به نام خدا
سامان فقر
✍🏻 رژین کلانتری 1399/03/13
فقر همواره آثار مخربی را با خود به همراه می‌آورد.
فقر با بیکاری پیوند دارد و باعث می‌شود کودکان برای کمک به معیشت خانواده به کار گرفته شده و مورد سوءاستفاده‌های گوناگون قرار بگیرند.
ایران هم از این گزند در امان نبوده است. به راه افتادن بازار فروش اعضای بدن، وادار شدن افراد به حاشیه‌نشینی و افزایش اجاره‌نشینی، افزایش روز افزون تعداد دست‌فروشان، باز شدن راهی برای کودک‌همسری یا پر شدن چهارراه‌ها از کودکان کار و نیز سوءتغذیه تعداد زیادی از مردم این مرز و بوم چهره فقر را در ایران کریه‌تر میکند.
اما راهکار چیست؟
• استفاده درست از اطلاعات و تجربیات در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی و به عبارت دیگر شواهدمحور کردن سیاست‌گذاری و اجرا میتواند فقر را کنترل کند.
• مشارکت دادن شخص یا سازمانی که بر یک برنامه اثر بگذارد و متقابلاً از آن اثر بگیرد، میتواند کارایی آن برنامه را افزایش دهد. پس می‌توان با مشارکت دادن ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی و نظارت، بر کارآمدی آن افزود.
• تصمیمات شتاب‌زده و بدون مطالعه در زمان بحران ممکن است عواقب نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. از آنجایی که کشور ما غالباً با تکانه‌های خارجی ازجمله تحریم‌ها مواجه بوده است، باید تکانه‌های احتمالی خارجی پیش‌بینی و دستورالعمل‌های مشخص برای مقابله با هر بحران تعیین شود تا از عکس‌العمل‌های شتاب‌زده جلوگیری به‌عمل آید.
• نیروی کار تنها دارایی اکثر فقراست، افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد اشتغال مولد میتواند اصلی‌ترین راه مقابله با فقر باشد.
کاهش توان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصاد، کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری و از میان رفتن امکان کسب درآمد، کاهش سطح دستمزدها و... منجر به افزایش فقر شده است. در حال حاضر ترکیبی از نرخ بالای بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با دستمزدهای پایین، از عوامل مهم بالا رفتن نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است. به همین جهت، شناسایی موانع رشد اشتغال و اعمال سیاست‌های مناسب برای ورود افراد به بازار کار با دستمزدهای معقول ازجمله راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود.
• یکی از اصلی‌ترین راه‌های ایجاد اشتغال در یک جامعه به کار گرفتن سرمایه در بخش تولید است.
اما در کشور ما به دلیل عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و نبود تضمینی برای بازگشت اصل و سود سرمایه، افراد رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری نداشته و سودهای اندک اما دائمی بانک‌ها را بر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک ترجیح می‌دهند.
اما با بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، امنیت و ثبات سیاسی، پایداری حقوق مالکیت، حفاظت از قراردادها و تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه‌های خارجی می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ایجاد شغل و کاهش فقر جلب کرد.
• در شرایط عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور، با پرداخت وام نمی‌توان بنگاهی را به استخدام نیروی کار و افزایش ظرفیت‌های تولیدی تشویق کرد؛ لذا با کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی و همکاری میان قوای سه‌گانه برای ایجاد اعتماد نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی در میان صاحبان سرمایه داخلی و خارجی، شاید بتوان اوضاع را بهبود بخشید.
• یکی از مشکلات عمده برای یافتن شغل در ایران عدم مطابقت آموزه‌های رسمی و دانشگاهی با مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار است. در سیستم آموزشی ایران اکثر درس‌ها به صورت تئوری بوده و از آموزش‌های فنی حرفه‌ای و متناسب با نیازهای بازار کار چشم‌پوشی می‌شود. بنابراین اکثر این فارغ‌التحصیلان حتی فاقد مهارت‌های نرم مانند توانایی ایجاد ارتباط و مهارت‌های حل مسئله هستند.
به همین جهت نیاز است که در کنار آموزش‌های رسمی، مهارت‌آموزی هم به عنوان سیاستی برای توانمندسازی و خروج از فقر مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌های مهارت‌آموزی به دنبال ارتقای سطح مهارت بیکاران و افزایش شانس یافتن شغل است. در برنامه‌های فقرزدایی لازم است به جنبه‌های مختلف فقر ازجمله فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر زیرساخت و فقر و محیط زیست پرداخته شود.
• از راهکارهای کاهش فقر در جوامع، تسهیل دسترسی همه آحاد جامعه به زیرساخت‌های اساسی مانند آب و برق، سوخت و ارتباطات است که موجب ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف شده و تنوع شغلی و افزایش درآمد را به اقتضای منطقه به دنبال دارد.
• سازمان‌های مردم‌نهاد پلی برای ایجاد ارتباط میان جوامع محلی و نهادهای اجرایی به شمار می‌روند که با حمایت از آن‌ها می‌توان این ارتباط را برای به اجرا درآوردن برنامه جامع کاهش فقر افزایش داد.
• نظارت بر طرح‌های تسهیلات اعطایی نیز میتواند به کاهش فقر کمک کند.
• از دیگر راه‌ها طراحی و اجرای سند کاهش فقر است که هدف آن، هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی از طریق برنامه‌های کارشناسی‌شده کاهش فقر است.
در سند کاهش فقر، وزارت رفاه باید مکلف شود هر سه ماه یک‌بار گزارشی از نحوه اجرا و همچنین عملکرد سند کاهش فقر را به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ادغام سند راهبردی کاهش فقر در لایحه بودجه، شیوه تضمین اجرای آن است. بودجه سالیانه که شامل الزامات اجرایی و حقوقی است اجرای آن را الزام می‌بخشد. همچنین بودجه به دلیل شفافیت و بررسی‌های عملکردی توسط نهادهای ناظر، میتواند ضمانت اجرایی سند راهبردی کاهش فقر را فراهم آورد.
شایان ذکر است که در سال 1384 نیز هیئت وزیران سندی با عنوان «سند کاهش فقر و هدفمندی یارانه‌ها» تصویب کرد ولی این سند به دلیل مشخص نبودن ابعاد دقیق مسئله عملاً متروک ماند.
با این‌حال باید توجه داشت که موضوع فقر تنها با وضع قوانین و مقررات حل نخواهد شد. وضعیت فقر در یک اقتصاد بستگی زیادی به متغیرهای اقتصاد کلان دارد. رکود، بیکاری و تورم باعث افزایش فقر خواهند شد.
از دست دادن شغل به عنوان مهمترین منبع درآمد دهک‌های پایین درآمدی، باعث افزایش فقر شده و تورم، هزینه دستیابی به نیازهای اولیه را برای دهک‌های پایین درآمدی افزایش خواهد داد.
از همین رو، سیاست‌های کاهش فقر که در قالب سند کاهش فقر تهیه می‌شود، باید با سیاست‌های کلان اقتصادی که ثبات در محیط اقتصاد کلان را برقرار میکند، همراه باشند.