انتقادی بر برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

به نام خدا

انتقادی بر برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

سید امین توکلانی-1400/05/29


برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد چند روزی است که منتشر شده و با توجه به شرایط اقتصاد کشور ، بسیاری امیدوارند تا سکان داران اقتصاد کشور با برنامه ریزی های دقیق و مدون بتوانند مشکلات موجود را تا حد امکان مدیریت کرده و به تدریج زمینه های بهبود شرایط اقتصادی کشور را فراهم کنند .

اما برنامه ی ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد نشانی از یک برنامه ی جامع و دقیق و قابل اجرا ندارد و این مسئله با توجه شرایط سخت اقتصادی فعلی بسیار نگران کننده است ، اما اشکال این برنامه چیست و اتکا به چنین برنامه هایی چه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد ؟

ضعف کلی این برنامه عدم ارائه اولویت ها و راهکار های کوتاه مدتی و میان مدتی است ، آن هم در شرایطی که برای مشکلات فعلی باید راهکار های سریع و کوتاه مدتی دقیق و مدون داشت .


برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی در قالب ۱۰ سر فصل کلی طرح گردیده و در ذیل این سر فصل ها به برخی چالش های مهم اقتصاد کشور پرداخته شده است اما آن چه که فقدان آن در این برنامه کاملا ملموس است عدم توجه به سطوح متفاوت سیاست گذاری در اقتصاد کشور است، یعنی از طرفی ارائه کننده برنامه برای تامین هزینه های دولت پیشنهاد مالیات ستانی و تعریف پایه های جدید مالیاتی را مطرح می کند در حالی که در گام نخست برای مالیات پنهان (تورم) برنامه شفافی وجود ندارد و از طرف دیگر از این نکته غافل است که مالیات ستانی بیشتر از بخش خصوصی منجر به فرار هر چه بیشتر سرمایه ها از کشور خواهد شد، به ویژه که با توجه به توسعه فناوری های جدید در حوزه رمز ارز ها این مسئله بسیار تسهیل گشته است.


وزارت اقتصاد و امور دارایی


از طرف دیگر بیش از نیمی از اقتصاد کشور در انحصار بنگاه های دولتی و حاکمیتی است و سوالی که مطرح می شود آن است که اگر گروه هدف مالیات ستانی بنگاه های دولتی هستند، آیا مالیات ستانی بیشتر از این بنگاه ها برای تامین کسر بودجه ای که عمدتا به دلیل فعالیت غیر مولد و غیر سودمند همین بنگاه هاست، کار عاقلانه و راه حل کارآمدی است؟
این گونه تناقضات در سیاست گذاری به دلیل نگاه بخش بخش به مسائل اقتصادی و غافل شدن از تصویر کلی اقتصاد کشور است، آن چه امروز یکی از موانع اصلی رقابتی شدن فضای اقتصاد کشور است، همین بنگاه های دولتی عریض و طویل و انحصارات بی حد مرز آن هاست، حال آیا مالیات ستانی از این بنگاه ها و پرداخت دوباره آن وجوه در قالب رانت های پولی، مالی، ارزی و حقوقی به همین بنگاه ها می تواند منجر به ایجاد رقابت و حمایت از بخش خصوصی و رشد اقتصادی شود؟
عدم توجه به مسئله اساسی حقوق مالکیت دیگر مثال از کاستی های این برنامه برای مشکلات اقتصادی کشور است، یکی از وظایف اصلی دولت ها تنظیم حقوق مالکیت است، زمانی که ما برنامه ای مشخص و مدون برای تنظیم و تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت در کشور نداشته باشیم طبیعی است که نه تنها جذب سرمایه ای رخ نخواهد داد بلکه با پدیده فرار سرمایه مواجه خواهیم شد و هیچ راهکار دقیق و شفافی برای حمایت از این حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش خصوصی در این برنامه یافت نمی شود، همچنین هیچ برنامه ای برای کاهش سهم مداخله دولت در اقتصاد و کاهش بنگاه داری های دولتی به ویژه در مواردی که بازار خود قادر و مایل به تامین تقاضای بازار هاست، وجود ندارد.


وزارت اقتصاد و امور دارایی


در نخستین سر فصل این برنامه به ۳ مسئله پرداخته شده که این مسائل، بدون تشریح راه کار ها صرفا با تبدیل صورت مسئله به دستور، به اعتقاد ارائه دهنده ی برنامه حل شده است.

امروز با توجه به کاهش سهم نفت در اقتصاد، ما با یک خلا جدی برای تولید ثروت مواجه ایم، بخش عمده ای از اقتصاد عمدتا دولتی ما وابسته به کالا های واسطه ای وارداتی است، زمانی که ما نتوانیم ارز لازم برای واردات این کالا های واسطه ای را تامین کنیم، زنجیره تولید نیز دچار اخلال شده و با کاهش تولید، افزایش قیمت بدیهی است، همچنین افزایش قیمت ارز منجر به افزایش هزینه های تولید و در نتیجه مجددا افزایش قیمت ها می شود، واضح است تامین ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها نیازمند صادرات بیشتر یا جایگزینی این کالاهای وارداتی با نمونه های کاملا داخلی است برای صادرات بیشتر باید سرمایه گذاری جذب در بخش های دارای مزیت اقتصادی و کیفیت رقابتی شود .

و برای گریز از تحریم ها باید پیچیدگی این کالاهای تولیدی هرچه بیشتر شود تا تحریم نمودن این کالا ها هرچه دشوار تر گردد، اما آیا این مزیت اقتصادی و کیفیت رقابتی را می توان از یک نظام تولیدی رانتی و دولتی انتظار داشت که هر زمان که رانت دولتی قطع شده یا کاهش یابد، مزیت اقتصادی این بخش نیز به شدت افت خواهد کرد؟ آیا مالیات ستانی بیشتر از بخش دولتی که حساسیتی نسبت به درآمدها و سود دهی خود ندارد یا به هر حال حساسیت آن نسبت به بخش خصوصی به مراتب کمتر است، راه حل مناسبی برای جبران بدهی های دولت و کسری بودجه آن است؟

می بینیم که با نگاه به تصویر کلی اقتصاد کشور راه حل های بخش محور و جزئی نگرانه تا چه اندازه متناقض به نظر می رسند.

اما ضعف دیگر این برنامه عدم اشراف کامل به همان مسائل بخش محور مانند گمرکات است، آن چه امروز درآمد های گمرکی را متاثر می کند، نبود یا کمبود قوانین و بخشنامه ها نیست بلکه عدم ضمانت اجرایی و عدم نظارت لازم و در یک بیان کلی اجرا نامذیری آن هاست که ناشی از عدم درک کافی قانون گذار و سیاستگذار امر از شرایط و مسائل و مشکلات اجرای این قوانین توسط مجریان نهایی است .


مالیات ستانی


نمونه این موارد مسئله ته لنجی و کولبری است و آن چه که در این برنامه ارائه شده شاهدیم عدم توجه عمیق و ریشه ای به این مسئله کلیدی است که آیا این طرح ها و برنامه های پیشنهادی ضمانت اجرایی لازم را دارند؟ و آیا اساسا اجرا پذیر اند؟
در بخش مربوط به تعارضات منافع به این مسئله اشاره ای نمی شود که آیا تمرکز دولت بر تامین این بودجه کثیر خود با تمام آثار و عواقب منفی و زیان باری که بر اقتصاد کشور دارد، خود یک تعارض منافع همه جانبه با بخش خصوصی نیست؟
آیا فعالیت بسیاری از شرکت های خصوصی که از رانت کم نظیر حقوقی و اقتصادی برای پیروزی در مناقصات و تامین مالی از بانک های شبه خصوصی برخوردارند، خود یک تعارض منافع عظیم میان بخش های دولتی-حاکمیتی و واحد های واقعا خصوصی نیست؟

راهکار حل این مسائل و برنامه قدم به قدم برای رفع این موانع در کجای این برنامه قید شده ؟

آیا صرف ذکر بخش به بخش مشکلات و عدم توجه به تصویر بزرگتر (Bigger picture) اقتصاد کشور می تواند کشور را از بحران های فعلی خارج سازد؟

آیا عدم وجود برنامه مدون و گام به گام برای حل مشکلات موجود و اتکا به ذکر فعل تلاش و تقویت در برنامه ها و پاسخ دادن به پرسش های اساسی پیرامون مشکلات فعلی با دستورات بدون شرح مراحل اجرا و یا بدون ضمانت اجرایی ، می تواند مشکلات اقتصادی امروز کشور را حل کند؟


مالیات ستانی


لزوم داشتن برنامه شفاف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

امروز بحران های ناشی از بدهی های دولت و تورم لجام گسیخته به حدی جدی و خطرناک است که بدون داشتن برنامه شفاف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای مهار آن، بعید است بتوانیم از تورم های سه رقمی و فروپاشی نظام بانکی کشور جلوگیری کنیم، در چنین شرایطی حل مسائل اقتصادی به چیزی بیشتر از یک برنامه ۱۴ صفحه ای با فونت ۱۸ و خطوط فاصله فراوان نیاز دارد، در شرایط خطیر فعلی با به کار بردن واژگان تلاش و تقویت و پیگیری نمی توان نظام اقتصاد کشور را حفظ و اداره کرد، در شرایط اقتصادی فعلی باید کاملا شفاف برای بازه کوتاه مدتی، میان مدتی و بلند مدتی، چشم انداز های مشخص و معقولی برای شاخص های اصلی اقتصادی تعریف کرده و برای تحقق یکایک آن ها برنامه عملی و گام به گام ارائه شود، اگر دولت کسری بودجه دارد باید معلوم باشد که هر میلیارد تومن آن چگونه و از چه محلی و برای چه مصرف ضروری تامین خواهد شد و اگر آن مصرف از ضروریت کافی برخوردار نباشد اصلا نباید که به آن پرداخت.

در شرایط فعلی باید مشخص شود که برای رفع این فضای نا اطمینانی حاکم بر اقتصاد که کلیه فعالیت های اقتصادی را تهدید می کند و انگیزه های سرمایه گذاری را سرکوب، چه برنامه ای وجود دارد تا این نا اطمینانی ها به ریسک های قابل اندازه گیری تبدیل شده و به تدریج ریسک ها نیز کاهش یابند .


تورم و درآمد


چه برنامه ای برای حفظ سرمایه ها در داخل کشور و جذاب سازی فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد ؟

آیا زمینه های تولید مولد و رقابتی و دارای مزیت اقتصادی شناسایی شده و برای تامین سرمایه آن ها در اولویت نخست برنامه ریزی شده است یا قرار است چرخه نا کارآمد تامین سرمایه خصولتی ها به دلیل برخوداری از رانت بی حد و حصر تکرار شود ؟
آیا دارایی های غبر مولد دولت شناسایی شده و برای فروش یا به جریان انداختن این دارایی ها برنامه ریزی گام به گام و عملیاتی انجام شده یا این موارد به بعد ها موکول شده ؟

این ها و بسیاری از دیگر موارد و سوالات جدی از جمله نقایص برنامه وزیر پیشنهادی محترم وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشند که غفلت از آن ها می تواند به بحران های جبران ناپذیری منجر شود که دامنه آن ها به مسائل اقتصادی محدود نشده و تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی کشور را نیز بی ثبات خواهد ساخت.

مقالات مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *