طبق مستندات تاریخی، طی 170 سال گذشته، انگلستان، روسیه و آمریکا، وقت و انرژی قابل توجهی از ایران گرفته‌اند. در این دوره، کشور سال‌های محدودی در آرامش و ثبات سپری کرده است. به نوعی می‌توان گفت: 170 سال است ایران با سه قدرت جهانی درگیر بوده است
در پایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داوس) پیرامونِ فن آوریهای جدید در اقتصاد بین الملل، به وضوح روشن بود که منطقِ یک ایدئولوژی دیگر منسوخ شده است.
رونق بازارهای کاذب و حبابی که از سوی مسئولین هم حمایت و هدایت می شود، انگیزه تولید را از بین برده و تولید کننده را به ورود به بازارهای موهوم با سودهایی که جز تورم و کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فاصله طبقاتی حاصلی ندارد وسوسه می نماید.
در این مقاله در پی آنم که با ارائه‌ی یک چارچوب نظری منبعث از نظریه‌ی نهادگرایی نوین به این پرسش پاسخ دهم؛ پاسخ‌هایی آزمون‌پذیر بر مبنای شواهد تجربی، و مهم‌تر آنکه بر مبنای چنین پاسخی، معیاری را برای گزینش از بین سیاست‌های اقتصادی بدیل پیشنهاد نمایم. گرچه قصد آزمون تجربی پاسخ ارائه شده را ندارم اما در ادامه‌ی مقاله سه نمونه‌ی مهم تجربی در سیاستگذاری اقتصادی ایران را از این زاویه موردکاوی خواهم کرد و در نهایت راه‌کارهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه خواهم نمود.
یکی از تفاوت های بارز نظم اقتصادی ایران و کشور های توسعه یافته در شکل سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی است، به این صورت که در کشور های توسعه یافته، بخش اعظم سرمایه گذاری بر روی تولید کالا و خدمات و یا تملک دارایی های مولد صورت می گیرد و منجر به رونق اقتصادی و ایجاد ارزش ازوده می گردد، لیکن در ایران بخش عظیمی از نقدینگی کشور در بانک ها انبار شده و بخشی به بازار طلا و ارز و مسکن وارد و در حقیقت منجر به انباشت سرمایه بجای تولید ثروت و خلق ارزش می گردد.
محاسن معرفی مهمترین اهداف و برنامه های دستگاه های اجرایی در دولت سیزدهم از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 برگزار خواهد شد. مهمترین مشکل مشترک عموم دولت های گذشته و فعلی تغییرات مکرر در اعضاء و ناهماهنگی دیدگاه های اعضاء کابینه بوده است. چه بسا اکثر وزرای انتخابی و معاونین روسای جمهور افراد مناسبی بوده اند، لیکن عدم تجربه کار مستقیم با شخص رییس جمهور و سایر اعضاء دولت موجب برزو اختلافاتی گردیده که نتیجه آن تغییرات مکرر در کابینه و تغییرات اساسی در سیاست های آن دستگاه بوده است.
تامین نیازهای ضروری مردم مهمترین اولویت کشور می باشد ولی وقتی توان تولید داخل برای کالایی وجود دارد، واردات آن چه معنایی دارد؟ تولید داخل علاوه بر حفظ اقتدار ملی موجب ایجاد اشتغال برای جوانان کشور و حفظ منابع ارزی و افزایش خوداتکایی می گردد، لیکن متاسفانه شاهد آن هستیم که کالاها و محصولاتی که امکان تولید داخل دارد نیز در شرایط مضیقه ارزی همچنان با اشتیاق واردات از سوی دولت مواجه می باشد. اما سوال اینجاست که اگر منابع محدود ارزی کشور را با سرعت بالا برای واردات محصولات و کالاهایی که خود قادر به تولید آن هستیم استفاده نماییم، در این صورت پس از پایان یافتن این منابع محدود، چگونه نیازهای مردم را پاسخ خواهیم داد. امروز کشور قادر است تا با مدیریت صحیح و جهادی و اعتقاد به مبانی اقتصاد مقاومتی، از فرصت عدم فروش نفت استفاده نموده و آرمان های بلند انقلاب اسلامی و حضرت امام(ره) در خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و کالاهای روزمره مورد نیاز مردم را محقق نماید و منابع محدود ارزی کشور را صرفا برای تامین مواد اولیه تولید استفاده نماید.
مقام معظم رهبری سال 1399 را که مصادف با اعمال تحریم های شدید از سوی دولت امریکا به مردم غیور و عزتمند ایران می باشد را سال جهش تولید نامیدند. اما تولید کدام کالاها در کشور قابل جهش است؟ مسلما با توجه به محدودیت های فراوان در روابط اقتصادی و پولی و بانکی با کشورهای دیگر، اولویت در جهش تولید به کالاهای ضروری و موردنیاز روزانه مردم برمی گردد که در راس آنها کالاهای اساسی می باشد. از این رو اولویت های اصلی عبارتند از: 1- خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و دام پروری 2- تولید مسکن 3- تولید خودرو 4- تولید منسوجات و پوشاک
خرداد سال 1400 انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و از مرداد همان سال دولت سیزدهم جایگزین دولت فعلی خواهد شد. اما انتظار از دولت سیزدهم چه می باشد؟ مسلما اولین انتظار مردم از دولت آینده، اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم بویژه گروه های کم درآمد می باشد. اما این انتظار به حق چگونه قابل تحقق می باشد؟ مهمترین مشکل اقتصاد ایران، فقدان نقشه راه کلان اقتصادی، بی ثباتی مدیریتی، سیاست زدگی اقتصاد، کم توجهی به ظرفیتهای داخلی، عدم ثبات در قیمت ها(تورم بالا)، بی توجهی به تولید و پر رنگ بودن نقش واسطه گری و دلالی در اقتصاد می باشد. رفع اشکالات یاد شده نیازمند همراهی عموم مردم و اعتماد مردم به حکومت می باشد.