به نام خدا
ضرورت جایگزینی تیم اقتصادی دولت با افراد کارآمد- انتخاب بذرپاش تکرار اشتباهات است- مسکنی ساخته نمی‌شود
خبرگزاری ها به نقل از معاون پارلمانی رییس جمهور از مهرداد بذرپاش به عنوان گزینه دولت برای جایگزینی رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی در روز سه شنبه اول آذر 1401خبر داده اند.
مسبب ایجاد نارضایتی در مردم تصمیات نادرست اقتصادی است
این در حالی است که برخلاف آنچه که مسئولین تصور و اعلام می کنند، وضعیت اقتصادی کشور به هیچ عنوان مناسب نیست و دیگر وزرا و معاونین رییس دولت سیزدهم که قبل از معرفی هم نسبت به ناکارآمدی آنان تذکر داده شده بود، با اتخاذ تصمیمات نادرست موجب افزایش مشکلات مردم و درنتیجه افزایش نارضایتی آنان شده اند.
بی توجهی به ریشه اقتصادی مشکلات و بکارگیری افراد نالایق موجب نارضایتی و ناامیدی مردم است
بی توجهی به ریشه اقتصادی مشکلات و نارضایتی مردم از یک طرف و عدم استفاده از افراد شایسته و کاردان بجای افراد ناکارآمد فعلی دو موضوعی هستند که عدم اقدام سنجیده در مورد آن ها موجب تشدید مشکلات کنونی و دامن زدن به فضای ناامیدی در میان جامعه خواهد شد.
مردم بهبود اقتصادی را در قدرت خرید و اندازه سفره خود احساس نمی کنند
دغدغه بجا و حکیمانه مقام معظم رهبری، ایجاد فضای امید در میان مردم است و یکی از مهمترین عوامل نا امیدی در جامعه عدم اعتقاد واقعی و عملگرایانه به رویکرد شایسته سالاری و انتخاب و یا انتصاب افراد فاقد صلاحیت برای مناصب و پستهای تخصصی در کشور می باشد به گونه ای که این انتصابات نامتناسب همواره منتهی به اتخاذ تصمیمات غلط در ادوار مختلف شده است و مردم نتیجه این تصمیمات غلط را در کاهش روزانه قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود مشاهده می‌نمایند و از شنیدن سخنان مسئولینی که از بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سخن می گویند، متعجب می شوند. قطعاً این دوگانگی و اصرار مسئولین به بهتر شدن اوضاع و احساس فشار اقتصادی روزافزون بر مردم، رفته رفته چنین برداشتی را ایجاد می نماید که گویا مسئولین درک و اطلاع درستی از زندگی مردم ندارند. پرواضح است که نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری متاثر از جمع آوری داده های مورد نیاز می باشد و اگر داده های مد نظر غلط باشد، منطقاً تصمیمات اخذ شده هم غلط خواهد بود و به نظر می‌رسد این سیکل (چرخه) معیوب و وضعیت ناشی از آن در نظام حکمرانی کشور حاکم شده است.
قربانی شدن چهره ای انقلابی به جهت انتصاب نابجا و عدم استفاده از ظرفیت مدیریتی وزارت راه و شهرسازی
آنچه در یک سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی به عنوان مشتی نمونه خروار اتفاق افتاده بسیار تامل برنگیز است. رستم قاسمی که از چهره های خدوم، پرتلاش و آبرومند نظام بوده است، با رای موافق 267 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (معادل 93% کل نمایندگان) و بدون مخالف، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی می‌شود و با افتادن در دام سیکل (چرخه) معیوب فوق الذکر، بدون استفاده از ظرفیت های موجود و ارزشمند تخصصی و مدیریتی موجود در وزارتخانه، همانند دیگر دستگاه ها شروع به جذب افراد توصیه شده و فاقد شایستگی، تجربه و صلاحیت در سطوح مختلف مدیریتی وزارتخانه می نماید که خروجی آن بروز نارضایتی کامل کارکنان مجموعه وزارت راه و شهرسازی و همچنین ایجاد نارضایتی عمومی از عدم تحقق وعده های رییس جمهور بویژه در بخش مسکن می گردد. اما آیا همه ماجرا به رستم قاسمی ختم می شود؟
در این میان آن چه قربانی شد، آبرو، اعتبار و حیثیت یکی از وفادارترین نیروهای انقلاب بود که می تواند تجربه نگران کننده ای برای دیگر نیروهای انقلابی باشد.
اشتباه انتخاب بذرپاش بزرگتر از اشتباه انتخاب قاسمی است
انتخابِ مهرداد بذرپاش به عنوان گزینه وزارت راه وشهرسازی که اندک تجربه رستم قاسمی در پیمانکاری پروژه های وزارت راه و شهرسازی را نیز نداشته و کمترین شناختی از ماموریت ها، وظایف، کارکنان و مدیران این وزارتخانه ندارد و در عین حال مسئول اجرای مهمترین و سنگین ترین وعده اجرایی رییس جمهور در زمان انتخابات یعنی ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی می باشد، کاری به مراتب اشتباه تر از انتخاب رستم قاسمی است.
بذرپاش صلاحیت های لازم برای تصدی وزارت راه و شهرسازی را ندارد- با این انتصابات مسکنی ساخته نمی شود
بدون شک مهرداد بذرپاش علاوه بر نداشتن صلاحیت های لازم علمی، فنی و اجرایی برای وزارت راه و شهرسازی، در فرصت زمان باقی مانده از عمر قانونی دولت سیزدهم، نه تنها موفق به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نخواهد شد بلکه قادر به سازماندهی مناسب نیروی انسانی و ملزومات موردنیاز برای تولید این تعداد مسکن در این وزارتخانه هم نخواهد شد و احتمالا او نیز به تآسی از دیگر وزرای دولت سیزدهم به تزریق بی حساب مدیران ناکاربلد از بیرون دستگاه خواهد پرداخت و پس از مدتی به سرنوشت سلف خود در ناکارآمدی مبتلا خواهد شد.
اصرار دولت به عدم استفاده از ظرفیت های مدیریتی وزارت راه و شهرسازی تامل برانگیز است
حال اینکه چه اصراری وجود دارد که برای مسئولیت دستگاهی تخصصی که از ادغام دو وزارتخانه تشکیل گردیده و قاعدتا دوبرابر دیگر دستگاه ها استعداد معرفی وزیر، معاون وزیر و مدیرکل دارد، افرادی از بیرون وزارتخانه معرفی شوند در جای خود محل تامل و سوال دارد.
سایر دستگاه های اجرایی هم در ایجاد فشار اقتصادی بر مردم سهیم هستند
در دیگر دستگاه ها هم علیرغم تلاش رسانه ها برای نمایش وضعیت مطلوب و رو به پیشرفت ناشی از اقدامات آنان، مردم شاهد تداوم ناکارآمدی ها و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان در بخشهای کشاورزی، صنعت، تجارت و خدمات و در نهایت فشار مضاعف بر عموم مصرف کنندگان می باشند.
نقش سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی در ایجاد نارضایتی در مردم
بی شک سازمان هایی که دارای بیشترین ارباب رجوع در امور اداری کشور می باشند، به واسطه مدیریت بوروکراسی دولت در مواجهه با درخواستهای مردمی و همچنین سیاستگذاری پولی و مالی در حوزه اجرایی، نقش بسزایی را در تولید رضایتمندی و یا نارضایتی ایفا می نمایند. چنانکه بارها گفته شده است، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی از جمله مهمترین سازمانهای تاثیر گذار در ایجاد نارضایتی در کشور می باشند که با سیاستگذاری مالی نادرست در قالب قوانین و مقررات و با اعمال فشارهای مضاعف، به این امر دامن می زنند. البته این به معنای مخالفت با مالیات ستانی و یا دریافت حق بیمه نمی باشد، اما اگر گذر کسی به این دستگاه ها افتاده باشد، حتما از بخشنامه های غیرمنصفانه و عملکرد چندگانه و سلیقه ای در این مجموعه ها که از مهمترین عوامل نارضایتی در میان مردم هستند، سخن می گوید.
نگاه ارباب رعیتی در میان اغلب کارکنان دستگاه های اجرایی حاکم است و مردم را ولی نعمت نمی دانند
بخشی از این نابسامانی ها به اشکالات قوانین مربوطه و برخی به بخشنامه های غیر عادلانه داخلی این سازمان ها و برخی به دلیل عدم تربیت صحیح نیروی کار آنان و فضای ارباب رعیتی حاکم بر کارکنان آن ها مربوط می گردد و در یک کلام برخلاف آنچه نظر رییس جمهور است، در میان کارکنان دستگاه های اجرایی کمتر کسی خود را خادم و مزدبگیر مردم می داند و به جای آنکه مردم ولی نعمت باشند، مردم محکوم به پذیرش خواسته های این دو سازمان و دیگر دستگاه های اجرایی هستند.
مخاطبین سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی بخش گسترده ای از جامعه هستند
توجه به جامعه گسترده مخاطب این دو دستگاه و نقش عملکرد آنان در ایجاد رضایت و یا نارضایتی در میان مردم را نباید کوچک شمرد. اکثر قریب به اتفاق مردم کشور یا در مقام شاغل چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی و یا در مقام بازنشسته با این سازمان ها در ارتباط هستند و عملکرد این دو سازمان تاثیر به سزایی درارزیابی مردم از عملکرد دولت دارد.
ایجاد نارضایتی در بخش کشاورزی و دام پروری به لحاظ تصمیمات دولت
در بخش کشاورزی نیز که به ظاهر بخشی خصوصی و مردمی می باشد شاهد تشدید روزافزون نارضایتی ها از افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها، مشکلات ناشی از خرید تضمینی محصولات و زمان نامشخص تسویه حساب با کشاورزان، مشکلات ناشی از خشکسالی و اخیرا هم موضوع الگوی کشت و کشاورزی قراردادی که نیازمند ایجاد زیرساخت های فرهنگی و فیزیکی قبل از ورود به اجرا می باشند، هستیم. در بخش دام سبک همگان از وضعیت تاسف بار تامین نهاده و خوراک و وضعیت نامناسب مراتع به دلیل کاهش نزولات آسمانی مطلع هستند و می دانند که دامداران ناگزیر از فروش و کشتار دام های مولد خود هستند و تبعات ناشی از آن برای معیشت دامداران و تامین پروتئین موردنیاز کشور اجتناب ناپذیر است. فراموش نکنیم که روستاییان همیشه و با اکثریت مطلق پشتیبان و حامی نظام اسلامی بوده اند و این در حالیست که با تداوم وضعیت فعلی در نظام تصمیم سازی و دوری از نظام تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی، زمینه بروز نارضایتی در این قشر فراهم گردیده و بیم آن می رود که با تداوم اعمال تصمیمات غلط، خدای ناکرده آنان را نسبت به نظام ناراضی کنیم.
کمبود و گرانی دارو و خدمات درمانی
در بخش درمان نیز وضعیت نامناسب تامین داروهای رایج و دسترسی دشوار و یا غیرممکن به داروهای خاص و تحمیل هزینه های گزاف برای دریافت خدمات درمانی برکسی پوشیده نیست.
کمبود برق و گاز و مدیریت نادرست مسئولین ذیربط و ایجاد نارضایتی
در بخش انرژی شاهد قطع برق کارخانجات و صنایع و حتی چاه های کشاورزی برای تامین برق خانگی در تابستان و قطع گاز صنایع برای تامین گاز خانگی در زمستان هستیم، حال آنکه انتظار این است که اولا مسئولین خود را موظف به تامین انرژی برای همه بخش ها و در تمام طول سال بدانند و برای افزایش تولید و کاهش شدت مصرف، با تدوین استراتژی درست مبتنی بر مقدورات و محذورات کشور و اتخاذ تصیمات مبتنی بر فناوریهای روز دنیا سبد متنوع و متناسبی را برای تامین برق بخشهای مختلف کشور علی الخصوص بخش تولید و کشاورزی سیاستگذاری و فراهم نمایند و نه اینکه صرفاً با روشهای اعمال محدودیت و مجازات محور و تنبیهی در چارچوب افزایش قیمت ها، این فرایند بیش مصرفی را مدیریت نمایند. درثانی با توجه به اهمیت تولید در وضعیت اقتصادی کشور، اولویت را به صنایع و کارخانجات و بخش کشاورزی بدهند و با مردم برای مدیریت مصرف سخن بگویند که البته همراهی مردم با این موضوع بستگی به میزان اعتماد عمومی نسبت به دولت دارد.
قطع آب دو مرکز استان بدون اطلاع قبلی و رفتار منفعل وزارت نیرو در برابر کاهش بارش ها
در بخش آب برای اولین بار شاهد قطع آب در دو مرکز استان آن هم برای مدت چند روز در سال 1401 بودیم و جای تعجب است که با این وضعیت مدیریت در بخش آب و برق، شاهد ارائه گزارشات افتخارآمیز از عملکرد ضعیف این وزارتخانه حتی در محضر مقام معظم رهبری هستیم. انتظار این است که این وزارتخانه بجای گزارش از عدم قطع برق خانکی در تابستان 1401، از میزان افزایش تولید برق در کشور و قطع برق مشترکین غیرخانگی سخن بگوید و در شرایطی که بسیاری از کشورهای فاقدِ منابع طبیعیِ آب شیرین، نسبت به تامین آب شیرین مورد نیاز برای مصرف خانگی، کشاورزی و صنایع با استفاده از دانش روز اقدام نموده اند، گزارش اقدامات مبتنی بر دانش و فناوری برای این موضوعات که توصیه اول مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب می باشد، را ارائه دهند، وگرنه این که برق و آب کم است و باران نباریده و اگر مصرف ادامه یابد این منابع جوابگو نیست که وزارتخانه نمی خواهد.
ادامه بیکاری بویژه در میان جوانان و تحصیل کردگان
در بخش اشتغال شاهد استمرار بیکاری جوانان و تمایل روزافزون آنان به مهاجرت به دلیل عدم دستیابی به شغل مناسب هستیم و برخلاف آمار و ارقامی که منتشر می شود در بطن جامعه هیچگونه بهبودی احساس نمی شود و نگرانی خانواده ها روز به روز بیشتر می گردد. چنانچه آمارهای منتشر شده درخصوص اشتغال صحیح باشد بایستی اثر آن را در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور ببینیم.
تمرکز وزارت اقتصاد بر جبران کسری بودجه دولت از مالیات ستانی بجای افزایش تولید ناخالص داخلی
در وزارت اقتصاد همانگونه که از برنامه وزیر پیشنهادی مشخص بود، بجای تمرکز بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور و هدف گذاری مناسب در این ارتباط، تمرکز بر جبران کسری بودجه دولت با محوریت افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات قرار گرفته و با اتخاذ تصمیمات نادرست از جمله دریافت مالیات از همه دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت و نیز اخذ مالیات از افرادی که گردش حساب آنان بیش از 35 میلیون تومان در ماه می باشد موجب نارضایتی عمومی در کشوری که روند اقتصادی آن در دهه گذشته منفی بوده، می باشیم و این در حالیست که حتی اگر توجه به کسری بودجه به عنوان یک برنامه محوری مد نظر دولت بوده قطعاً راهکار مناسب برای ارتفاع آن، از محل افزایش درآمدهای مالیاتی عبور نمی کند بلکه ضرورت داشته و دارد تا مراجع اصلی کشور از جمله آن وزارتخانه به همراه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور از محل مدیریت صحیح هزینه های فراوان و با بهره وری بسیار پایین دولتی، نسبت به ارائه راهبردها و ابزارهای پولی و مالی درست برای ترمیم کسری بودجه اقدام می نمودند و سیاستگذار مالی کشور با در نظر گرفتن رشد منفی سنوات اخیر در اقتصاد، اهرم مالیاتی را به عنوان یک مشوق برای تولیدکنندگان در نظر می گرفت تا با تشویق ایشان مسیر تولید در بخشهای مختلف اقتصادی هموارتر شود.
نقش قوانین جدید مالیاتی در ایجاد نارضایتی عمومی و فرار سرمایه ها
تصویب و اجرای قوانینی در خصوص مالیات برخانه خالی، مالیات بر خانه و خودرو لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه، بدون پیش بینی بازارهای جذاب و جایگزین برای جذب نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، حاصلی جز افزایش سرعت فرار سرمایه ها از کشور و یا ورود نقدینگی به سایر حوزه های غیر مولد از جمله بازار ارز، طلا، سکه و سایر داراییهای با دوام نداشته و نخواهد داشت و تا زمانی که تورم مهار نشود و شرایط برای فعالیت های تولیدی در کشور فراهم نگردد، اینگونه تصمیمات فقط موجب خسارت ملی می گردد.
تصور غلط از کارکرد درگاه ملی مجوزها- قوانین و مقررات سخت گیرانه بایستی اصلاح شود
این تصور غلط که درگاه ملی مجوزها می تواند گشایشی در کار مردم ایجاد کند، موجب عدم توجه به مباحث اصلی در این موضوع گردیده است. اولا با "بارگذاری صرف اطلاعات در سامانه ها" و "رسیدگی دستی به درخواست ها" هیچ چیز عوض نمی شود و تنها راه خروج از این معضل، هوشمند نمودن فرایند رسیدگی‌ها و انجام خودکار فعالیت ها توسط "سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی شبکه محور" می باشد. ثانیا هرکس در این کشور مجوزی درخواست داده باشد می داند که صرف نظر از قصور مجریان، قوانین و مقررات به قدری سختگیرانه است که یا فرد را از ادامه مسیر منصرف و یا به کار بدون مجوز وادار و یا در پیچ و خم اخذ مجوز زمین گیر می نماید، در حالیکه اشکال اصلی در قوانین و مقررات سخت گیرانه و تهیه شده از سوی افرادی است که عموما هیچگاه در تولید و فضای غیر دولتی فعالیت جدی نداشته اند و اگر هم ورودی داشته اند به دلیل ارتباطات و جایگاه اداری خود با واقعیات روبرو نشده اند. لذا تجدید نظر در قوانین و یا مراعا گذاشتن آن ها برای مدتی مشخص، مهمتر از ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی غیر هوشمند و امثال آن می باشد.
فساد برای مردم عادی مشکل کمتری ایجاد می نماید تا مبارزه با فساد- باید قوانین را سهل و آسان نمود
فساد و مبارزه با فساد دو روی یک سکه برای مردم هستند، وقتی فساد حاکم می شود برای گرفتن مجوز و عقد قرارداد و تایید کارکرد و دریافت وجه، ناچار به پرداخت رشوه می شوند و وقتی مبارزه با فساد حاکم می شود به دلیل ترس کارگزاران از دستگاه های نظارتی، با عدم صدور مجوز، عدم انعقاد قرارداد، عدم تایید کارکرد و عدم دریافت وجه مواجه می گردند و در هر دو حالت کار مردم انجام می گردد و در سبک و سنگین کردن این دو، به فساد رای موافق‌تری داده می شود. برای حل این مشکلات بایستی قوانین و مقررات را ساده و تسهیل کننده برای اجابت خواست مردم تنظیم نمود.
رویکرد نظام اداری کشور اجرای قوانین است و نه تمرکز بر حل مشکل ارباب رجوع
رویکرد حاکم بر نظام اداری کشور به جای تمرکز بر حل مشکل ارباب رجوع، بر اجرای قوانین و بخشنامه هایی که مهمترین ایجاد مشکل برای مردم هستند متمرکز است و به همین دلیل کمترین رضایت از عملکرد دستگاه های دولتی در میان ارباب رجوع به چشم نمی خورد و در عین حال کارکنان نیز مرتبا به دلیل عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات از سوی دستگاه های نظارتی مواخذه می گردند.
میدان دادن به مردم و خروج دولت و نهادها از تصدی گری تنها را نجات اقتصاد کشور است
آنچه نوشته شد، مصادیقی از وضعیت کنونی می باشد که در دیگر دستگاه ها نیز با همین شدت وجود دارد، لیکن بنا به ذکر همه مشکلات و عواملی که موجبات تشدید نارضایتی مردم را فراهم ساخته است نیست.
رویکرد فکری جریان اقتصادی حاکم در دولت مبتنی بر اقتصاد دولتی و حکومتی است و سوابق آنان نیز موید همین امر است. راه نجات اقتصاد کشور همانگونه که در دیگر موضوعات از جمله دفاع مقدس نیز اثبات شده است، میدان دادن به مردم و خروج دولت و نهادها از تصدی گری است که بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری تاکید گردیده است و شاه بیت سیاست های اقتصاد مقاومتی است، لیکن تفکر تیم اقتصادی دولت هیچ همخوانی با این موضوع نداشته و در عمل هم نتایج آن کاملا آشکار است.
تیم اقتصادی دولت عزمی برای تحقق وعده های انتخاباتی رییس جمهور ندارد
حضور افراد جدیدی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم که نقشی در تدوین برنامه های رییس جمهور منتخب در دوران قبل از برگزاری انتخابات نداشته اند موجب شده است تا بدون هرگونه اعلام رسمی، عملا وعده های رییس جمهور در کارزار انتخابات 1400 از سوی تیم اقتصادی جدید دولت مورد توجه جدی قرار نگیرد و در نتیجه در عمل شاهد تحقق هیچیک از این وعده ها و حتی حرکت به سوی اجرای آن ها نباشیم. این مسائل در کشور موجب ناامیدی و عدم اطمینان مردم و از دست دادن سرمایه های اجتماعی می گردد.
برای بازگرداندن اعتماد مردم بایستی با خلاف واقع گویی در میان دولت مردان برخورد قاطع شود
مردم کشور می بینند که فردی در حضور مقام معظم رهبری سخن از اقدامات و دست آوردهای مهمی در بخش سلامت کشور می گوید و بجای آنکه به دلیل خلاف واقع گویی در حضور رهبر فرزانه انقلاب مورد بازخواست و محرومیت قرار گیرد، در مسئولیت مهمی در کشور منصوب می گردد و مردم می بینند که فردی با هدایت ایشان میلیون ها دلار ثروت کشور را برای آن موضوع هزینه می نماید و پس از بی نتیجه ماندن، بجای پاسخگویی و جبران زیان در میان وزرا جای می گیرد و با اتخاذ تصمیمات نادرستی که کشور را به وضع امروز رسانده است، بجای بازخواست و استیضاح مجوز ورود به دستگاه های حساس تری را هم دریافت می نماید. این ها موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت و ترویج ضدارزش ها از جمله غلو کردن و خلاف واقع گویی برای یشرفت در مناصب اداری کشور می گردد.
تصمیمات نادرست در تیم اقتصادی و رویکرد غیرمتعادل در سیاست خارجی موجب نا امیدی مردم می شود
تصمیمات نادرست تیم اقتصادی دولت که متاسفانه فاقد هرگونه مقبولیتی در ساختار کارشناسی کشور می باشند از یک سو و اتخاذ دیپلماسی غیر هوشمند و هزینه زا در روابط خارجی و اعتماد بیش از اندازه به برخی کشورها که در گذشته نیز در مواقع حساس کشورمان را تنها گذاشته و حتی برخلاف منافع ملی ما در مجامع بین المللی رای داده‌اند و تقابل آشکار با گروهی دیگر از کشورها از سوی دیگر، تبعات سهمگین اقتصادی را در زندگی روزانه مردم ایجاد نموده است و اصرار بر همین سیاست ها و روش هاست که موجب ناامیدی مردم از بهبود اوضاع و نگرانی آنان از ادامه این وضعیت شده است.
جایگزینی تیم اقتصادی دولت با متخصصین مقبول تخبگان و مردم نخستین گام برای بازگرداندن امید به جامعه
اگر رییس جمهور محترم بخواهد در جهت ایجاد امید در مردم و کاهش دغدغه های مقام معظم رهبری قدم بردارد، بایستی در گام اول نسبت به تغییر کامل تیم اقتصادی دولت و بلافاصله جایگزینی افراد متخصص، شایسته، متعهد، دلسوز و مقبول نخبگان و مردم در دیگر دستگاه ها اقدام و با تغییر رویکردهای غلط، نسبت به اصلاح اوضاع اقتصادی کشور اقدام عاجل و بارقه های امید را در دل مردم روشن نماید.
دولت اقتصاد را بهبود ببخشد- مردم نظام جمهوری اسلامی ایران را حمایت و حفاظت می نمایند
شکی نیست که مردم ایران همانگونه که نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رهبری امام راحل(ره) ایجاد و در طول سالیان گذشته همواره و با تمام توان از این نظام حمایت و برای برقرای و پایداری و اعتلای آن جانفشانی نموده‌اند، با مشاهده عزم دولت در اصلاح امور و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، همچنان پشتیبان نظام اسلامی بوده و خواهند بود و با کار و تلاش و مجاهدت و در عین حال بصیرت و وقت شناسی و هوشمندی، اهداف مقدس انقلاب اسلامی را با خردورزی و شایسته سالاری محقق خواهند نمود.
مطالب مرتبط