نگاه غلط و نواقص مهم در برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم

به نام خدا

نگاه غلط و نواقص مهم در برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم

سیدعلی لطفی زاده – 26-05-1400

برنامه پیشنهادی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بیانگر یک نگاه کاملا دولتی و در جهت جبران کسری بودجه دولت از جیب مردم و نه نگاه توسعه ای و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. نکات مهم مغفول در این برنامه عبارتند از:

1- بی توجهی به ضرورت افزایش تولید ثروت در کشور

در این برنامه توجه جدی به عدم کفایت تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر برای تامین هزینه های کشور و ضرورت افزایش GDP و ارائه راهکارهای آن به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی موردنیاز کشور نشده است. باید بدانیم که GDP در جهان هر سال بیشتر می شود و GDP ایران در این دهه کمتر شده است، یعنی نه تنها اقتصاد ایران به نسبت خود کوچکتر می شود،  بلکه در قیاس با اندازه اقتصاد جهانی، سهم ایران با سرعت بیشتری کوچک می شود.

2- بی توجهی به ضرورت نقش آفرینی مردم در اقتصاد

در این برنامه هیچ اشاره ای به نقش کم رنگ مردم در اقتصاد و ضرورت بازکردن راه برای حضور گسترده و آزادانه و خلاقانه مردم در عرصه های اقتصادی نشده است. در تمامی کشورهای توسعه یافته، تولید ثروت توسط مردم صورت می گیرد و نقش دولت ها ایجاد هماهنگی و هدایت و رفع موانع می باشد. متاسفانه در ایران نقش دولت ها همواره حضور در تولید و کارهای تصدی گری و رقیب شدن برای مردم چه در تولید و چه در پیمانکاری و چه در ارائه خدمات بوده و هست و ناکارآمدی ساختار دولتی و نهادی در اداره بهینه امور، همواره موجب خسارت و عقب ماندگی فنی و تکنیکی و فکری و درنتیجه کاهش سود و افزایش زیان بوده و هست.

3- پذیرفتن ادامه اقتصاد دولتی و نهادی که تیرخلاص به اقتصاد ایران است

در این برنامه بدون توجه به اینکه بیش از 70% اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی می باشد، تمرکز زیادی بر اخذ مالیات به شیوه‌های مختلف گردیده، غافل از اینکه وقتی رشد اقتصادی منفی است و سفره مردم هر روز کوچکتر و فشار به خانواده هر روز بیشتر می شود، صحبت از اخذ مالیات از کسانی که کمتر از 30% اقتصاد کشور را در اختیار دارند و آن هم برای جبران کسری بودجه کشور، به بیراهه رفتن است و موجب نارضایتی بیشتر مردم و افزایش شکاف طبقاتی می‌گردد. ظاهرا اعداد متورم شده ریالی موجب فریب برنامه ریزان شده است برای روشن شدن موضوع توجه مخاطبین را به پرداخت 200.000 میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت در سال 1395 که با احتساب هر دلار به قیمت 3500 تومان معادل حدود 57 میلیارد دلار بوده در قیاس با بودجه پرداخت حقوق مصوب در قانون بودجه سال 1400 معادل 720.000 میلیارد تومان که با فرض هر دلار 25.000 تومان معادل حدود 29 میلیارد دلار می باشد جلب می نمایم. یعنی در سال 1395 معادل 57 میلیارد دلار به کارکنان دولت حقوق پرداخت شده است و این رقم در سال 1400 به 29 میلیارد دلار یعنی حدود نصف کاهش یافته است و البته برای پرداخت آن هم دچار کسری بودجه فراوان هستیم و برای جبران این کسری بودجه به دنبال دریافت مالیات بیشتر از درآمدهای نصف و کمتر از نصف شده مردم هستیم. یعنی متوجه نیستیم که اگرچه اعداد به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی در حال بزرگ شدن هستند ولی در کل، ثروت تولیدی در کشور به شدت در حال کم شدن می باشد و مالیات ستانی از سود ناشی از رونق و جهش تولید معنی دارد نه از دست به جیب مردمی که با سیاست های غلط بیش از 70% آنان یعنی 7 دهک آنان را مستقیما یارانه بگیر و نیازمند نموده ایم.

4- عدم توجه به اینکه مسبب ایجاد تورم دولت و بانک ها برای پوشاندن ناکارآمدی خود می باشند

سال هاست که ناکارآمدی و زیان دهی شرکت های دولتی و خصوصی برای همگان آشکار است و عموم مردم و بویژه متخصصین می دانند که مسئول ایجاد تورم در کشور خود دولت، نهادها و بانک ها هستند که ناکارآمدی و ورشکستگی و زیان ده بودن و کسری بودجه خود را با گران کردن ارز و محصولات تولیدی خود و حتی عرضه سهام خود با قیمت های متورم شده در بازار سرمایه و ثبت سودهای صوری و دفتری در حساب های خود جبران می کنند و با عدم افزایش حقوق و دستمزد و درآمد آحاد مردم (متناسب با نرخ تورمِ واقعی)، عملا قدرت خرید آنان را روز به روز کمتر و نارضایتی آنان را افزایش می دهند. متاسفانه برنامه پیشنهادی هم ادامه همین راه نادرست است.

5- بی توجهی به چگونگی ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور

در برنامه وزیر پیشنهادی هیچ اشاره ای به چگونگی ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به عنوان مهمترین چالش سال های اخیر کشور نشده است. چگونگی اداره نقدینگی و هدایت  آن به سوی تولید و نحوه سیاست گذاری برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و مدیرت تقاضای بازار ارز و طلا و امثال آن به کلی در این برنامه ذکر نشده است.

6- نگاه غیرکلان به شرکت های دولتی و اصرار به ادامه مدیریت ناکارآمد دولتی

در موضوع شرکت های دولتی، مطالب مفصلی بیان گردیده است ولی بازهم به ریشه مشکلات که همانا دولتی بودن ساختار این شرکت هاست اشاره نشده و با اصرار به حفظ شرکت های دولتی، پیشنهاداتی برای اصلاح موضوعات داخلی آن ها ارائه شده است. در حالیکه کافی است مدیریت این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار و شرط واگذاری دریافت وثیقه معادل حداقل 20% ارزش دارایی آن ها و واریز این رقم تا پایان سال مالی توسط بخش خصوصیِ بهره بردار به حساب خزانه و صرفا از طریق عملیات شرکت و نه فروش اموال و دارایی ها می باشد.

7- عدم توجه به یارانه های پنهان و آشکار

متاسفانه وابستگی زندگی امروز اکثر قریب به اتفاق مردم کشور به یارانه های پیدا و پنهان بر همگان مبرهن است و ارقام این یارانه ها دست کمی از بودجه کل کشور ندارد، لیکن در برنامه پیشنهادی هیچ اشاره ای به نحوه برخورد با این یارانه ها و کنترل آثار مخرب آن در الگوی مصرف در کشور و نحوه مقابله با نابرابری موجود در توزیع آن نشده است، این در حالی است که هدفمندی یارانه دارای قانون مفصل بوده و نقش آن در اداره کشور با توجه به بالا بودن بسیار زیاد شدت مصرف انرژی در کشور و بروز شواهد آشکار از عدم امکان تامین انرژی مورد نیاز در حال حاضر و طبیعتا در آینده با ادامه مصرف بی حساب فعلی، بسیار تعیین کننده می باشد.

امید است نمایندگان محترم مجلس، وجود نقصان های اساسی فوق در برنامه پیشنهادی را مد نظر قرار دهند.