4 گام کلیدی رییس جمهور سیزدهم

به نام خدا

"4 گام کلیدی رییس جمهور سیزدهم"

1-ثبات اقتصادی     2- روابط خارجی هوشمند، هدفمند و پایدار   3- اقتصاد مردمی   4-همسویی نظام قضایی

(نویسنده: سید علی لطفی زاده سید امین توکلانی- زمستان 1399)



ظرفیت های اقتصاد ایران، با تکیه بر سرمایه انسانی به عنوان مهمترین عامل پیشرفت، ایجاب می نماید که رییس جمهور سیزدهم با اهداف مشخصی سکان اداره امور اجرایی کشور را به دست بگیرد. این نوشتار به صورت فهرست وار به تبیین این اهداف و روش تحقق آن در نگاه کلان می پردازد.


هدف: حضور ایران در بین 20 کشور دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی و 30 کشور دارای بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید (PPP) و تحقق ضریب جینی بین 25% تا 28% در ده سال آینده با هدف حرکت به سوی برقراری عدالت اجتماعی از طریق تعریف نهادی فراقوه‌ای با عنوان "مرکز برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و هدایت سرمایه گذاری" در کشور و توجه جدی به نقش نیروی انسانی در تولید ثروت ملی

 





ایجاد ثبات اقتصادی



رئوس اقدامات:

الف) ایجاد ثبات اقتصادی

  1.    توجه به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد تحول اقتصادی
  2.    اصلاح نظام بانکی و تمرکز بر خروج بانک ها از فعالیت های بنگاه داری
  3.    اصلاح نظام مالیاتی با هدف ممانعت از شکل گیری فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد
  4.    شفافیت کامل در عملکرد دولت و بانک ها
  5.    کنترل تورم در محدوده کمتر از 5% در میان مدت
  6.    حمایت هوشمند و هدفمند از تولیدات دارای مزیت صادراتی
  7.    حذف تدریجی یارانه های غیرمستقیم و پرداخت یارانه های مستقیم به عموم مردم
  8.    هدف گذاری برای ارائه خدمات بهداشت و درمان رایگان به عموم مردم با اولویت بازنشستگان و بیماران خاص در میان مدت
  9.    هدف گذاری برای تعهد اشتغال و یا پرداخت بیمه بیکاری به همه جویندگان کار در کوتاه مدت
  10.    تولید مسکن استیجاری و تعهد تامین مسکن برای همه خانواده ها در میان مدت
  11.    عندالزوم حبس نقدینگی مخرب در بانک ها و تزریق موردی به فعالیت های مولد تولیدی
  12.    اصلاح ساختار جذب و تامین سرمایه
  13.    توجه به ضرورت وجود قوانین مختصر و مفید و پایدار و عدم تغییر آن ها و حذف قوانین زائد
  14.    سیاست گذاری برای جلوگیری از خروج سرمایه های ملی بویژه نیروی انسانی
  15.    پایبندی دولت و نهادهای حاکمیتی به عدم ورود به حوزه تصدی گری و واگذاری تدریجی امور به بخش خصوصی

 



روابط خارجی هوشمند، هدفمند و پایدار


ب) تعریف روابط پایدار و بلندمدت اقتصادی با دیگر کشورها و تعیین حدود مبادلات تجاری با آن ها

  1. تعریف اهداف اقتصادی کشور از روابط با کشورهای مختلف جهان و توجه به این اهداف در مراودات بین المللی
  2. تعمیق روابط با دیگر کشورها از طریق تعریف پروژه های مشترک اقتصادی
  3. مشارکت اقتصادی با کشورهای همسایه در بهره برداری از منابع مشترک همچون نفت و گاز و آب و ..
  4. تعیین محدوده ارزی مبادلات تجاری با هریک از کشورها و نوع مراودات و نحوه تحقق آن
  5. حمایت از بخش خصوصی در اجرای تعهدات خود در قراردادهای منعقده با تجار خارجی
  6. تغییر رویکرد دستگاه دیپلماسی از سیاسی به اقتصادی
  7. انتخاب سفیران مطلع از مباحث اقتصادی و آگاه نسبت به سهم روابط با کشورهای مختلف در GDP پیش بینی شده و تبیین ماموریت آن ها برای تحقق آن.
  8. استفاده از تجربه چین در مقابله با آمریکا و تحمیل خود به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و پیشی گرفتن از آمریکا در مناسبات جهانی با تکیه بر دیپلماسی و بدون رویارویی سخت



اقتصاد مردمی



ج) بسترسازی برای نقش آفرینی بخش خصوصی و تولید محصولات رقابت پذیر

  1. حذف کلیه رانت ها از جمله وام های کم بهره و ارز و انرژی یارانه ای و ... و ایجاد فرصت های برابر برای فعالیت اقتصادی عموم مردم
  2. شفاف سازی جایگاه بخش های غیردولتی و غیرخصوصی فعال در اقتصاد کشور از جمله بخش عمومی و نهادها و ارگان ها
  3. بسترسازی نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ملی از طریق توجه به حقوق مالکیت و حمایت از کسب و کارهایی که موجب بیشترین تولید ثروت در کشور خواهد شد
  4. بازپروری فکری و مهارت آموزی هدفمند و هوشمندانه به نیروی انسانی موجود با هدف هدایت آن ها به سمت کسب و کارهای با ارزش افزوده بالاتر و خروج از کسب و کارهای با بازدهی پایین از طریق حمایت های جهت دار
  5. توجه به ضرورت تربیت مدیران توانمند در بخش خصوصی با توجه به نبود فرصت فعالیت جدی در این بخش و باورمندی به اینکه توسعه یافتگی فکری انسان ها در بستر و ساختاری توسعه یافته منجر به تولید فراوان ثروت خواهد شد
  6. استفاده هوشمندانه و هدفمند از ظرفیت شرکت های خارجی برای توسعه فعالیت های اقتصادی در داخل کشور
  7. حمایت از قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی با هدف انتقال دانش مدیریت و سازماندهی و علم و فناوری روز و مقاوم سازی کشور در مقابل تصمیمات خصمانه
  8. حمایت از فعالیت شرکت های چند ملیتی در بخش خصوصی با اولویت همسایگان و قدرت های اقتصادی به منظور ایجاد مصونیت اقتصادی
  9. اجرای مقررات تشویقی و موقت گمرکی و نرخ گذاری هوشمندانه ارز برای حمایت هدفمند و کوتاه مدت از تولید داخلی تا رسیدن به مزیت رقابتی برای دوره های زمانی مشخص
  10. تبیین مفاهیم ثروت آفرینی گردش پول و زیان ناشی از انباشت دارایی در قالب طلا و ملک و ارز و ...و اتخاذ سیاست های تضمین ارزش دارایی مردم
  11. بستر سازی برای ایجاد پیوند میان دانش و فناوری با تولید از طریق سهیم نمودن محققین و پژوهشگران در افزایش درآمد تولید ناشی از بکارگیری دانش و فناوری
  12. حذف کلیه مقررات مربوط به صدور مجوز برای فعالیت ها و اخذ تعهد از فعالان اقتصادی مبنی بر رعایت دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به هر شغل
  13. واگذاری تدریجی فعالیت های تصدی گری دولت به بخش خصوصی از طریق انتقال مدیریت با تعهدات شفاف و روشن به بخش خصوصی در گام اول و عندالزوم انتقال مالکیت در گام بعدی





همسوسازی نظام قضایی با توسعه اقتصادی



د) همسوسازی نظام قضایی با توسعه اقتصادی

  1. اولویت قراردادن موضوع شفافیت در اقتصاد و مطالبات قضایی از دستگاه های ذیربط در این رابطه و افشای عمومی آن ها
  2. اتخاذ رویکرد حمایت هوشمندانه (ثبات اقتصادی- روابط خارجی- اقتصاد مردمی) از اقتصاد ملی
  3. برخورد قاطع و بازدارنده با رشوه خواری و باج خواهی برای انجام وظایف اداری
  4. ممانعت از ادامه فعالیت مدیرانی که همسو با اهداف کلان اقتصادی کشور نمی باشند
  5. محاکمه و برخورد با مدیران و کارکنانی که بدون کوچکترین کارایی از دولت حقوق دریافت نموده و هیچ خروجی مشخصی نداشته‌اند.
  6. تغییر رویکرد قوه قضائیه از رسیدگی مستقل به جزء به جزء رویدادها به رسیدگی کامل و یکپارچه هر موضوع و ممانعت از شکل گیری پرونده های متعدد قضایی
  7. توجه به منافع کلان اقتصادی در رسیدگی به موضوعات (چه بسا که در یک پرونده به ظاهر واگذاری یک دارایی زیان ده با قیمت مناسب انجام نشده باشد ولی خریدار موفق به سودده نمودن آن دارایی شده و جلو زیان را گرفته است و چه بسیار مواردی که دارایی به دولت بازگشته ولی موجب افزایش زیان انباشته شده است)
  8. رویکرد جدی به کوچک سازی و چابک سازی دولت و خارج نمودن کارکنان اضافی دستگاه ها و حمایت از آنان برای ورود به چرخه تولید موثر از جایگاه مدعی العموم با تکیه بر ابزارهای فناورانه برای ارائه خدمت به مردم




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *