به نام خدا
از دولت سیزدهم چه می خواهیم؟
خرداد سال 1400 انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و از مرداد همان سال دولت سیزدهم جایگزین دولت فعلی خواهد شد. اما انتظار از دولت سیزدهم چه می باشد؟
مسلما اولین انتظار مردم از دولت آینده، اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم بویژه گروه های کم درآمد می باشد. اما این انتظار به حق چگونه قابل تحقق می باشد؟
مهمترین مشکل اقتصاد ایران، فقدان نقشه راه کلان اقتصادی، بی ثباتی مدیریتی، سیاست زدگی اقتصاد، کم توجهی به ظرفیتهای داخلی، عدم ثبات در قیمت ها(تورم بالا)، بی توجهی به تولید و پر رنگ بودن نقش واسطه گری و دلالی در اقتصاد می باشد.
رفع اشکالات یاد شده نیازمند همراهی عموم مردم و اعتماد مردم به حکومت می باشد. متاسفانه این اعتماد به دلایل مختلف هر روز سست تر گردیده و به مرور مردم دولت ها را نه تنها حامی و پشتیبان خود نمی دانند، که آنها را رقیب و بعضا بدخواه خود تلقی می‌نمایند. اینکه چگونه به این نقطه رسیده ایم موضوع مفصلی است که خارج از حوصله این بحث است ولی اینکه بدون اصلاح این وضعیت، امکان ایجاد اصلاحات اقتصادی به جهت عدم اعتماد و عدم همراهی مردم غیرممکن و یا بسیار پرهزینه برای نظام خواهد بود، امری واضح می باشد. با توجه به اینکه کمترین مشارکت عمومی در انتخابات پس از انقلاب اسلامی،
به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در اسفند 1398 مربوط می گردد، لذا نمی توان از دولت حاضر که این میزان از مشارکت نتیجه نحوه مدیریت او بر کشور می باشد، انتظار زیادی جهت بهبود اوضاع داشت.
اما گفتمان سازی و بیان ظرفیت های بزرگ موجود در کشور (بویژه نیروی انسانی) و در عین حال تبیین آثار ادامه رفتار کنونی مردم در انتظار درآمدهای بادآورده حاصل از تورم و رانت حاصل از مداخله بی برنامه دولت در بازار، می تواند زمینه ساز همراهی مردم برای تغییر در شرایط فعلی اقتصاد باشد.
برآوردها نشان میدهد که اقتصاد کشور ظرفیت جذب نقدینگی بزرگ موجود در جامعه (حدود 2500 هزار میلیارد تومان در بهار 1399) را حداقل در کوتاه مدت ندارد و برای مهار تورم راهی جز همراهی مردم در ورود تدریجی سرمایه ها به بخش تولید نمی باشد و در طی این دوره برای ایجاد ثبات در بازار بایستی سود بانکی (به زیر 5%) کاهش یافته و برای مهار تورم، مردم (بویژه سپرده گذاران با ارقام قابل توجه) از سپرده های خود توقع سود نداشته و متعهد به عدم جابجایی نقدینگی خود در بازارهای مختلف همانند ارز و سکه و مسکن و ... باشند و در عین حال دولت هم متعهد به مهار تورم و پایین نگاه داشتن تورم (در حدود 5%) باشد. این توافق و تفاهم دولت با ملت بایستی قبل از شروع کار دولت جدید بوجود آید و این گفتمان به انتظار مردم از دولت بعدی تبدیل و شرط انتخاب رییس جمهور آینده تعهد به اجرای این برنامه ها باشد و از طرفی شورای محترم نگهبان نیز در جهت تامین خواسته مردم و زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری، اولویت را به کاندیداهایی بدهد که برنامه خود را با انتظار جامعه منطبق نموده و تعهدات لازم برای پایبندی به برنامه پیشنهادی خود را فراتر از آنچه در قانون پیش بینی شده است ارائه نمایند و چنانچه این فرایند نیازمند اصلاحی در قانون می‌باشد، به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و با تایید مقام معظم رهبری به عنوان یکی از پارامترهای ارزیابی نامزدهای ریاست جمهوری ملاک عمل توسط نهادهای نظارتی قرار گیرد.
اما چنانچه از این فرصتِ یک سال (تا خرداد 1400)، استفاده مناسب صورت پذیرفت و خواسته های مردم مبتنی بر اصول اقتصاد سالم و برنامه کاندیداهای اصلی نیز بر انتطار مردم منطبق گردید، در این صورت می توان انتظار مشارکت خوب مردم در انتخابات و انتخاب دولتی هم سو با مردم لا اقل در حوزه اقتصاد داشت.
لیکن دولتی موفق به اجرای تعهدات اقتصادی خود خواهد شد که از کابینه ای هماهنگ و منسجم و متعهد به تعهدات دولت برخوردار باشد. از این رو یکی از انتظارات معقول از دولت آینده می تواند معرفی اعضای کابینه پیش از انتخابات و حضور اعضای معرفی شده کابینه در جلسات سخنرانی و اعلام مواضع و برنامه های دقیق و کامل آنها جهت تحقق اهداف اعلامی دولت باشد. بر این اساس ضرورت دارد سازمان صدا و سیما به عنوان متولی و مرجع صلاحیت دار مدیریت برنامه های مناظراتی، با تغییر رویکرد مناظرات از تقابل شخصی نامزدهای ریاست جمهوری به تناظر برنامه های کاری هر یک از وزارء پیشنهادی، نسبت به ارتقاء سطح کارشناسی برنامه های رسانه ای مرتبط، با هدف آگاه سازی افکار عمومی جهت حرکت در مسیر انتخاب درست، اقدامات لازم را انجام دهد. در این راستا هرچه این وزراء مردمی‌تر، متخصص تر و اجرایی تر باشند، درجه اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد. نکته مهم دیگر در این ارتباط شناخت کامل اعضاء کابینه پیشنهادی از دستگاه ذیربط و ترجیحا انتخاب هر وزیر از مدیران همان دستگاه می باشد. این اقدام علاوه بر سرعت بخشیدن به اجرای برنامه ها در دستگاه ها (به جهت شناخت وزیر نسبت به کارکنان وزارتخانه)، سبب دلگرمی کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتهای هر دستگاه خواهد شد.
اما آنچه از دولت سیزدهم انتظار می رود: |
1) مهار تورم از طریق همراهی مردم در کنترل و اداره نقدینگی و عدم ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد و هدایت آن به بخشهای واقعی و تولیدی اقتصاد براساس برنامه اعلامی دولت و کاهش نرخ سود بانکی و توقف رشد حبابی و غیرواقعی بازار سرمایه
2) شناسایی و معرفی زمینه های سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات با ایجاد فرصت های برابر سرمایه گذاری برای همه افراد
3) تحقق برنامه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از طریق پهنه بندی و مدیریت کشت متناسب با ظرفیت آبی و وسعت اراضی کشاورزی و نوع محصول قابل کشت در هر منطقه و توجه ویژه به اقتصاد کشاورز و تجربه او در کشت محصولات مختلف
4) رونق تولید در بخش صنعت با تمرکز بر تولید مسکن، خودرو و پوشاک به عنوان مهمترین عناصر اشتغال زا در بخش صنعت
5) توجه به بهبود بهره وری به عنوان مهمترین رکن برای ایجاد مزیت صادراتی برای محصولات تولیدی در کشور و اخذ تعهد از مدیران بخش خصوصی و مالکین واحدهای تولیدی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده (حداقل) در حد کالاهای خارجی در طی بازه زمانی معقولی که با دستگاه اجرایی ذیربط به توافق خواهند رسید (هدف گذاری های سه ماهه جهت کنترل تحقق اهداف) از طریق توجه به امر بهبود مدیریت و فعال سازی حقیقی واحدهای تحقیق و توسعه به جهت دستیابی به دانش و فناوری روز
6) اعلام برنامه ایجاد اشتغال در کشور در بازه های سه ماهه و ارائه گزارش تحقق برنامه ها و معرفی عوامل ایجاد اختلال در تحقق اهداف به صورت شفاف به عموم مردم
7) ارائه برنامه راهبردی و اجرایی تشویق به ازدواج جوانان از طریق تامین شغل و مسکن و اجرای سیاست های تشویق فرزندآوری با مشوق هایی همانند واگذاری قسطی خودرو و وام توسعه مسکن
8) توجه به ضرورت برقراری روابط اقتصادی روان و روابط بانکی مناسب برای انتقال پول با کشورهای هدف صادراتی و کشورهای تامین کننده مواد اولیه بخش تولید و آگاهی از اینکه رسیدن به حداقل رفاه اجتماعی در کشور مستلزم وجود درآمدهای ارزی می باشد.
9) توجه به ظرفیت بازار کشورهای منطقه و کشورهای محور مقاومت در اولویت روابط اقتصادی بویژه صادرات محصولات تولیدی
10) توجه به ضرورت هدف گذاری راهبردی برای گرفتن سهم از بازارهای مهم و پرمخاطب در دنیا از جمله بازار تلفن همراه و شبکه های مخابراتی و شبکه اینترنت و تولید تجهیزات الکترونیکی با استفاده از ظرفیت بی بدیل دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان با استعداد و فراوان کشور
11) شناخت درست از معنای واقعی دولت الکترونیک و رسیدگی به کار مردم با استفاده از زیرساخت های الکترونیکی و پاسخگویی شبانه روزی و بدون وقفه و سریع به درخواست های مردم، بدون دخالت نیروی انسانی
12) تغییر نگاه دولت و کارکنان دولت از نگاه اربابی به نگاه خدمتگذاری و ایجاد فرهنگ حل مشکل مردم به عنوان ارزش و بی‌توجهی به رفع مشکلات مردم به عنوان ضد ارزش
13) مقابله آشکار با فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت در عملکرد دولت از جمله نحوه انتصاب مدیران و حقوق و مزایای دریافتی ایشان و نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی
14) التزام قلبی و عملی به ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی و ریخت و پاش در مجموعه دولت و زندگی شخصی و تبدیل این موضوع به ارزش اجتماعی و زندگی با مردم و در میان مردم و پرهیز از ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین و باور قلبی به ولی نعمت بودن مردم
به نظر می رسد که اگر دولتی با اعتقاد به این مطالب وارد عرصه انتخابات شود و تعهدات ملموس و واقعی برای انجام این وعده ها بدهد و در صورت ناتوانی از اجرای تعهدات خود، معتقد و پایبند به کناره گیری داوطلبانه از قدرت باشد، در این صورت با اقبال مردمی مواجه و ضمن مشارکت بیشتر مردم در انتخابات، دولت منتخب از پشتوانه خوبی از آرای مردم و همراهی و حمایت مردم برخوردار خواهد بود، اگرچه پیشینه و عملکرد گذشته شخص کاندید شده برای انتخابات و وزرای پیشنهادی او نیز در قضاوت مردم بسیار تعیین کننده خواهند بود.