سرشماری سال 1395 به شرح جدول زیر است و آمارها دلالت بر فاصله میانگین 4.5ساله ازدواج تا اولین فرزندآوری در خانوار براساس مطالعات سال 1400دارد. نمودار فاصله سنی تولد فرزندان از تاریخ ازدواج در سال 1400 براساس گزارش سال 1399 منتشره از سوی سازمان ثبت احوال کشور به شرح زیر است:

 مقایسه تعداد ولادت های ثبت شده در کشور در مقایسه با 5 سال گذشته در سنوات مختلف به شرح زیر است:

تمامی مطالب فوق دلالت بر رویکرد کاهش فرزندآوری در خانوارها دارد، لیکن تمرکز قوانین کشور بر افزایش فرزندآوری در خانوارهای موجود، موجب غفلت از تشکیل خانوارهای جدید که بصورت بالقوه استعداد حداقل یک فرزندآوری دارند گردیده است.

به عبارت دیگر چنانچه سیاست های پیش بینی شده در قوانین اخیر موجب بهبود یک درصدی در تعداد فرزندان 25.7 میلیون خانوار کشور شود، در این صورت 257 هزار نفر به روند افزایش جمعیت کشور اضافه خواهد شد، لیکن چنانچه بیش از سه میلیون ازدواج به تاخیر افتاده انجام نشود و منجر به تداوم زندگی مجردی آنان گردد، در این صورت حداقل سه میلیون فرزندآوری در کشور از دست خواهد رفت.

اما اینکه چرا جوانان ازدواج نمی کنند و چرا خانواده ها رغبتی به فرزندآوری ندارند ریشه در تنگناهای اقتصادی خانوار و عدم تناسب هزینه های فرزندآوری و تربیت فرزند با درآمد خانوار دارد و مادامی که چنین مشکلی برطرف نشود هیچ سیاستی منجر به نتیجه نخواهد شد.

متاسفانه سیاست های تشویقی پیش بینی شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز دلالت بر بی توجهی قانون‏گذار به موضوع تناسب درآمدهای خانوار با هزینه های فرزندآوری و فرزندپروری دارد و مشوق های این قانون نیز علاوه بر آنکه هیچ سنخیتی با هزینه ها ندارد، عمدتا در قالب تسهیلات ولو تسهیلات قرض الحسنه می باشد که بدون افزایش درآمد خانوار مورد استقبال قرار نمی‏گیرد و حتی در بخشی از قانون، تلاش برای استفاده از رانت‏های موجود در کشور از جمله رانت خرید خودروی با قیمت کارخانه برای مادران مورد نظر قانون دارد که دلالت بر استقبال از ادامه اقتصاد رانتی و در عین حال عدم علاقه قانون‏گذار به اختصاص منابع مناسب برای حمایت از افزایش جمعیت است.

برای حل مشکل ازدواج جوانان و فرزندآوری خانواده ها یک راهبرد مشخص وجود دارد و آن هم رفع دغدغه شغل، درآمد مکفی و مسکن برای جوانان است. به این معنا که در ابتدا بایستی تضمینی برای وجود شغل و یا بیمه عدم اشتغال بکار وجود داشته باشد، دوم اینکه درآمد خانوار پاسخگوی هزینه های او باشد و سوم اینکه نگرانی تامین مسکن برای همیشه از ذهن افراد برطرف گردد.

برای ایجاد تضمین در درآمد مکفی خانوار و رفع دغدغه نیازهای اساسی آنان، دولت های مختلف سیاست های متفاوتی اتخاذ می‌نمایند، لیکن با توجه به اینکه بالغ بر (70) درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی می باشد و در نتیجه عمده درآمدهای محتمل در کشور را در اختیار آنان قرار دارد، لذا به نظر نمی رسد که امکان افزایش درآمد خانوار از محل بهبود فضای کسب و کار در کوتاه مدت و قبل از خروج دولت و نهادها از فعالیت های اقتصادی موضوعیت جدی داشته باشد و لازم است تا دولت نسبت به تامین درآمد مکفی برای خانوار اعم از شاغلین و بازنشستگان و بیکاران از محل منابعی که از محل فعالیت های اقتصادی خود و نهادهای حاکمیتی به دست می آورد اقدام نماید. این منابع شامل درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی کشور از جمله نفت و میعانات گازی و انواع محصولات معدنی و درآمدهای شرکت های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی می باشد. از آنجا که این درآمدها حق قانونی مردم کشور می باشد و تماما در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرد، لازم است تا با تغییر نگاه دولت و مقدم دانستن رفاه مردم بر هزینه های دولت، گام های عملی برای خدمت به مردم و تامین نیازهای اساسی زندگی مردم برداشته شود. به عبارت دیگر وقتی عموم درآمدهای کشور در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی قرار می گیرد، لاجرم برای ایجاد رفاه در زندگی مردم بایستی دولت و نهادها اولا برای آنان فرصت شغلی ایجاد نمایند و ثانیا با پایداری سازی درآمد مکفی برای آنان و همچنین تامین مسکن در هر شرایطی، دغدغه مسکن را در ذهن آنان برطرف نمایند.

برای خروج دولت از تعهد تامین درآمد مکفی برای همه خانوارها که برنامه ای میان و بلند مدت را می طلبد، لازم است در ابتدا مجلس،دولت و نهادهای حاکمیتی به این باور برسند که واگذاری کارها به مردم که بارها و بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مردمی تاکید گردیده است، موجب بهبود بهره وری، افزایش چشمگیر درآمدهای ملی، ارتقای سرمایه اجتماعی و امید به آینده در کشور، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، نقش آفرینی جدی مردم در اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت خواهد شد و با تکیه بر این باور، سازوکارها و بسترهای قانونی لازم برای بهبود فضای کسب و کار در ساختار اقتصادی کشور به منظور واگذاری کارهای اقتصادی به مردم و خروج دولت و نهادها از فعالیت های اقتصادی فراهم و با اجرای متعهدانه آن، به تدریج نقش دولت به سیاستگذار و تنظیم کننده امور بجای متصدی و اجراکننده امور تغیر یافته و با اعمال سیاست های صحیح و حساب شده، زمینه را برای پایدارسازی درآمدهای مکفی خانوار و رفع دغدغه نیازهای اساسی زندگی مردم فراهم نماید.

پیشنهاد برای تامین درآمد مکفی عموم مردم اعم از شاغلین، بازنشستگان و بیکاران

مهمترین دغدغه مردم اعم از شاغلین، بازنشستگان و افراد جویای کار و بیکاران، داشتن شغل و درآمد مکفی و مسکن برای گذران زندگی می باشد و تعیین حداقل حقوق برمبنای هزینه های واقعی زندگی برای شاغلین و پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران (البته نه آنچه که در قانون فعلی کشور وجود دارد و فقط به افرادی معدودی که با کارفرمایشان و تحت شرایط خاصی قطع رابطه می نمایند تعلق می‌گیرد) به نحوی که تامین کننده حداقل هزینه های واقعی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری باشد، در کنار تعهد به تامین مسکن مناسب برای گروه‏های مختلف جامعه یکی از مهمترین راهکارهای آزموده شده در دنیا برای ایجاد رفاه و رفع دغدغه از مردم جامعه و هدایت فکر و ذهن آنان به موضوعات مهمتر در زندگی و تعالی انسان می باشد.

با توجه به رویکرد دولت در آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه های آشکار و پنهان در کشور، به نظر می رسد که پیش بینی درآمدی متناسب با متوسط درآمد در کشورهای مشابه در جهان برای هر خانوار اجتناب ناپذیر بوده و از این رو "متوسط درآمد ماهیانه 1500 دلاری برای هر خانوار" و "میانگین درآمد سالیانه 18000 دلاری برای آنان" موجب نیاز به "منابعی در حدود 460 میلیارد دلار" خواهد شد. این هزینه در کنار "هزینه های حدود 20 میلیارد دلاری سالیانه دولت" و "انتظار حدود 40 میلیارد دلاری سرمایه گذاری سالیانه در کشور" و تراز تجاری مثبت حداقل 20 میلیارد دلاری، دلالت بر "تولید ناخالص داخلی حدود 540 میلیارد دلاری" در کشور دارد که براساس آمارهای منتشره از GDP ایران در سال های گذشته عددی دست یافتنی می باشد.

بر این اساس حداقل بیمه بیکاری در کشور بر پایه 300 دلار در ماه برای خانواده های یک نفره، 600 دلار در ماه به ازای هر خانوار دو نفره و به منظور تشویق به فرزندآوری و تامین هزینه تربیت و پرورش فرزندان نیز پرداخت ماهیانه 150 دلار به ازای هر فرزند علاوه بر بیمه بیکاری پیشنهاد می‌گردد. همچنین حداقل حقوق پایه 1000 دلار در ماه  به علاوه پرداخت حق اولاد ماهیانه به ازای هر فرزند 150 دلار مد نظرمی باشد و پیش بینی می گردد تا با این رویکرد و در کنار تعهد تامین مسکن برای مردم و بویژه جوانان، دغدغه تشکیل خانواده و فرزندآوری به دلیل نداشتن شغل و درآمد مکفی برطرف گردد. همچنین چنانچه وضعیت اقتصادی در کشور در شرایط کنونی باقی بماند و یا خدای ناکرده نامناسب‌تر گردد، پیشنهاد می‏گردد که همزمان با تولد فرزند اول، وام بدون بهره 8000 دلاری خرید خودرو با بازپرداخت 5 ساله و با تولد فرزندان دوم به بعد، تسهیلات بدون بهره 5000 دلاری با دوره بازپرداخت 15 ساله برای تعویض مسکن در اختیار خانواده ها قرار گیرد.

وضعیت اشتغال در زمستان سال 1400

اگرچه در این نوشتار بنای به ورود به موضوع اشتغال و بیکاری را نداریم ولیکن آخرین وضعیت اشتغال در کشور با استناد به گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تحت عنوان "چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1400" به شرح زیر ارائه می‌باشد:

براساس این گزارش تعداد افراد شاغل در کشور 23.174.000 نفر بوده است که 15.369.000 نفر آنان دارای مشاغل تمام وقت، 6.845.000 نفر دارای مشاغل نیمه وقت بوده و 2.409.000 نفر نیز بیکار بوده اند. همچنین کل افراد علاقمند به حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی 25.583.000 نفر یعنی حدود 30% از جمعیت کل کشور و حدود 40% از جمعیت بالای 15 سال کشور بوده است.

براساس آمار فوق، برای پرداخت بیمه بیکاری به همه افراد بیکار و با فرض آنکه هریک از افراد بیکار سرپرست یک خانواده سه نفره باشند، در این صورت منابع مالی موردنیاز برای پرداخت بیمه بیکاری به آنان در هر سال برای هر خانوار 9.000 دلار و برای 2.4 میلیون نفر بیکار معادل 21.6 میلیارد دلار برآورد می گردد.

پیشنهاد برای رفع دغدغه مسکن برای عموم مردم

دیگر دغدغه مهم خانوارها مسکن می باشد. برای رفع این دغدغه پیشنهاد می‌گردد تا برای تشویق جوانان به ازدواج، واحدهای مسکونی استیجاری با تامین زمین و تسهیلات موردنیاز برای ساخت آنها توسط دولت از سوی بخش خصوصی احداث و به مدت دو سال به صورت رایگان در اختیار جوانانی که به تازگی ازدواج می نمایند قرار گیرد و در صورت فرزندآوری در این دو سال، مسکن استیجاری رایگان به مدت 5 سال دیگر در اختیار این خانواده ها قرار داشته و با فرزندآوری جدید در این فاصله 5 ساله (از زمان تولد فرزند اول)،  تا دو دوره 5 ساله دیگر نیز این رویه ادامه یابد (به ازای هر فرزند جدید، 5 سال سکونت رایگان بدون رعایت فاصله زمانی تولد فرزندان). همچنین در صورت درخواست خانواده‌های ساکن در این مساکن استیجاری، مالکیت آن ها به نرخ روز و با کمترین تشریفات اداری به آنها منتقل و تسهیلات بدون بهره 20.000 دلاری با دوره بازپرداخت 20 سال نیز برای آنان تامین ‌گردد.

چنین مسکن‌هایی (مسکن استیجاری) برای افرادی که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده و یا در یافتن شغل متناسب با شرایط خود ناموفق باشند نیز پیش‌بینی گردیده و در زمان استفاده افراد از بیمه بیکاری، بدون دریافت وجه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. این افراد می‏توانند پس از یافتن شغل مناسب نیز به سکونت در این واحدها ادامه داده و اجاره به نرخ روز واحد را پرداخت نمایند.

مسکن استیجاری برای افراد شاغلی که به هر دلیلی دغدغه تامین مسکن دارند نیز پیش بینی گردیده و در صورت درخواست آنان با دریافت اجاره به نرخ روز در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

پیش بینی می شود که ساخت مجموعاً چهار میلیون مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی و از طریق تامین زمین و تسهیلات ساخت از سوی دولت، برطرف کننده دغدغه مسکن در کشور اعم از جوانانی که از سن ازدواج عبور نموده اند، افراد برخوردار از بیمه بیکاری و دیگر خانوارهای متقاضی بوده و حدود 100 میلیار دلار سرمایه گذاری در 8 سال (هر سال به طور میانگین 12.5 میلیارد دلار) نیاز داشته باشد.

ساز و کار سرمایه گذاری، احداث و مدیریت واحدهای مسکونی استیجاری در مقاله جداگانه‌ای منتشر خواهد شد.

این پیشنهاد با هدف رفع دغدغه مردم در تامین ضروری ترین نیازهای زندگی شامل، شغل، درآمدِ مکفی و مسکن و در نقد قوانین و اقدامات بسیار محدود و ناکافی مجلس و دولت در حل این مشکلات از جمله ظاهر فریبنده قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که حمایت دولت را در اندازه های بسیار اندکی محدود و به جزئیاتی توجه نموده که نقش موثری در زندگی مردم ندارد، تنظیم گردیده است.

با مروری بر درآمد سالیانه حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در سال های مختلف بویژه در زمانی که فروش نفت کشور مورد تحریم نبوده است، به روشنی مشخص می شود که تامین منابع جهت اجرای این پیشنهاد کاملا در دسترس بوده و با اجرای آن، مسیر رشد و توسعه کشور که در رابطه مستقیم با ورود مردم به مدار شکوفایی و نقش آفرینی در توسعه کشور می‌باشد، هموار گردیده و شاهد افزایش قابل توجه سرمایه اجتماعی و بازگشت اعتماد مردم به حاکمیت خواهیم بود.