به نام خدا
برنامه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم
مقدمه
افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها راه بهبود شرایط اقتصادی کشور و عدالت اقتصادی تنها راه کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد رضایتمندی در میان مردم می باشد. به عبارت دیگر با افزایش تولید ثروت در کشور و توزیع عادلانه آن، هم رفاه مورد انتظار مردم تامین و هم تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش خواهد یافت.
تجربیات جهانی دلالت بر وجود ظرفیت درآمد سرانه سالیانه 30.000 دلاری در ایران دارد و این در گرو واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت های موجود برای شکوفایی اقتصادی کشور می باشد. لازمه این کار حذف رانت ها و ایجاد فرصت برابر برای همه مردم و تسهیل در توسعه فعالیت های موجود و آغاز فعالیت های جدید تولیدی و ممانعت از ادامه فعالیت های سوداگرانه در بخش اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست های صحیح می باشد.
توجه به سه اصل زیر راه برون رفت از وضع موجود و تحقق افزایش درآمد کشور خواهد بود:
- ایجاد ثبات اقتصادی
- برقراری روابط هدفمند، هوشمند و پایدار اقتصادی با دیگر کشورها
- ایجاد فرصت های برابر و حذف موانع برای نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور و خروج تدریجی دولت و نهادها از تصدی‌گری
باید بپذیریم که رونق در تولید زمانی محقق می شود که فعالیت های غیر تولیدی از بازدهی بالاتر نسبت به تولید و نبود موانع در انجام آن ها برخوردار نباشند.
باید بپذیریم که امروز سازمان امورمالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و سیستم بانکی سه عامل اصلی در مقابل تولید در کشور هستند و تمامی قوانین وضع شده برای آن ها در جهت تضعیف تولید و حمایت نابخردانه از منافع آنان است، حال آنکه منافع سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و بانک ها وقتی حداکثر می شود که تولید در کشور رونق بگیرد و به جای دریافت مالیات و بیمه از یک جریان مالی با ارزش الف بتوانیم با ایجاد رونق در تولید، مالیات و بیمه را از جریان مالی چندبرابر الف دریافت نماییم و سیستم بانکی با حمایت از رونق تولید و سرعت در جریان نقدینگی بتواند با سود کمتر در دفعات بیشتری سود دریافت نماید. یعنی مدیران این مجموعه ها بایستی بجای تمرکز بر دریافت بیمه و مالیات و اقساط تسهیلات به قیمت توقف تولید، در جهت رونق و افزایش تولید گام بردارند و متوجه باشند که افزایش منافع آنان در گرو چنین دیدگاهی است و ادامه وضع موجود نتیجه ای جز توقف تولید و در نتیجه توقف درآمدهای آنان نخواهد داشت.
بدون شک، تولید انبوه مسکن مهمترین اقدام اقتصادی مورد نیاز در کشور در حال حاضر می باشد، چرا که مسکن پیشران اقتصاد کشور بوده و منجر به ایجاد شغل، فعال شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی پسین و پیشین و از همه مهمتر تامین مسکن برای شکل گیری میلیون ها ازدواج به تاخیر افتاده در کشور خواهد شد.
در بخش حمل و نقل مهمترین وظیفه دولت، بهبود بهره وری و نگهداری زیرساخت هایی است که با هزینه های سنگین در طی سال های طولانی ساخته شده و امروز از بازدهی مناسبی برخوردار نیست. از آنجا که زیرساخت های ضروری احداث گردیده و آنچه در حال احداث است معمولا برای بهبود کیفیت و براساس وجود توجیه فنی-اقتصادی در حال انجام است، لذا انتظار می رود چنانچه دارای توجیه درست و منطقی باشد، مورد استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری قرار گیرد. از این رو رویکرد دولت سیزدهم بایستی واگذاری کلیه پروژه های زیرساختی حوزه حمل و نقل به بخش خصوصی و تامین مالی این پروژه ها در قالب تسهیلات معادل ارزی و اصلاح قانون الزام به مالکیت دولت در زیرساخت‌ها باشد.
تامین هزینه های نگهداری زیرساخت های حمل و نقلی از بهره برداران، مهمترین رویکرد دولت سیزدهم در بخش عدالت اقتصادی می باشد. دریافت مستقیم هزینه های نگهداری و توسعه از ذینفعان موجب بهره برداری بهینه و کاهش خسارت به زیرساخت ها از یک طرف و عدم دریافت هزینه از افرادی که هیچ نقشی در بهره برداری از زیرساخت ها ندارند خواهد شد.
تغییر رویکرد از استخدام 30 ساله نیروی انسانی به خرید خدمت بخش مهم دیگر از وظایف دولت سیزدهم می باشد. تجربه نشان داده است که در مقاطع زمانی که حجم فعالیت های یک دستگاه به دلایل مختلف زیاد شده است، توجیه استخدام کارکنانِ بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته و پس از کاهش فعالیت ها، به دلیل نادرستِ تعهد 30 سال خدمت، امکان تعدیل نیرو فراهم نشده و همه دستگاه ها با مازاد نیروی انسانی و البته ناکارآمدی نیروی انسانی مواجه و در عامه مردم نارضایتی بالا از عملکرد کارکنان دستگاه ها وجود دارد، لذا ضرورت لغو تعهد پرداخت حقوق برای 30 سال و تبدیل قراردادهای کارکنان به قراردادهای یک ساله بر اساس خرید خدمت به این معنا که مشخص باشد یک کارمند در طول یک سال چه خدمتی به مردم بایستی ارائه نماید و در صورت انجام آن خدمات به تناسب، حق الزحمه توافقی را دریافت و شرط تمدید قرارداد با او انجام مطلوب خدمت و رضایت ارباب رجوع باشد.
واگذاری کار به بخش خصوصی مهمترین رویکرد نجات بخش کشور در دولت سیزدهم می باشد. تجربه عموم کشورهای توسعه یافته دلالت بر وابستگی حداکثری توسعه اقتصادی به نیروی انسانی توسعه یافته و فراهم نمودن زمینه های پیاده سازی نوآوری و شکوفایی استعدادهای آنان توسط دولت می باشد. از این رو راه علاج عموم ناکارآمدی هایی که امروز مورد گلایه و رنجش مردم می باشد، واگذاری کارها به خود مردم است و وزارت راه و شهرسازی از دستگاه هایی است که می تواند در این زمینه پیشرو باشد. در حال حاضر عدم بهره‌وری مناسب در استفاده از زیرساخت ها در درجه اول مربوط به احداث نابجای زیرساخت ها با تصمیمات دولتی و در درجه دوم اصرار بر بهره‌برداری از زیرساخت ها توسط دولت می باشد که انتظار می رود در دولت سیزدهم به این موضوع که راه شکوفایی اقتصادی کشور حضور موثر مردم می باشد توجه مبتنی بر اعتقاد و یقین شود.
حمایت از حذف یارانه های پنهان و غیرمستقیم به منظور شفاف شدن و رقابتی شدن فعالیت ها از دیگر اقدامات ضروری در دولت سیزدهم می‌باشد.
در نهایت نباید فراموش کرد که برنامه های بسیار خوب و راهگشایی در ادوار مختلف پیش رو بوده است، لیکن نبود مدیران و کارکنان مومن و معتقد به این برنامه ها که با عزمی راسخ و ترتیبی جهادی و انقلابی، پای کار اجرای برنامه ها بایستند موجب شده تا عموم این برنامه های خوب به سرمنزل مقصود نرسد و نه تنها موجب دلگرمی مردم نشده که عدم تحقق ادعاها موجب بدبینی و عدم اعتماد مردم به دولت نیز شده است، بدین جهت لیست مدیرانی که ایشان را مومن و معتقد به این برنامه می دانم و خدمتگزاری به مردم را نهایت آرزوی ایشان می شناسم برای همراهی در اجرای این برنامه معرفی می نمایم.
انتصاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک مسکن با نظر وزیر راه و شهرسازی از الزامات تحقق برنامه مسکن در کشور می باشد.
برنامه بخش مسکن و شهرسازی
- تامین زمین برای ساخت سالیانه چهارصدهزار واحد مسکونی شهری و دویست هزار واحد مسکونی روستایی علاوه بر واحدهایی که به صورت معمول در کشور ساخته می شود از طریق الحاق زمین به شهرها و سیاست های تشویقی برای استفاده از ظرفیت زمین های موجود در شهرها
- افزایش محدوده های شهری به منظور کنترل قیمت زمین
- حمایت از ورود فناوری در تولید ساختمان با هدف سریع سازی و ارزان سازی از طریق سرمایه گذاری مشترک با شرکت های توانمند بین المللی
- تامین مالی برای ساخت واحدهای مسکونی با تشکیل و استقرار صندوق ملی مسکن به ترتیبی که حداقل 85% هزینه ساخت توسط سیستم بانکی و یا بازار سرمایه از طریق این صندوق تامین شود. علت اصرار بر تامین حداقل 85% از هزینه ساخت از محل تسهیلات، وضعیت نابسامان اقتصادی در خانوارهای گروه هدف می‌باشد. این رقم با فرض مساحت یکصد مترمربع (مفید و مشاع) برای هر واحد و هزینه ساخت 5 میلیون تومان به ازاء هرمترمربعِ بنا، معادل حداقل 425 میلیون تومان به ازاء هر واحد خواهد شد و برای ششصدهزار واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند سالیانه 255 هزار میلیارد تومان (حدود 10 میلیارد دلار) تسهیلات می باشد.
- استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت واحدها به صورت طرح و اجرا و با قیمت مقطوع براساس قیمت تمام شده بدون احتساب سود و برخورداری سازنده از 10% واحدهای اتمام یافته به عنوان سود سازنده.
- ساخت حداقل 200.000 واحد مسکونی استیجاری با هدف تسهیل در ازدواج زوج های جوان.
- صدور پروانه براساس طرح تفصیلی مصوب توسط وزارت راه و شهرسازی و پرداخت هزینه صدور پروانه به شهرداری یا دهیاری از محل تسهیلات ساخت به ازاء هر مترمربع زیر بنا (مفید و مشاع) براساس تعرفه ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.
- تهیه نقشه ها و نظارت بر ساخت و ساز توسط سازمان نظام مهندسی و از قرار هر مترمربع حداکثر 10هزار تومان انجام خواهد شد و سازنده در انتخاب مهندس محاسب، معمار، تاسیسات و ... در بخش طراحی و نظارت مختار می باشد.
- ساخت واحدهایی که در قالب این طرح اجرا می شوند از شمول قانون بیمه کارگران ساختمانی معاف گردد.
- پرداخت مالیات مطابق قوانین جاری انجام گردد.
- برای رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده تسهیلات و تشویقاتی در نظر گرفته شود.
- توجه ویژه به کاهش شدت مصرف انرژی در تولید مصالح ساختمانی و میزان مصرف انرژی در طول دوره بهره برداری از ساختمان ها صورت پذیرد.
- تجدید نظر در مقررات ملی ساختمان با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در ساختمان اعم از مصرف انرژی در تولید مصالح، مصرف انرژی در زمان اجرای ساختمان و مصرف انرژی در طول دوره بهره برداری از ساختمان.
- تجدید نظر در آیین نامه های طراحی ساختمان از جمله آیین نامه 2800 با هدف کاهش قیمت تمام شده و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها.
- شناسایی فناوری های روز دنیا در جهت سریع سازی و ارزان سازی ساختمان با هدف حرکت به سمت تولیدات کارخانه‌ای، کاهش دورریز مصالح و افزایش طول عمر مفید ساختمان ها.
برنامه بخش حمل و نقل
- راه اندازی صندوق حمل و نقل به عنوان محل مناسب برای مدیریت صحیح و بهینه منابعِ در دسترس بخش حمل و نقل.
- توجه به بهره وری و پرهیز از توسعه های فیزیکی غیرضرور.
- توجه به ایمنی و کاهش تلفات ناشی از تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خیز، استفاده از ابزار و تجهیزات مبتنی بر فناوری و تعامل با سایر دستگاه ها در تولید خودروهای با ایمنی بیشتر
- باور به ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در بهبود بهره وری و استفاده یهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و یا سرمایه گذاری در طرح های متمم و مکمل و پرهیز جدی از هرگونه سرمایه گذاری جدید دولت در زیرساخت های حمل و نقل، مگر در قالب مشارکت و یا ارائه تسهیلات معادل ارزی به بخش خصوصی.
- طراحی و استقرار نظام پالایش و پیدایش طرح های عمرانی
- حمل و نقل جاده ای
- واگذاری توسعه زیرساخت ها به بخش خصوصی و پرداخت اعتبارات دولتی در قالب تسهیلات معادل ارزی و با دوره بازگشت مبتنی بر مطالعات اقتصادی به بخش خصوصی جهت تکمیل طرح ها
- نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر با فرمول تامین مالی از مابه التفاوت قیمت سوخت
- اخذ هزینه های نگهداری از زیرساخت های جاده ای از کسانی که از راه ها استفاده می نمایند
- نگهداری راه ها در وضعیت مطلوب
- بهبود کیفیت و عمر آسفالت
- اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش ترانزیت جاده ای
- صدور بارنامه الکترونیکی
- اعلام بار و نوبت دهی الکترونیکی در پایانه ها
- ارتقاء ایمنی مبتنی بر ITS
- حذف یارانه های غیر مستقیم و پنهان
- کاهش شدت مصرف انرژی
- حمل و نقل ریلی
- واگذاری توسعه زیرساخت ها به بخش خصوصی و پرداخت اعتبارات دولتی در قالب تسهیلات معادل ارزی و با دوره بازگشت مبتنی بر مطالعات اقتصادی
- واگذاری بهره برداری از خطوط ریلی به بخش خصوصی
- اخذ هزینه نکهداری از زیرساخت های ریلی از کسانی که از این زیرساخت ها استفاده می نمایند
- حمایت از حمل و نقل ترکیبی
- توجه به ظرفیت کشورهای عضو اکو در استفاده از زیرساخت های ریلی در رونق ترانزیت کالا از کشور
- حمایت از طرح های بهبود بهره وری
- حذف یارانه های پنهان و غیرمستقیم
- رقابتی نمودن تعرفه ها پس از اطمینان از وجود عرضه بیش از تقاضا
- کاهش شدت مصرف انرژی
- حمل و نقل دریایی
- واگذاری توسعه زیرساخت ها به بخش خصوصی و پرداخت اعتبارات دولتی در قالب تسهیلات معادل ارزی و با دوره بازگشت مبتنی بر مطالعات اقتصادی
- واگذاری بهره برداری به بخش خصوصی
- توقف توسعه های فیزیکی و توجه به بهبود بهره وری با استفاده از تجهیزات فناور و سامانه های مدیریتی
- اخذ هزینه نکهداری از زیرساخت های حمل و نقل دریایی از کسانی که از این زیرساخت ها استفاده می نمایند
- هم سو سازی مدیریت و بهره برداری از بنادر با رویکرد عمومی حمل و نقل دریایی در جهان
- بسترسازی برای حضور شرکت های معتبر فعال در حوزه حمل و نقل دریایی اعم از کشتیرانی و ایجاد زیرساخت و بهره‌برداری از زیرساخت ها با هدف انتقال تجربه و دانش فنی و رونق فعالیت های بندری و دریایی
- اتخاذ تدابیر لازم برای اضافه شدن بنادر کشور به مسیر خطوط کشتیرانی معتبر بین المللی
- حذف یارانه های پنهان و غیرمستقیم
- کاهش شدت مصرف انرژی
- حمل و نقل هوایی
- حمایت از شرکت های حمل و نقل هوایی در بخش خصوصی
- تمرکز بر نوسازی و توسعه ناوگان هوایی در بخش خصوصی
- اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش پروازهای عبوری از کشور
- واگذاری هرگونه توسعه در زیرساخت های حمل و نقل هوایی به بخش خصوصی
- واگذاری بهره برداری از زیرساخت های موجود حمل و نقل هوایی به بخش خصوصی
- بسترسازی برای حضور شرکت های خارجی و انتقال دانش فنی و فناوری و مدیریت به شرکت های داخلی
- حمایت از تشکیل کنسرسیوم های داخلی-خارجی در حمل و نقل هوایی
- سود ده نمودن فرودگاه های زیان ده با فراخوان از بخش خصوصی برای هم فکری و اجرا
- حل مشکل ریشه ای کارکنان و بازنشستگان هما
- حذف یارانه ها
- رقابتی نمودن تعرفه ها پس از اطمینان از وجود عرضه بیش از تقاضا
- کاهش شدت مصرف انرژی