به نام خدا
بانکداری بنگاهی و بنگاهداری بانکی
(سیدمجتبی هاشمی 1399/02/16)
بانکداری بنگاهی و بنگاهداری بانکی، بانک و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران به حسب وزنه ای که دارد همواره محل بحث ها و چالش ها در عرصه های مختلف، به خصوص حکمرانی بوده است. با عنایت به تجربیات بین المللی و شرع مقدس و منطق اقتصادی، قواعد حاکم بر مهمترین بازیگر عرصه مالی و اعتباری نیازمند بازنگری جدی بوده و ضرورت آن از زبان تودهای از کارشناسان اقتصادی به مسئولین و مخاطبین خاص و عامه مردم عرضه شده است. از مقوله ربوی بودن نظام بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی و فرایند های سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی، تا شفافیت در نظام بانکی و سهم پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران و نبود نگرش فنی و دیجیتال در حکمرانی و لایه های عالی و میانی سازمان، همه و همه از بحث های داغ این حوزه است. با انتشار طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در کنار نکات مثبتی که پژوهشگران در رابطه با آن مطرح کرده اند، نکاتی نیز همچنان به عنوان پاشنه آشیل نظام بانکداری ایران و رویکرد اسلامی به آن نیز همچنان وجود داشت. یکی از مهمترین مباحثی که نیازمند نگرش جدی و حلی و بروز است، مسئله بنگاهداری بانکها است.
بانک ها در کنار واسطه گری مالی، واسطه مبادله بودن، نیم نگاهی نیز به استفاده اموال منقول و غیرمنقول و کلیه دارایی هایی که به طریقی می توانند از آن اعتباراتی حاصل کنند دارند. بانک ها طی این سال ها به دلیل چرخه منفی اقتصاد ایران و نبود انتظارات مثبت در دو طرف بازار، با تاسیس و تشکیل شرکت های زیرمجموعه، بنگاه های اقتصادی کاملا وابسته و تحت نظر و پول ساز و سرمایه گذاری های غیرمتعارف، سعی کرده اند در درآمدزایی از این مهم سهم ویژه ای برای خود قائل شوند. این رویکرد، در اولین وهله موجب دور شدن بانک ها از مفهوم خود یعنی واسطه گری مالی می شود.
یعنی در اینجا بانک ها اعتقادی در جهت پیشبرد و بهبود اولین نقش خود به عنوان واسطه میان پس انداز کننده و سرمایه گذار را بازی نمی کند و همیت خود را در گروه بنگاه داری هزینه می کند. از این طرح چنین برداشت می شود که نسبت به تجدید نظری درباره سقف ورودی که سابقاً در یک حد خاص لحاظ شده بود، مدنظر قرار نگرفته و در طرح جدید به خودیِ خود کمرنگ و بی رمق گشته و عملاً جولانگاهی است برای استفاده از این فرصت جهت سودآوری بیشتر.
دومین وهله رونق تولید است. امروزه به دلیل سیاست های ریاضتی دولت و همچنین کنش منفعلانه آن در حوزه دیپلماسی اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصاد، بانک ها به عنوان بزرگترین وزنه نهادی در حوزه مالی نقش مهمی را می توانند ایفا کنند. عملاً اگر فضا مهیا باشد، بدلیل رویکرد سوداگرانه عده ای از مدیران می توانیم شاهد حضور بانک ها در صحنه عرضه باشیم.
بدین معنی که فرصت مطلوب تامین مالی و حتی سرمایه گذاری مشترک منطبق با ضوابط قانونی و اسلامی با بنگاه های خرد و متوسط به کنار رفته و راه رسیدن به یک تامین مالی سخت و دشوار شود. از جهتی شرکت زیرمجموعه بانک با اندک شفافیت و تراکنش ها، یکه تازی کند و غول جریان وجوه و واسطه گر دست در دست خود و بدون کمک درخور، خود وارد رقابت با بخش خصوصی شود. بدیهی است توان بانک ها در کنار زدن بنگاه های خرد و متوسط جهت رقابت و رویکرد بازاری به مراتب سهل تر است و عملاً بدنه رونق تولید نیز به واسطه این مهم صدمه جدی می بیند. طبق منش و رویکرد اسلام نیز چنین جایگاهی از ظهور و بروز و مشارکت نداشتن قابل قبول نیست و باید این مهم مورد تجدیدنظر واقع شود.
لذا در این باب، تجدید نظر نسبت به این مهم و عوامل موثر بر آن لازم است. به صورت مصداقی یکی از مهمترین دلایل حرکت رو به جلو بانکداری در این باب، نبود سیستم رتبه بندی و امتیازگذاری برای مشتریان و سپرده گذاران است. درواقع نبود شفافیت و سیستم برخط در این باب موجب شده است بانک ها به جهتی مایل شوند که خود نقش آن بنگاه اقتصادی و بازیگر سرمایه گذار را بازی کند و همانطور که گفته شد عملاً از تامین مالی در بدنه اقتصاد جلوگیری می شود. لذا برای حل این مهم در این طرح بایستی بخش صریح و قابل اتکا و منطبق بر قواعد فضای دولت الکترونیک و دیجیتال منعقد شود و بانک ها را به این سمت سوق داده و از ایجاد چنین فرصت هایی تا حد معقول جلوگیری کرد.