بسم الله الرحمن الرحیم
برنامه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، به مجلس شورای اسلامی
سیدعلی لطفی زاده-1400/05/23
مقدمه
با توجه به تاثیر گسترده وزارت راه و شهرسازی در زندگی عموم مردم ایران ، ارائه خدمات شایسته از سوی این دستگاه می تواند موجبات رضایتمندی هرچه بیشتر مردم کشوررا فراهم نماید. اگرچه این وزارتخانه به تنهایی و بدون حمایت و همراهی سایر ارکان و دستگاه های اجرایی کشور، قادر به ارائه مطلوب خدمات به مردم شریف نخواهد بود ولی این برنامه با فرض اشراف همه مسئولین به وضعیت کشور و همراهی آنان در حوزه های مسئولیتی خود تدوین گردیده است.
مبانی مهم مورد نظر در تدوین این برنامه براساس وضعیت فعلی کشور عبارتند از:
- قانون اساسی، بویژه اصل 31 قانون اساسی مبنی بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز . حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
- سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران
- سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در امور مسکن
- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در امور شهرسازی
- سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش حمل و نقل
- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی
- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی
- سیاستهای راهبردی درباره بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در محیط زیست
- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف
- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع خانواده
- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه
- قانون اراضی شهری
- قانون زمین شهری
- قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
- قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- قانون جهش تولید و تامین مسکن (در شرف تصویب)
آنچه که نیاز امروز جامعه می باشد و وزارت راه و شهرسازی هم حداکثر تلاش خود برای نقش آفرینی موثر در آن را به کار خواهد بست عبارت است از:
- افزایش تولید ناخالص داخلی با اولویت بهبود بهره وری
- روابط هوشمند و هدفمند و پایدار اقتصادی با دیگر کشورها بویژه همسایگان
- خروج دولت از تصدی گری و حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد
- شفافیت و فسادستیزی
- برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی
برنامه پیشنهادی
به منظور هدایت وزارت راه و شهرسازی در جهت تحقق اهداف و برنامه های مندرج در اسناد بالادستی و تامین خواسته های روز کشور، برنامه وزارت راه و شهرسازی در سه بخش زیر ارائه می گردد:
1- ساماندهی وضعیت داخلی وزارتخانه
1-1- ایجاد انگیزه در کارکنان برای خدمت گزاری هرچه بیشتر و بهتر به مردم و محور قراردادن حل مشکل مردم
1-2- اصلاح فاصله غیرمنصفانه حقوق و مزایای کارکنان ستاد وارتخانه با سازمان ها و شرکت های تابعه
1-3- استفاده حداکثری از کارکنان و مدیران موجود در بدنه وزارتخانه برای تصدی پست های مدیریتی و جبران گسست مدیریتی ایجاد شده
1-4- ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و مدیران در حوزه های مختلف
1-5- پیاده سازی فرهنگ جانشین پروری و شایسته گزینی
1-6- اعتماد به توان کارشناسی متخصصین وزارت متبوع و استفاده حداکثری از این ظرفیت
1-7- ایجاد فرصت بیشتر برای جوانان جهت نقش آفرینی در وزارتخانه
1-8- ایجاد پیوستگی و هماهنگی میان ستاد و سازمان ها و شرکت های تابعه از طریق ایجاد کارگروه های تخصصی
1-9- تقویت بدنه کارشناسی ستاد وزارتخانه
1-10- ایجاد هماهنگی بیشتر میان معاونین سازمان ها و شرکت های تابعه با معاونین متناظر در وزارت متبوع
1-11- تبیین نقش ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعین و مخاطبین به صورت برخط و بدون نیاز به مداخله عوامل انسانی
1-12- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی موفق ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان
1-13- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی سازمان دارای روابط انسانی دوستانه، مبتنی بر اعتماد و در راستای حل مشکلات مردم
1-14- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی سلامت اداری، شفافیت و مبارزه با فساد
1-15- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی سازمان چابک و مشکل گشای مردم
1-16- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی کوچک سازی و واگذاری کارهای تصدی گری به مردم
1-17- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی روابط سازنده و سلامت میان بخش خصوصی و دولتی
1-18- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی تعریف نقش هریک از کارکنان در افزایش تولید ناخالص داخلی
2- حوزه زمین، شهرسازی و مسکن
2-1- توجه به طرح های مصوب آمایش سرزمین در برنامه های وزارت متبوع
2-2- تامین زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشوربا اولویت محل سکونت گروه های هدف
2-3- توسعه متصل و منفصل شهرها به منظور تعدیل قیمت زمین و ظرفیت سازی برای ساخت مسکن
2-4- توجه به ویژگی های اقلیمی، بومی و محلی در طرح های شهرسازی
2-5- تصمیم گیری درخصوص چگونگی ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
2-6- تصمیم گیری درخصوص چگونگی ساماندهی حاشیه نشینی
2-7- توجه جدی به مکانیزاسیون صدور پروانه در شهرداری ها با هدف کاهش فساد و رعایت ضوابط طرح تفصیلی
2-8- اتخاذ تصمیمات سخت گیرانه نسبت به مهندسین طراح، ناظر، مجری و سازندگان درخصوص تخطی از ضوابط طرح تفصیلی
2-9- تجدید نظر در ضوابط، آیین نامه ها و مقررات ملی با رویکرد استفاده از تجربیات جهانی و نگاه اقتصادی (سبک سازی و سریع سازی)
2-10- بازنگری به طرح جامع 20 ساله مسکن و ارسال برای تصویب هیات وزیران (یا شورای عالی مسکن)
2-11-توجه ویژه به دانش و فناوری برای رونق سریع سازی و ارزان سازی ساختمان
2-12- تجدید نظر در مقررات ملی با هدف کاهش جدی در شدت مصرف انرژی در ساختمان
2-13-تشکیل صندوق ملی مسکن (پس از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن)
2-14- استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت بخش خصوصی برای تولید مسکن و ایجاد شهرک های جدید
2-15- رعایت حق انتخاب برای گروه های مورد حمایت در موقعیت، مساحت و کیفیت نازک کاری مسکن
2-16- شفافیت کامل در کلیه مراحل تحصیل زمین، آماده سازی، ساخت و واگذاری مسکن
2-17- استفاده از تجربیات جهانی در تولید مسکن با فناوری های نوین و کاهش شدت مصرف انرژی
2-18- حمایت از سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی و خارجی در تولید مسکن
2-19- حمایت از تولید انبوه مسکن در کشور
2-20-حمایت از استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
2-21- تصمیم گیری موثر درخصوص نوسازی بافت های فرسوده
2-22- حمایت از توسعه اجاره داری در بخش مسکن
2-23- همکاری با نهادهای حمایتی برای حل مشکل مسکن گروه های کم درآمد
2-24- حمایت از حل مشکل مسکن گروه های مختلف فاقد مسکن و یا بدمسکن
2-25- حمایت از حل مشکل مسکن زوج های جوان
2-26- حمایت از نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی
2-27- استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای کمک به تولید و واگذاری انبوه مسکن به گروه های هدف
2-28- استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن برای شتاب بخشی به اجرای طرح های عمران روستایی
2-29-بازنگری در تهیه طرح های هادی با رویکرد حل مشکل تامین زمین و یا لحاظ کاربری مسکونی برای مسکن روستاییان در محدوده روستا
2-30- حمایت از صدور خدمات فنی- مهندسی بویژه به کشورهای عراق و سوریه
3- بخش حمل و نقل
راهبردهای مشترک در بخش حمل و نقل عبارتند از:
- استفاده مطلوب از ظرفیت صندوق توسعه حمل و نقل به عنوان محل مناسب برای مدیریت صحیح و بهینه منابعِ در دسترس بخش حمل و نقل.
- کاهش شدت مصرف انرژی
- بهره برداری بهینه از زیرساخت های موجود و نگهداری مناسب از آن ها از طریق واگذاری امور به مردم و نیز دریافت هزینه نگهداری از بهره برداران، با هدف کاهش فشار نگهداری از دوش عموم مردم و دولت و در عین حال امکان حفظ کیفیت مطلوب و پایدار زیرساخت ها با همراهی مجلس محترم در بسترسازی قانونی موردنیاز
- توسعه زیرساخت ها توسط بخش خصوصی و متناسب با وجود تقاضای موثر به منظور اطمینان از اقتصادی بودن طرح ها و تخصیص اعتبارات دولتی به این پروژه ها در قالب پرداخت تسهیلات با دوره بازپرداخت مشخص و خارج شدن از موضوع پیمانکاری با همراهی مجلس محترم در بسترسازی قانونی
- ایجاد زیرساخت های با کارکرد اجتماعی و ضروری، به شرط طی مراحل تصویب، ازمنابع دولتی و به ترتیب اولویت
- راه اندازی موثر حمل و نقل ترکیبی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
- افزایش ترانزیت از کشور با همکاری وزارت امورخارجه و سایر دستگاه های ذیربط
- استفاده از فناوری های نوین و تمرکز بر توسعه های نرم افزاری و الکترونیکی
- شفافیت و ایجاد فضای رقابت سالم در تمامی شقوق حمل و نقل
- راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل به عنوان محل مناسب برای مدیریت صحیح و بهینه منابعِ در دسترس بخش حمل و نقل
- توجه به بهره وری و پرهیز از توسعه های فیزیکی غیرضرور
- طراحی و استقرار نظام پالایش و پیدایش طرح های عمرانی
- حرکت به سمت حذف یارانه های پنهان و غیرمستقیم و پرداخت یارانه های مستقیم
- اتخاذ تدابیر موثر و پایدار برای خروج بخش حمل و نقل از وابستگی به بودجه های دولتی
- اتخاذ تدابیر موثر و پایدار برای خروج بخش حمل و نقل از زیان دهی و مشکل در پرداخت حقوق و مزایا
- حداقل دخالت در نرخ گذاری و رعایت صرفه و صلاح بخش خصوصی و مصرف کنندگان در تعیین نرخ خدمات
3-1- حمل و نقل جاده ای
- برنامه ریزی و اقدام جدی برای کاهش تلفات جاده ای
- حمایت از نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر با فرمول تامین مالی از مابه التفاوت قیمت سوخت
- نگهداری راه ها در وضعیت مطلوب و با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی
- بهبود کیفیت قیر و عمر آسفالت
- صدور بارنامه الکترونیکی
- اعلام بار و نوبت دهی الکترونیکی (بدون دخالت نیروی انسانی) در پایانه ها
- ارتقاء ایمنی مبتنی بر ITS
- حمایت از توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی
- حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان توسط بخش خصوصی
- حمایت از توسعه شبکه توسط بخش خصوصی
3-2- حمل و نقل ریلی
- حرکت به سوی واگذاری بهره برداری از خطوط ریلی به بخش خصوصی
- بسترسازی برای توسعه شبکه ریلی توسط بخش خصوصی
- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی همسایگان
- توجه به ظرفیت کشورهای عضو اکو در استفاده از زیرساخت های ریلی در رونق ترانزیت کالا از کشور
- حمایت از طرح های بهبود بهره وری از جمله توسعه ATC
- حذف یارانه های پنهان و غیرمستقیم
- رقابتی نمودن تعرفه ها پس از اطمینان از وجود عرضه بیش از تقاضا
- حمایت از ایجاد خطوط حومه ای توسط بخش خصوصی
- حمایت از بخش خصوصی برای توسعه ناوگان
3-3- حمل و نقل دریایی
- حرکت به سوی واگذاری هرچه بیشتر بهره برداری به بخش خصوصی
- هم سو سازی مدیریت و بهره برداری از بنادر با رویکرد عمومی حمل و نقل دریایی در جهان
- بسترسازی برای حضور شرکت های معتبر فعال در حوزه حمل و نقل دریایی اعم از کشتیرانی و ایجاد زیرساخت و بهره‌برداری از زیرساخت ها با هدف انتقال تجربه و دانش فنی و رونق فعالیت های بندری و دریایی
- اتخاذ تدابیر لازم برای اضافه شدن بنادر کشور به مسیر خطوط کشتیرانی معتبر بین المللی
- افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
- افزایش ظرفیت بازرگانی و لجستیکی بنادر و کسب سهم تجاری بیشتر در منطقه
- ارتقای سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
- ارتقای مدیریت و نظارت بر سواحل کشور
- ارتقای سطح ایمنی دریانوردی و ایمنی بندری
3-4- حمل و نقل هوایی
- حرکت به سوی واگذاری هرچه بیشتر بهره برداری به بخش خصوصی
- حمایت از شرکت های حمل و نقل هوایی در بخش خصوصی
- تمرکز توسعه و کاهش متوسط سن ناوگان هوایی در بخش خصوصی
- اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش پروازهای عبوری از کشور
- واگذاری هرگونه توسعه در زیرساخت های حمل و نقل هوایی به بخش خصوصی
- بسترسازی برای حضور شرکت های خارجی و انتقال دانش فنی و فناوری و مدیریت به شرکت های داخلی
- حمایت از تشکیل کنسرسیوم های داخلی-خارجی در حمل و نقل هوایی
- سود ده نمودن فرودگاه های زیان ده با فراخوان از بخش خصوصی برای هم فکری و اجرا
- حل ریشه ای مشکل کارکنان و بازنشستگان هما
- رقابتی نمودن تعرفه ها پس از اطمینان از وجود عرضه بیش از تقاضا